التيار الديمقراطي يضع 5 شروط للاستمرار في المسار السياسي والتصعيد مطروح

أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي، عن 5 شروط لاستمرار الأحزاب الستة في المسار السياسي والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي إقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وفتح تحقيق نزيه في مقتل شيماء الصباغ، أمينة العمل الجماهيري بأمانة حزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، جاء ذلك خلال اجتماع لأحزاب التيار الستة وحزبي المصري الديمقراطي والعيش والحرية تحت التأسيس، وبمشاركة حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، وجورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق.
وشدد مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب، الاثنين، بمقره الرئيسي بمنطقة وسط البلد، على أن أحزاب التيار تطالب بتعديل قانون التظاهر، الذي تسبب في حبس العديد من النشطاء في قضايا الرأي، وكذلك الإفراج عنهم، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإقالة وزيرها والتحقيق مع قتلة شيماء الصباغ، ووصف الزاهد وزارة الداخلية بأنها «داعش في وجه القوي السياسية»، واتهمها بأنها تمارس الإرهاب.
وتابع أن اغتيال «الصباغ» تلخص الصراع بين الثورة والثورة المضادة، موضحًا أن القوي السياسية ستظل تحافظ على مكتسبات الثورة، الممثلة في
الحق في حرية التعبير والحق في الحياة في وجه السلطة المستبدة التي تحكم بالحديد والنار.
وأشار إلى أن قمع النشطاء السياسيين وقتل «الصباغ» تبعث برسالة لإغلاق المجال السياسي والتضييق على الحريات، موضحًا أن هناك تخوف لدي الشباب من عسكرة الدولة.
ولفت إلى أن أحزاب التيار الديمقراطي قررت العودة للهيئات الحزبية لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في المسار السياسي، التي حادت السلطة عن أسس الثورة والذي تمثل في سقوط شهداء والعودة لسياسية الضرب في المليان، وكأنها حصلت على رخصة بالقتل، على حد قوله.
وأكد «الزاهد» أن قرار العودة للهيئات خاص بحسم الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك قلق خاص بتنظيم الحملات الانتخابية وعقد المؤتمرات والجولات، التي قد يحدث فيها عمليات قتل، أسوة بما حدث مع شيماء الصباغ، والتي أوضح أن القرار بالمشاركة في الانتخابات أصيب بحالة من التراجع بسبب مقتل «الصباغ»، متسائلًا كيف نخوض الانتخابات تحت حراسة مشددة.
ولفت «الزاهد» إلى أن هيكلة وزارة الداخلية يتعارض مع وجود وزير الداخلية الحالي في منصبه المعين من قبل الرئيس المعزول «مرسي»، كما لا يمكن أن نسير في مسار مع الجلادين والقتلة، كما طالب بالتحقيق العاجل مع من قام بالقبض على طلعت فهمي، أمين عام الحزب، ومع من أطلق الخرطوش والغاز.
وقالت الدكتورة هالة شكرالله، رئيسة حزب الدستور، إنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب التي طرحتها القوي السياسبة سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية، وأكدت أن الأحزاب ستعقد مؤتمر صحفي، الثلاثاء، في مقر نقابة الصحفيين لاحياء الذكري الرابعة ل25 يناير.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة