حقوقيو الخليج.. صوت يهز سكون الممالك

كل شىء في تلك البلاد الواقعة في الجزء الغربي من قارة آسيا مستقر تقريبًا، ومنذ سنوات بعيدة، فالحكم في أسر بعينها، والنظام ملكي في أغلبها، وعلى الرغم من وجود برلمانات في بعضها، إلا أن الأمر لم يمنع من توجيه منظمات حقوقية دولية انتقادات لها فيما يتعلق بالحريات «الدينية، والمدنية، والسياسية».
كل شىء في تلك البلاد مستقر تقريبًا، إلا لو نظر المتابع لشؤونها إلى قطاع حقوقي بدا اجتهاده واضحًا منذ مطلع الألفية الثالثة على وجه الخصوص، حينما اختار بعض مواطني الخليج، أن يكونوا صوتًا يطالب بإصلاحات سياسية وتشريعية واجتماعية، فوجدوا مقاومة من السلطات بلغت حد جلد أحدهم، رائف بدوي، وسجن عدد آخر منهم، كان آخرهم الحقوقي البحريني نبيل رجب والعُماني سعيد جداد، الذي وضع حياته على المحك بإضراب عن الطعام داخل السجن، في تكرار لما فعله قبله البحريني الثاني عبدالهادي الخواجة، وهم أبرز الأسماء الحقوقية في دول الخليج الذين تستعرض «المصري اليوم» بعض من مسيرتهم.
سعيد جداد
«حذرت منظمة العفو الدولية من أن صحة سجين رأي مضرب عن الطعام في سلطنة عمان قد تدهورت بشكل خطير، قبل نقله الوشيك إلى العاصمة مسقط لحضور جلسة المحكمة»، جزء من بيان للمنظمة الدولية، الثلاثاء 27 يناير.
ويتحدث البيان عن الناشط الحقوقي «السجين لنشاطه السلمي»، سعيد جداد، الذي ألقي القبض عليه 21 يناير الجاري، واُدخِلَ المستشفى بعد 3 أيام من القبض عليه ويومين من إعلانه الإضراب عن الطعام والدواء، وهو ما أثر على حالته الصحية، لأنه يعاني مرضًا في القلب، تجاهلت الشرطة على الرغم منه التوصيات الطبية التي أفادت ب«تدهور حالته الصحية»، وأنه «غير قادر على السفر» من صلالة إلى العاصمة مسقط لحضور جلسة المحكمة.
ويحاكم «جداد»، الذي داهم منزله حوالي 20 من أفراد الأمن، بتهمة «النيل من مكانة الدولة وهيبتها» بسبب دعواته لإصلاحات سياسية واجتماعية في السلطنة، واجتماعه مع أعضاء في البرلمان الأوروبي في 2013، وهو ما دفع «العفو الدولية» لاعتباره «سجين رأي» محبوسا لممارسته السلمية حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وهو ما جلب عليه «مضايقات» كان منها منعه من السفر في 31 أكتوبر الماضي وسحب جواز سفره، بجانب اقتحام منزله واعتقاله في 10 ديسمبر الماضي.
وفي سلطنة عُمان، المنضمة للميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2004، لا يتعرض «جداد» وحده للسجن بسبب نشاطه الحقوقي، فهناك أيضًا طالب المعمري ومعاوية الرواحي، ويواجه النشطاء بصورة عامة تهمًا قد تكون بسبب تدوينات على «تويتر»، وتُوَجه لهم تهم من قبيل «إهانة السلطان، والتجمع غير القانوني، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية»، وهي ما كانت سببًا في سجن 35 منهم بين 6 و18شهرًا، في 2012، حسبما أفاد تقرير صادر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش»، بجانب إيقاف السلطنة لأنشطة ثقافية منها إغلاقها صالون «أكسير» الثقافي بمدينة صحار، بسبب ندوة لناعوم تشومسكي.
رائف بدوي
عربة شرطة تتوقف أمام مسجد الجفالي في المدينة السعودية جدّة، عقب صلاة الجمعة 9 يناير، فيعرف المصلون أن شخصًا ما سَيُجلَد، يتجاوب عدد منهم ويتجمعوا في حلقة ليروا حوالي 10 عساكر يقتادون رجلاً مقيد الأطراف، ومن يتابع منهم وسائل الإعلام سيعرف من وجهه المكشوف أنه مواطنهم المدون رائف بدوي، مؤسس شبكة «الليبراليون السعوديون» منذ 2006.
في ذلك اليوم تلقى «بدوي» على ظهره 50 جلدة في حوالي 5 دقائق «بسرعة ودون توقف»، تلقاها «في صمت بينما كانت حركة جسده تنم عن الألم الذي يشعر به»، ليصيح المتفرجين «الله أكبر»، بحسب ما نقله شاهد عيان ل«منظمة العفو الدولية».
كانت الجلدات الخمسون في ذلك اليوم، دفعة أولى بحق «بدوي» من إجمالي 1000 جلدة مقسمة على 20 أسبوع، كعقوبة بجانب السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال للمدون الذي أدانه القضاء بتهمة «إهانة الإسلام»، وذلك بعد احتجازه في أحد سجون المملكة منذ 17 يونيو 2012، بسب مقالاته المنشورة في «الليبراليون السعوديون» والتي تصدى من خلالها لمهمة تعريف مواطنيه بالمفاهيم الصحيحة لليبرالية.
أثار جلد «بدوي» استنكار منظمات حقوقية مثل «العفو الدولية» التي أطلقت حملة بعنوان «أوقفوا التعذيب» تضامنًا معه ضد إجراءات السعودية، الدولة العضو في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمتعهدة بالتزام أعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بحسب «العفو الدولية»، على الرغم من وجود قائمة بنشطاء حقوقيين، بين سجناء ومبعدين من أراضي المملكة بسبب تهم «إهانة الدين الإسلامي أو إهانة الذات الملكية، أو الإخلال بالنظام العام»، ومنهم سليمان الرشودي، ومحمد البجادي، وحمزة كاشجري.
ويُتهم البلد العربي، الذي طالب الأمم المتحدة منذ أيام بمناقشة «ازدراء الأديان»، ب«تكميم أفواه الحقوقيين، والتمييز ضد المرأة، وممارسة التعذيب وحرمان من لا تتفق شعائره مع الإسلام السني سواء كان سعوديا أو أجنبيا من ممارسة تلك الشعائر، بجانب السلطات الواسعة لوزارة الداخلية وإصدار قانون قمعي لمكافحة الإرهاب»، حسبما رصد الباحث في شؤون المملكة بمنظمة العفو الدولية سيفاج كيشيشيان.
عبدالهادي الخواجة
قضت إحدى محاكم البحرين، 20 يناير الجاري، بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب 6 أشهر بسبب تدويناته التي اعتبرت مسيئة لوزارتي الداخلية والدفاع في بلده، كما أحيل قبل هذا الحكم بيوم واحد أمين عام جمعية الوفاق الوطني المعارضة على السلمان، للمحاكمة بتهم «الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، وهو ما من شأنه اضطراب السلم العام».
لا يقف «رجب» و«السلمان» وحدهما في صفوف سجناء المعارضة البحرينية، فهناك شخصية أخرى بارزة. عندما اندلعت «ثورة اللؤلؤ» في البحرين عام 2011، قدم عبدالهادي الخواجة، «البحريني- الدنماركي»، استقالته من المركز الحقوقي الدولي «front line defenders» الذي يعمل لحسابه، مقررًا الانضمام إلى ثوار بلده، وهو القرار الذي كان له تبعاته التي تمثّل أبرزها في اعتقاله مرات كان آخرها 9 أبريل 2011، والحكم عليه بالسجن المؤبد، لإدانته من قبل محكمة عسكرية ب«التآمر لقلب نظام الحكم».
واجه «الخواجة»، الحكم بالإضراب عن الطعام في 2012، لمدة استمرت لفترة ناهزت 4 أشهر، لم تكن الوحيد حيث كرر المر في 2014 بإضراب لمدة شهر، كسره بعد أن لفت أنظار العالم لقضيته ومطالبه بإنهاء سجنه، وهو الهدف الذي لم يتحقق إلى الآن.
لم تقتصر مواجهة السلطات البحرينية على فرد واحد فقط من «آل الخواجة»، فهناك بالأسرة ابنتي عبدالهادي، زينب ومريم، دخلتا المعترك، وكان لهما من الحكام القضائية نصيب، فالأولى زينب حُكم عليها في ديسمبر 2014 بالسجن 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار بحريني، لإدانتها بتهمة «تمزيق صورة عاهل البحرين»، والثانية مريم تعرضت للاحتجاز أواخر أغسطس 2014، بعد القبض عليها في المطار بالمنامة التي توجهت لها للاطمئنان على صحة والدها، واتُهِمت حينها ب«الاعتداء على ضباط شرطة».
ووجهت منظمات حقوقية دولية الدعوة مرارًا وتكرارًا للبحرين، إلى إلغاء القوانين التي تحظر توجيه ما يرى فيه إهانات إلى رأس الدولة أو الشخصيات العامة أو الجيش أو المؤسسات الحكومية أو الأعلام أو الرموز الوطنية، أو عدم إبداء الاحترام لها، نظرًا لما يشكله ذلك من مخالفة للقانون والمعايير الدوليين.