«البعثة الدولية المشتركة»: مقاطعة انتخابات البرلمان عقابًا للشعب

أكد مرصد الانتخابات البرلمانية، التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، أن سلبية موقف القوى السياسية المختلفة من بعض أجهزة الدولة، يجب أن يكون دافعا للمشاركة لا المقاطعة، موضحا أنه من خلال المشاركة فقط يمكن الحصول على مقاعد في البرلمان وفي الحكومة، تسمح لهذه القوى السياسية بتنفيذ برنامج إصلاحي يتوافق مع رؤيتها لما يجب أن تكون عليه الأوضاع في مصر، محذرة من إن المقاطعة في هذه الحالة تبدو وكأنها عقابًا للشعب، وليس عقابا للسلطة الحاكمة.
ورصدت البعثة، في تقرير لها، الأحد، بمتابعة ما ينشر عن المواقف المختلفة للقوى السياسية المصرية من الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن الأصل في العملية الانتخابية هو المشاركة «ترشيحا وتصويتا»، موضحة أن البعثة تنظر بإيجابية إلى إقبال غالبية الأحزاب والقوى السياسية المصرية على الاستعداد للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال تجهيز قوائم مرشحيها، فضلا عن سعي عدد منها للدخول في تحالفات وائتلافات بغرض حصد اكبر عدد ممكن من المقاعد، إلا أن ما يثار بشأن تعليق عدد محدود من الأحزاب السياسية لمشاركتها في الانتخابات على شروط لها علاقة باتهامات توجه لوزارة الداخلية المصرية، ولا زالت قيد تحقيق قضائي مستقل، أمرا يبدو سيرا في اتجاه معاكس لما يجب أن يكون عليه السلوك العام للأحزاب السياسية في المرحلة الراهنة.
وشدد التقرير على أن مصر في أمس الحاجة الآن لبرلمان منتخب من خلال انتخابات حرة ونزيهة وتحظي بنسب مشاركة مرتفعة، وذلك حتى يكون هناك هيئة تشريعية قادرة على تحويل نصوص الدستور المصري الذي أقره الشعب في يناير 2014، إلى جانب قوانين ملزمة لسلطات الدولة المختلفة، وكذلك ليقوم هذا البرلمان بإقرار ومراقبة تنفيذ خطة إصلاحية لكافة أجهزة الدولة وقطاعاتها، بما فيها القطاع الأمني.
وأكد التقرير أن البعثة تتفهم أن يكون سبب المقاطعة هو شكوك لدى أي حزب في نزاهة إجراءات العملية الانتخابية، أو معاناته من قيود تحد من حريته وحرية مرشحيه في التقدم بطلبات ترشيحهم، أو القيام بدعاية انتخابية،موضحة أنه من غير المفهوم مطلقا أن تكون المقاطعة في حد ذاتها «إجراءا عقابيا»، يستهدف السلطة الحاكمة نفسها، فالحزب المعارض في كل الحالات هو الفصيل الذي يقدم طرح بديل لما هو قائم، محذرة من إن المقاطعة في هذه الحالة تبدو وكأنها عقابا للشعب، وليس عقابا للسلطة الحاكمة.
وأوضح التقرير أن الأحزاب المصرية الشرعية مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بضرورة الانخراط في العملية الانتخابية، والتأكيد على مكاسبها التي حصلت عليها بعد ثورة يناير المجيدة، إلى جانب إثبات وجودها في الشارع وشعبيتها بين جموع الناخبين، خاصة أن البعثة رصدت على مدار العامين الماضيين، وفي سياق مشاركتها في متابعة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات السابقة في مصر، تشكيكا مجتمعيا متناميا في قدرة الأحزاب السياسية على الفعل والحشد وتقديم بدائل تنتقل بمصر إلى مصاف الدول الديمقراطية الحرة التي ينعم مواطنيها بالرفاهية الاجتماعية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة