الدولية لمراقبة الانتخابات: مصر تحتاج ل«برلمان منتخب» في الوقت الحالي

أكد مرصد الانتخابات البرلمانية، التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، أن مصر في أمس الحاجة الآن إلى برلمان منتخب من خلال انتخابات حرة ونزيهة وتحظي بنسب مشاركة مرتفعة، وذلك حتى يكون هناك هيئة تشريعية قادرة على تحويل نصوص الدستور المصري الذي أقره الشعب في يناير 2014 إلى قوانين ملزمة لسلطات الدولة المختلفة، وكذلك ليقوم هذا البرلمان بإقرار ومراقبة تنفيذ خطة إصلاحية لكافة أجهزة الدولة وقطاعاتها ، بما فيها القطاع الأمني.
وأضاف المرصد في بيان له، أن الأصل في العملية الانتخابية هو المشاركة "ترشيحًا وتصويتًا"، لذا فإن البعثة تنظر بإيجابية إلى إقبال غالبية الأحزاب والقوى السياسية المصرية على الاستعداد للمشاركة في العملية الانتخابية، من خلال تجهيز قوائم مرشحيها، فضلًا عن سعي عدد منها للدخول في تحالفات وائتلافات بغرض حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد.
وأوضح المرصد، أن ما يثار بشأن تعليق عدد محدود من الأحزاب السياسية لمشاركتها في الانتخابات على شروط لها علاقة باتهامات توجه لوزارة الداخلية، ولا زالت قيد تحقيق قضائي مستقل، أمرًا يبدو سيرًا في اتجاه معاكس لما يجب أن يكون عليه "السلوك العام" للأحزاب السياسية في المرحلة الراهنة.
ويرى المرصد أن سلبية موقف القوى السياسية المختلفة من بعض أجهزة الدولة، يجب أن يكون دافعا للمشاركة لا المقاطعة، فمن خلال المشاركة فقط يمكن الحصول على مقاعد في البرلمان وفي الحكومة، تسمح لهذه القوى السياسية بتنفيذ برنامج إصلاحي يتوافق مع رؤيتها لما يجب أن تكون عليه الأوضاع في مصر.
وقال المرصد إن البعثة تتفهم أن يكون سبب المقاطعة هو شكوك لدى الأحزاب، في نزاهة إجراءات العملية الانتخابية، أو معاناته من قيود تحد من حريته وحرية مرشحيه في التقدم بطلبات ترشيحهم، أو القيام بدعاية انتخابية، لكن من غير المفهوم مطلقا أن تكون المقاطعة في حد ذاتها "إجراء عقابي" يستهدف السلطة الحاكمة نفسها، فالحزب المعارض في كل الحالات هو الفصيل الذي يقدم طرح بديل لما هو قائم، ومن ثم فإن مشاركته في الانتخابات هدفها الوصول للسلطة ليحل بديلًا عن هذه السلطة ويطبق ما يراه في مصلحة "الشعب"، وبالتالي فإن المقاطعة في هذه الحالة تبدو وكأنها عقابا للشعب، وليس عقابا للسلطة الحاكمة.
ويشدد المرصد على ضرورة مطالبة الأحزاب المصرية الشرعية – أكثر من أي وقت مضي – بضرورة الانخراط في العملية الانتخابية، والتأكيد على مكاسبها التي حصلت عليها بعد ثورة يناير المجيدة ، وإثبات "وجودها في الشارع"، و"شعبيتها" بين جموع الناخبين، خاصة أن البعثة رصدت على مدار العامين الماضيين، وفي سياق مشاركتها في متابعة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات السابقة في مصر، تشكيكًا مجتمعيًا متناميًا في قدرة الأحزاب السياسية على "الفعل والحشد"، وتقديم بدائل تنتقل بمصر إلى مصاف الدول الديمقراطية الحرة التي ينعم مواطنيها بالرفاة الاجتماعي.