أهداف وخدمات الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية

دشن الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، الاثنين، أول استراتيجية قومية للصحة الإنجابية بمصر 2015-2020، وتهدف إلى رفع دعم الحق في الارتقاء بالصحة الإنجابية، ورفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة ل71%، ورفع التوعية الجنسية لدى الشباب ل50%، ورصد تحديات تواجه الخدمات الإنجابية، وتحديد حلول للقضاء على سلبيات الوعي الإنجابي في مصر.
وقال وزير الصحة إن الاستراتيجة تعد الأولى من نوعها في مصر، وتأتي استجابة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، قبل 20 عاماً في 1994، لافتا إلى أنها أحد أهم محاور الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، ودشنها رئيس الوزراء إبراهيم محلب نوفمبر الماضي، مقدما الشكر للقائمين على وضع الاستراتيجية، داعيا الجهات المعنية بالعمل على إنجاحها، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام كأحد أهم وأبرز المؤسسات المؤثرة في سلوك وثقافة المواطن.
وأضاف «عدوي»، في بيان، الاثنين، أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، أولها دعم وتعزيز النظام الصحي بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والسياسية والمؤسسية اللازمة لخدمات الصحة الإنجابية والجنسية، مع مراجعة التشريعات الحاكمة للنظام الصحي، وتعديلها بما يتواءم مع سياسة الإصلاح الشاملة والتطوير المؤسسي لمنظومة خدمات الصحة الإنجابية، وثانيها رفع الوعي المجتمعي بالحقوق الخاصة بالصحة الإنجابية، وثالثها تطوير ودعم برامج الصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين والشباب.
وأوضح وزير الصحة أن الاستراتيجية متناغمة مع الحقوق الصحية الواردة في المادة 18 من الدستور، وتؤكد على حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وبالحق الأساسي لجميع الأزواج في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم وفترة التباعد بينهم وتوقيت إنجابهم، وأن يكون لديهم المعلومات والوسائل التي تساعدهم على ذلك، والحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الإنجابية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف.
وأشار إلى أنه وفق الاستراتيجية تقدم وزارة الصحة حزمة من الخدمات الصحية على مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات، تشمل خدمات تنظيم الأسرة وخدمات رعاية ما قبل الزواج، وأثناء الحمل والولادة والاكتشاف المبكر لأورام الثدي، وخدمات صحة المراهقين والشباب، وتشمل تقديم التوعية والمشورة بالأمراض المنقولة جنسياً، وبالممارسات غير الصحية، وتقدم العلاج في حالات الإصابة بالأمراض، وبرامج التوعية لتعزيز الممارسات الصحية السليمة بالمجتمع.
وتهدف الاستراتيجية، التي تشارك فيها وزارات الأوقاف والخارجية والتخطيط، إلى استمرار الجهود الملحوظة التي بذلتها مصر في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ويفترض تحقيقها بحلول سبتمبر 2015، ومنها أن تغطي خدمات الصحة الانجابية كل المصريين، فرغم الجهود الملحوظة خلال العقود الماضية، فلازال معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة 59% فقط من الأسر، في حين أن 12 % منها تحتاج هذه الوسائل ولا يحصلون عليها لأسباب متعددة، كما أن 40% من الولادات الحية السنوية لأم يزيد عمرها على 40 عاماً أو يقل عن 18 عاماً، أو أن فترة المباعدة بين الولادة التي تسبقها أقل من عامين، بالرغم من أن معدل الولادات على أيدي أشخاص مدربين ارتفع إلى 91%، إلا أنه من المطلوب الوصول إلى 100% من الحوامل.
وأوصت برفع جودة خدمات الصحة الإنجابية عن طريق رفع قدرات مقدمي الخدمة، ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الخاصة بالصحة الإنجابية، بالإضافة إلى مد مظلة التأمين الصحي لتشمل الفئات ذوى التغطية المنخفضة مثل النساء غير العاملات والشباب، وزيادة منافذ إتاحة حزمة خدمات الصحة الإنجابية من خلال القطاع الأهلى والقطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية الإنشائية واللوجيستية اللازمة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، وتوفير منظومة لصيانة المعدات والأجهزة الطبية والمعملية وكافة تجهيزات المنشآت الطبية، وتفعيل بروتوكولات تقديم الخدمة طبقاً للمعايير العالمية، ورفع قدرات مقدمي الخدمة وتحفيزهم وتقوية نظام الإشراف والمتابعة بما يضمن الجودة وإحترام حقوق المنتفعين والمنتفعات، وإتاحة نظام إحالة فعال واستحداث نظام إلكتروني للإحالة، بالإضافة إلى تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات ورفع قدرات مسئولي الإحصاء بمراكز المعلومات وتطوير شبكات الاتصال لنقل البيانات وبناء قدرات العاملين في مجال صحة المجتمع والتثقيف الصحى والتوعية المجتمعية، فضلاً عن البحث عن مصادر جديدة للتمويل لوسائل تنظيم الأسرة والأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى، والتوسع في طرح بدائل لتنظيم الأسرة ومراجعة وتفعيل الخطط الاستراتيجية للبرنامج القومي لمكافحة الإيدز، للوصول للأهداف، مع استمرار التركيز على برامج الأمومة الآمنة، لضمان المزيد من التحسن في مؤشرات صحة الأمهات والأطفال.
وشددت على أن تكون خدمات الصحة الإنجابية شاملة ومتكاملة معاً من خلال طبيب واحد، عبر ملف صحي واحد لكل شخص ولكل أسرة، مرتبطاً بالتأمين الصحي الشامل للأسرة، وتلتزم بهذه السياسة وزارة الصحة والجهات الأخرى مقدمة الخدمة الطبية، والمدافعون عن الحقوق الصحية للمصريين، لمنع وفيات الأمهات والأطفال قبل 5 سنوات، ومنع الحمل غير المرغوب فيه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة