صرح مصدر عسكري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر «إعلانا دستوريا» خلال الساعات القليلة القادمة عقب ظهور نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، في تصريحات خاصة إن القوات المسلحة ستصدر إعلانا دستوريا ينظم العمل في الفترة القادمة عقب إعلان نتيجة الاستفتاء مباشرة، وأن تفاصيل هذا الإعلان تتوقف على نتيجة الاستفتاء. وأكد أنه إذا خرجت النتيجة ب«نعم» فسوف تكون المواد محل الاستفتاء هي أساس العمل؛ حيث إنه خلال الفترة القادمة، سيتم إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس جمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع المواد المعدلة في مضمون الإعلان الدستوري الجديد عقب ظهور النتيجة. وعن سيناريو خروج النتيجة لصالح «لا»، أكد شاهين أن رفض الشعب للتعديلات يعني إصدار «إعلان دستوري» يتضمن إنشاء أحكام عامة خلال فترة انتقالية، موضحا أن المجلس العسكري هو المخول إليه تعطيل العمل بالدستور إلى أن يجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسي الشعب والشورى لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة. من ناحية أخرى، أكد اللواء عبدالمنعم السعيد الخبير العسكري أن الموافقة على التعديلات الدستورية تعني «مواصلة المشوار»، حيث سيتم عمل انتخابات برلمانية ثم رئاسية، يتخللها تعديل بعض قوانين مجلسي الشعب والشورى، ثم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وفي كل الأحوال سيظل الدستور معطلا. أما في حالة رفض التعديلات فسيكون المصريون أمام العديد من السيناريوهات، فقد يوافق الجيش على تعديل بعض المواد الأخرى التي كانت محل الرفض، وقد يقوم بتشكيل لجنة يتدخل في عضويتها من 150 إلى 200 عضو كهيئة تأسيسية لعمل دستور جديد. وأضاف: «لكن من الأفضل أن تكون اللجنة التأسيسية منتخبة من أعضاء مجلس الشعب بدلا من أن تكون معينة من قبل الجيش». وتابع: «من الممكن أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعمل إعلان دستوري، يتم بناء عليه تشكيل مجلسي شعب وشوري، وكل هذه السيناريوهات ستطيل بقاء المجلس العسكري في إدارة البلاد لمدة عامين قادمين».
