أسامة كمال: السولار يتم تهريبه ل«إسرائيل وتركيا».. وتراجع السعر وفر 20 مليار جنيه

انتقد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، سياسة الدعم في مصر ووصفها بسياسة «الكوز المخروم» مؤكدًا أن هذه السياسة تعرقل مصر عن تحقيق التنمية التي تنشدها وتزيد نزيف المال العام، وتقضي على أي أمل في العدالة الاجتماعية، وتتسبب في أن يزداد الفقراء فقرًا ويزداد الأثرياء ثراء.
وأكد وزير البترول الأسبق، خلال الندوة التي عقدتها شعبة الكهرباء ولجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين تحت عنوان «الطاقة.. ومحاور التنمية» أمس الأول، أن مصر تشهد أمرا غريبًا وهو أن قيمة الدعم تتزداد سنويا ومع ذلك يزداد عدد الفقراء عاما بعد آخر ويزداد الفقراء فقرًا يوما بعد آخر' وأرجع ذلك إلى أن الدعم لا يذهب لمستحقيه .
وقال «دعم الطاقة في ميزانية 2013|2014 بلغ 128 مليار جنية وكان في الميزانيه السابقة لها 114،4 مليار جنيه في حين كان في ميزانية 2010|2011يبلغ 90،2 مليار جنية».
وأضاف «للأسف 80% من الدعم يحصل عليه 20% فقط من المصريين والخروج من هذه الدائرة الجهنمية هو وقف دعم السلع مع دعم الفقراء دعمًا كاملا يكفل لهم حياة كريمة»
وأضاف :«نحن في حاجة إلى حكومة حرب تضم أقل عدد من الوزراء يمتلكون حلولا إبداعية لأزمات البلاد»، لافتًا إلى أن قطاع الطاقة يعاني من غياب إستراتيجية قادرة على تحقيق التنمية التي يحلم بها المصريون.
وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية وراء تراجع أسعار البترول بهدف معاقبة روسيا وتقليم أظافر الدول العربية التي تدعم مصر حاليا «علشان تتلم شوية وتبطل دعمها لمصر»، موضحًا أن أمريكا كانت أكبر مستورد للبترول ولم تصدر برميل بترول واحد منذ 40 سنة، لكن قررت وبطريقة فوجائيه تصدير 340 ألف برميل يوميا بعد أن كانت تستورد 3 ملايين برميل وهو ما أدى إلى تزايد البترول المعروض ونتج عنه انهيار سعر البرميل من 105 دولار إلى 47 دولار .
ولفت إلى أن تراجع أسعار البترول تؤثر بالايجاب على الموازنه العامة للدولة وخاصة أن مصر تستورد كميات كبيرة من البترول ومشتقاته وانخفاض السعر سيوفر لمصر ما بين 20 مليار إلى 30 مليار جنية.
ونفى أسامة كمال ما يردده البعض عن استيلاء إسرائيل وقبرص واليونان على حقول غاز داخل المياه الإقليمية المصرية، وقال: «هذا الكلام مستحيل الحدوث ولا يردده سوي غير المختصين الذين يسعون لكسب أصوات الناخبين».
وانتقد أسامة كمال من وصفهم ب«دعاة توليد الطاقة النووية» مشيرًا إلى أن «الطاقة النووية حل بعيد وغالي ويحتاج إلى ما بين 7 إلى 10 سنوات على الأقل لبدء إنتاج الطاقة النووية، كما يحتاج إلى 7 مليارات دولار وإلي ارتباط سياسي مع دولة كبري لتجنب الضغوط التي تتعرض لها إيران حاليًا» .
وأضاف: «مش قادر استوعب لجوء الدولة إلى استخدام الفحم لتوليد الطاقة لأن تحويل المصانع إلى استخدام الفحم سيحتاج إلى 3 سنوات وأيضا لا أدري كيف سنستورد 100 ألف طن فحم يوميا وننقلهم إلى المصانع ومصر ليس بها طرق أساسا لنقل هذه الكميات الضخمة يوميا، منوهًا إلى أنه الأفضل لمصر توليد الطاقة من المصادر المتجدده مثل الرياح الشمس».
وأكد أسامة كمال عمليات التنمية في مصر تواجه تحديات كثيرة وتعتمد على الأراضي والمياه والطاقة وجميعها يشهد أزمات بلا حصر، بالإضافة إلى أن مصر تعانى من كثرة القوانين وتضاربها وهو ما يخلق بيئة خصبة للتحايل والتلاعب والفساد».
وواصل إذا كنا نريد تحقيق تنمية فلابد من منح الأراضي للمشروعات الصناعية وبشكل فورى وبلا مقابل، مشددًاعلى ضرورة صدور قانونا بهذا المعني.
وواصل: مصر لا تعاني أزمة مياه لكنها أزمة في إدارتها، لافتًا إلى أن الصناعة تحصل سنويا على 15 مليار متر مكعب مياه مجانًا و15 مليار متر مكعب آخر تتبخر في شبكات الري والصرف لأنها من أيام محمد على والزراعة بسبب الري بالغمر تستهلك سنويا 25 مليار متر مكعب مياه ولا تنتج سوي نصف الحاصلات التي تنتجها إسرائيل.
وأضاف: «الكارثة أن من يرون أننا نعاني أزمة مياه يوافقون على ري ملاعب الجولف ودخول مياه النيل إلى حمامات السباحة في المنتجعات».
وأكد أن مصر تنتج يوميا 700 ألف برميل بترول وما يقرب من مليون برميل مكافيء وهو رقم غير قليل، كما أن اجمالي الإنتاج من الغاز يبلغ 5،2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.
وعن الكهرباء قال أسامة كمال لدينا 44 محطة كهرباء حكومية و5 محطات مائية و4 محطات قطاع خاص ومحطة رياح بالزعفرانه مشيرًا إلى أن محطة كهرباء الكريمات كان المفروض أن تعمل بالطاقة الشمسية ولكنها تعمل حتي الآن بالغاز الطبيعي».
وأضاف أن: كل هذه المحطات المفروض أن تنتج 32 جيجا لكنها في الواقع تنتج 27 جيجا فقط ' تسرق منها 15% وتستهلك أعمده الإنارة 5 جيجا ويتم السرقة منها، ولفت إلى أن مصر تعاني عجزا كبيرا في إنتاج الطاقة»، موضحا: «نستورد 50% من احتياجاتنا من البوتاجاز و40% من السولار و20% من المازوت وما بين 5% و6% من البنزين ولدينا عجز في الغاز يبلغ 30%، والكارثة أننا نفقد 25% من إنتاجنا من الكهرباء بسبب عيوب فنية وهندسية ولدينا محطات كهرباء تعمل بنسبة 25% من كفاءتها».
وأكد أن مصر تنتج سنويا 40 ألف طن سولار سنويا يتم تهريب 15% منه إلى إسرائيل وتركيا وفلسطين والاردن كما يتم نفس النسبة من البنزين إلى الخارج والمهربون يحققون سنويا أرباحا تتجاوز 15 مليار دولار ولهذا ينفقون ببذخ على بعض وسائل الإعلام لاجهاض المحاولات الجادة التي تتصدي للتهريب وعلي رأس تلك الوسائل طبعا توزيع الطاقة من خلال الكروت الذكية».
وواصل «الحكومة ترجع تاجيل تطبيق توزيع الوقود السائل بالكروت الذكية إلى سبب غريب وهو أن تصل عدد السيارات إلى 4.5 مليون سيارة وهو رقم لن نصل الية أبدا في ظل وجود مافيا التهريب التي تحارب الكروت الذكية بكل قوة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة