وزير الصحة يطلق الإستراتيجية القومية للصحة الإنجابية

أطلق وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي الاثنين 12 يناير أول إستراتيجية قومية للصحة الإنجابية بمصر في الفترة من 2015-2020، والتي تهدف إلى رفع دعم الحق في الارتقاء بالصحة الإنجابية.
تهدف الإستراتيجية إلى رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ل71%، ورفع التوعية الجنسية لدى الشباب ل50%، ورصد التحديات التي تواجه الخدمات الإنجابية، وتحديد حلول للقضاء على سلبيات الوعي الإنجابي في مصر.
وأشار وزير الصحة إلى أن الإستراتيجية تعد الأولى من نوعها في مصر، وتأتي استجابة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي احتضنته مصر قبل 20 عاماً في 1994، كما أنها أحد أهم محاور الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، التي أطلقها رئيس الوزراء إبراهيم محلب في نوفمبر الماضي ، كما تقدم الوزير بالشكر للقائمين على وضع الإستراتيجية ، ووجه الدعوة لكل الجهات المعنية بالعمل على إنجاحها، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام كأحد أهم وأبرز المؤسسات التي تؤثر في سلوك وثقافة المواطن.
وأكد أن الإستراتيجية القومية للصحة الإنجابية ترتكز على ثلاث محاور أساسية أولها دعم وتعزيز النظام الصحي بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والسياسية والمؤسسية اللازمة لخدمات الصحة الإنجابية والجنسية مع مراجعة التشريعات الحاكمة للنظام الصحي وتعديلها بما يتواءم مع سياسة الإصلاح الصحي الشاملة والتطوير المؤسسي لمنظومة خدمات الصحة الإنجابية، وثانيها رفع الوعي المجتمعي بالحقوق الخاصة بالصحة الإنجابية، وثالثها تطوير ودعم برامج الصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين والشباب.
وأضاف وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي أن الإستراتيجية القومية للصحة الإنجابية تأتي متناغمة مع الحقوق الصحية الواردة في المادة 18 من الدستور، وتؤكد على حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وبالحق الأساسي لجميع الأزواج في أن يقرروا بحرية ومسئولية عدد أطفالهم وفترة التباعد بينهم وتوقيت إنجابهم، وأن يكون لديهم المعلومات والوسائل التي تساعدهم على ذلك، والحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الإنجابية واتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف.
ووفق هذه الإستراتيجية تقوم وزارة الصحة بتقديم حزمة من الخدمات الصحية على مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات تشمل خدمات تنظيم الأسرة وخدمات رعاية ما قبل الزواج وأثناء الحمل والولادة والاكتشاف المبكر لأورام الثدي وخدمات صحة المراهقين والشباب التي تشمل تقديم التوعية والمشورة بالأمراض المنقولة جنسياً وبالممارسات غير الصحية، كما تقدم العلاج في حالات الإصابة بتلك الأمراض، وبرامج التوعية لتعزيز الممارسات الصحية السليمة بالمجتمع.
وتهدف الإستراتيجية التي يشارك فيها وزارات الأوقاف والخارجية والتخطيط، إلى استمرار الجهود الملحوظة التي بذلتها مصر في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والتي يفترض تحقيقها بحلول سبتمبر 2015، ومنها أن تغطي خدمات الصحة الإنجابية كل المصريين، فرغم الجهود الملحوظة خلال العقود الماضية، فلازال معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة هو 59% فقط من الأسر المصرية، في حين أن 12 % من الأسر تحتاج هذه الوسائل ولا يحصلون عليها لأسباب متعددة، كما أن 40% من الولادات الحية السنوية هى لأم يزيد عمرها عن 40 عاماً أو يقل عن 18 عاماً أو أن فترة المباعدة بين الولادة التى تسبقها أقل من عامين، وبالرغم من أن معدل الولادات على أيدي أشخاص مدربين قد ارتفع إلى 91% إلا أنه من المطلوب الوصول إلى 100% من الحوامل.
وأوصت برفع جودة خدمات الصحة الإنجابية عن طريق رفع قدرات مقدمي الخدمة، ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الخاصة بالصحة الإنجابية، بالإضافة إلى مد مظلة التأمين الصحي لتشمل الفئات ذوى التغطية المنخفضة مثل النساء غير العاملات والشباب، وزيادة منافذ إتاحة حزمة خدمات الصحة الإنجابية من خلال القطاع الأهلي والقطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية الإنشائية واللوجيستية اللازمة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية.
كما أوصت بوتوفير منظومة لصيانة المعدات والأجهزة الطبية والمعملية وكافة تجهيزات المنشآت الطبية، وتفعيل بروتوكولات تقديم الخدمة طبقاً للمعايير العالمية، ورفع قدرات مقدمي الخدمة وتحفيزهم وتقوية نظام الإشراف والمتابعة بما يضمن الجودة واحترام حقوق المنتفعين والمنتفعات، وإتاحة نظام إحالة فعال واستحداث نظام إلكتروني للإحالة، بالإضافة إلى تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات ورفع قدرات مسئولي الإحصاء بمراكز المعلومات وتطوير شبكات الاتصال لنقل البيانات وبناء قدرات العاملين في مجال صحة المجتمع والتثقيف الصحي والتوعية المجتمعية، فضلاً عن البحث عن مصادر جديدة للتمويل لوسائل تنظيم الأسرة و الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى، والتوسع في طرح بدائل لتنظيم الأسرة ومراجعة وتفعيل الخطط الإستراتيجية للبرنامج القومي لمكافحة الإيدز للوصول للأهداف مع استمرار التركيز على برامج الأمومة الآمنة لضمان المزيد من التحسن في مؤشرات صحة الأمهات والأطفال.
وأوصت اللجنة أيضًا بان تكون خدمات الصحة الإنجابية شاملة ومتكاملة معاً من خلال طبيب واحد، عبر ملف صحي واحد لكل شخص ولكل أسرة، مرتبطاً بالتأمين الصحي الشامل للأسرة، وتلتزم بهذه السياسة وزارة الصحة والجهات الأخرى التي تقدم الخدمة الطبية، والمدافعون عن الحقوق الصحية للمصريين، لمنع وفيات الأمهات والأطفال قبل 5 سنوات، ومنع الحمل غير المرغوب فيه.
أطلق وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي الاثنين 12 يناير أول إستراتيجية قومية للصحة الإنجابية بمصر في الفترة من 2015-2020، والتي تهدف إلى رفع دعم الحق في الارتقاء بالصحة الإنجابية.
تهدف الإستراتيجية إلى رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ل71%، ورفع التوعية الجنسية لدى الشباب ل50%، ورصد التحديات التي تواجه الخدمات الإنجابية، وتحديد حلول للقضاء على سلبيات الوعي الإنجابي في مصر.
وأشار وزير الصحة إلى أن الإستراتيجية تعد الأولى من نوعها في مصر، وتأتي استجابة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي احتضنته مصر قبل 20 عاماً في 1994، كما أنها أحد أهم محاور الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، التي أطلقها رئيس الوزراء إبراهيم محلب في نوفمبر الماضي ، كما تقدم الوزير بالشكر للقائمين على وضع الإستراتيجية ، ووجه الدعوة لكل الجهات المعنية بالعمل على إنجاحها، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام كأحد أهم وأبرز المؤسسات التي تؤثر في سلوك وثقافة المواطن.
وأكد أن الإستراتيجية القومية للصحة الإنجابية ترتكز على ثلاث محاور أساسية أولها دعم وتعزيز النظام الصحي بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والسياسية والمؤسسية اللازمة لخدمات الصحة الإنجابية والجنسية مع مراجعة التشريعات الحاكمة للنظام الصحي وتعديلها بما يتواءم مع سياسة الإصلاح الصحي الشاملة والتطوير المؤسسي لمنظومة خدمات الصحة الإنجابية، وثانيها رفع الوعي المجتمعي بالحقوق الخاصة بالصحة الإنجابية، وثالثها تطوير ودعم برامج الصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين والشباب.
وأضاف وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي أن الإستراتيجية القومية للصحة الإنجابية تأتي متناغمة مع الحقوق الصحية الواردة في المادة 18 من الدستور، وتؤكد على حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وبالحق الأساسي لجميع الأزواج في أن يقرروا بحرية ومسئولية عدد أطفالهم وفترة التباعد بينهم وتوقيت إنجابهم، وأن يكون لديهم المعلومات والوسائل التي تساعدهم على ذلك، والحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الإنجابية واتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف.
ووفق هذه الإستراتيجية تقوم وزارة الصحة بتقديم حزمة من الخدمات الصحية على مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات تشمل خدمات تنظيم الأسرة وخدمات رعاية ما قبل الزواج وأثناء الحمل والولادة والاكتشاف المبكر لأورام الثدي وخدمات صحة المراهقين والشباب التي تشمل تقديم التوعية والمشورة بالأمراض المنقولة جنسياً وبالممارسات غير الصحية، كما تقدم العلاج في حالات الإصابة بتلك الأمراض، وبرامج التوعية لتعزيز الممارسات الصحية السليمة بالمجتمع.
وتهدف الإستراتيجية التي يشارك فيها وزارات الأوقاف والخارجية والتخطيط، إلى استمرار الجهود الملحوظة التي بذلتها مصر في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والتي يفترض تحقيقها بحلول سبتمبر 2015، ومنها أن تغطي خدمات الصحة الإنجابية كل المصريين، فرغم الجهود الملحوظة خلال العقود الماضية، فلازال معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة هو 59% فقط من الأسر المصرية، في حين أن 12 % من الأسر تحتاج هذه الوسائل ولا يحصلون عليها لأسباب متعددة، كما أن 40% من الولادات الحية السنوية هى لأم يزيد عمرها عن 40 عاماً أو يقل عن 18 عاماً أو أن فترة المباعدة بين الولادة التى تسبقها أقل من عامين، وبالرغم من أن معدل الولادات على أيدي أشخاص مدربين قد ارتفع إلى 91% إلا أنه من المطلوب الوصول إلى 100% من الحوامل.
وأوصت برفع جودة خدمات الصحة الإنجابية عن طريق رفع قدرات مقدمي الخدمة، ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الخاصة بالصحة الإنجابية، بالإضافة إلى مد مظلة التأمين الصحي لتشمل الفئات ذوى التغطية المنخفضة مثل النساء غير العاملات والشباب، وزيادة منافذ إتاحة حزمة خدمات الصحة الإنجابية من خلال القطاع الأهلي والقطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية الإنشائية واللوجيستية اللازمة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية.
كما أوصت بوتوفير منظومة لصيانة المعدات والأجهزة الطبية والمعملية وكافة تجهيزات المنشآت الطبية، وتفعيل بروتوكولات تقديم الخدمة طبقاً للمعايير العالمية، ورفع قدرات مقدمي الخدمة وتحفيزهم وتقوية نظام الإشراف والمتابعة بما يضمن الجودة واحترام حقوق المنتفعين والمنتفعات، وإتاحة نظام إحالة فعال واستحداث نظام إلكتروني للإحالة، بالإضافة إلى تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات ورفع قدرات مسئولي الإحصاء بمراكز المعلومات وتطوير شبكات الاتصال لنقل البيانات وبناء قدرات العاملين في مجال صحة المجتمع والتثقيف الصحي والتوعية المجتمعية، فضلاً عن البحث عن مصادر جديدة للتمويل لوسائل تنظيم الأسرة و الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى، والتوسع في طرح بدائل لتنظيم الأسرة ومراجعة وتفعيل الخطط الإستراتيجية للبرنامج القومي لمكافحة الإيدز للوصول للأهداف مع استمرار التركيز على برامج الأمومة الآمنة لضمان المزيد من التحسن في مؤشرات صحة الأمهات والأطفال.
وأوصت اللجنة أيضًا بان تكون خدمات الصحة الإنجابية شاملة ومتكاملة معاً من خلال طبيب واحد، عبر ملف صحي واحد لكل شخص ولكل أسرة، مرتبطاً بالتأمين الصحي الشامل للأسرة، وتلتزم بهذه السياسة وزارة الصحة والجهات الأخرى التي تقدم الخدمة الطبية، والمدافعون عن الحقوق الصحية للمصريين، لمنع وفيات الأمهات والأطفال قبل 5 سنوات، ومنع الحمل غير المرغوب فيه.