طلال بن عبدالعزيز: «أنا وعائلتي مع مصر بكل ما أوتينا من قوة»

«أنا وعائلتي مع مصر بكل ما أتينا من قوة»، هكذا أكد الأمير السعودي طلال بن عبدالعزيز، تضامنه مع مصر ومساندتها في حربها ضد الإرهاب، كما أدان حادث سيناء الذي استشهد به عدد من ضحايا الشرطة والجيش، قائلا: «ما حدث في سيناء شيء غير معقول»، معربًا عن تعازيه للشعب المصري وأسر ضحايا الشهداء.
وقال «طلال» خلال خلال ندوة إطلاق تقرير المرأة العربية والتشريعات للعام 2015، والتي أعدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر»، والتي بدأت بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الجيش والشرطة: «بداية ننعى فقيد الأمة العربية والإسلامية وحكيم العرب – المغفور له – بإذن الله – الشقيق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفي الوقت الذي يموج فيه العالم العربي بالأحداث وتكتنفه الأخطار من كل جانب، أصبح العمل على نهوض أوطاننا وتحقيق تقدمها هو الواجب المقدس، وتهتم مسيرتنا التنموية منذ عقود طويلة بتنمية الإنسان العربي».
ودعا «طلال» إلى وجود تشريع موحد من مكتب الأحوال الشخصية، وأن يحترمه الجميع، ولكن على القانون أن يراعي الظروف الخاصة لكل الفئات المجتمعية.
وأكد أن نهوض المرأة العربية يُعد من الشروط الأساسية اللازمة لتحقيق النهضة العربية والتنمية الإنسانية؛ حيث إن المرأة قاطرة التنمية المستدامة وشريك أساسي في عملية التنمية، ومن ثم تعتبر قضية تمكين المرأة العربية من القضايا المحورية التي تحتل مكانة بارزة في الاستراتيجية التنموية لبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، ومبادراته التنموية.
وتابع: «انطلاقًا من قناعتنا بأن المرأة العربية لا تقل قدراتها، ولا إبداعاتها عن مثيلتها في المجتمعات الغربية، فقط تحتاج أن تُعطي الفرصة، ويُفسح لها المجال، وتُمكن من حقوقها التي أقرها الدين، بدلاً من أن نكبلها بالعادات والتقاليد غير الأصيلة، وإدراكًا لأهمية الدور التنموي للمرأة، فقد بادرنا بإنشاء مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» في العام 1993، ويعمل المركز على تطوير قدرات المرأة العربية، ويستجيب للضرورة المتنامية لإثبات قدرة المرأة العربية على بناء مستقبلها والإسهام الإيجابي في تطوير أمتها، من خلال تعزيز مشاركتها في التنمية ودعم وجودها في مراكز القرار».
وأشار «طلال» إلى أن التقرير يهدف إلى تحليل وضع المرأة وحقوقها القانونية في تشريعات 20 دولة عربية، قائلا: «ولعل من أهم نتائج هذا التقرير أنه أبرز إنجازات لا يمكن إنكارها في كل بلد من البلدان التي تمت تغطيتها ولو بصورة متفاوتة، وإن كانت بصفة شاملة غير كافية حتى بالنسبة إلى الدول العربية التي تعتبر أكثر تقدمًا بالنسبة لهذه القضية، وهذا ما يؤكده ترتيب المنطقة العربية عالميًا فيما يخص المساواة بين الرجال والنساء».
من ناحيته، قال الدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، إن المرأة العربية ستظل محورًا ومركزًا في التنمية المتكاملة، وإنها من المقومات الأساسية لبناء المجتمعات، مشيرًا إلى أن الأمير طلال وجه إلى أن يكون إطلاق التقرير من مقر المجلس العربي للطفولة بالقاهرة، وهو ما ينطوي على العديد من الدلائل أهمها أن المرأة والطفولة من مقومات التنمية ويؤثران بشكل أساسي في تحقيقها.
وأوضح «البيلاوي» أن المجلس العربي للطفولة والتنمية يعمل على عدة مشاريع مهمة، وهي إعادة تأهيل ودمج 1000 طفل باتفاقية مع وزارة التضامن المصرية، إضافة إلى مشروع دعم الطفولة المبكرة والارتقاء بمركز الارتقاء بالطفولة في مصر، وهو الذي رعاه الأمير طلال منذ تأسيسه عام 2002 وهو يسعى الآن للتطوير من آلياته.
ولفت «البيلاوي» إلى أن الأمير طلال وجه إلى أن تجتمع المؤسسات التنموية السبع التي يرعاها في المغرب العربي، بهدف أن تكتمل دوائر العمل التنموي في دائرة واحدة يراعاها الأمير طلال على أسس ثلاثة «المعرفة والديمقراطية والعدل الاجتماعي».
كما قالت سكينة بوراوي، المدير التنفيذي لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر»، إن هذا التقرير وضعنا أمام حقيقة، وهي أنه لا يوجد أي بلد واحد مثالي مهما بلغت نسبة تقدمه بالنسبة لتشريعات المرأة.
وأوضحت «بوراوي» أن قراءة التقرير كشفت أن هناك تباينًا في المساواة ومناهضة التمييز من بلد إلى بلد، وهو واقع يستوجب القيام بجهود وإصلاحات، لافتة إلى أنه يمكن لكل بلد أن يستند إلى البلد الآخر في تجربته بالنسبة للمساواة والتشريعات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة