رؤساء الجمهورية والقضاة.. 63 عامًا من الصراع (صور وفيديو)

مثلت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، لدار القضاء العالي احتفالًا بعيد القضاء، الزيارة الثانية، التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى دار القضاء العالي.
فقبل أيام قليلة من الإطاحة به، زار الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك دار القضاء العالي، محتفلا بعيد القضاء المصري، وكانت صورته على منصة الدار بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بحكم دستور 1971 المنتهي العمل به، مثارًا للجدل لما أبرزته الزيارة من تداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية رغم سنوات من مطالبة عدد من القضاة بالفصل بين السلطتين.
في كلمته التي ألقاها، أكد السيسي استقلال القضاء والفصل بين السلطات، مشيدًا في كلمته بدور القضاة في إعمال الدستور.
زيارة السيسي تذكر بتاريخ طويل من الشد والجذب بين رؤساء الجمهورية والقضاء، فعلى مدى 63 عاما تلت ثورة يوليو 1952 أعلن رؤساء الجمهورية في كلماتهم عن احترامهم العميق لاستقلال القضاء، لكن قراراتهم وممارساتهم كانت غالبا ما تنحى منحى آخر.
فالرئيس جمال عبدالناصر لم يتردد في إصدار قوانين وقرارات عرفت باسم مذبحة القضاة.
قبلها بدأت الأزمة بين الرئيس عبدالناصر والقضاء حين سعت بعض أجنحة نظامه لإدخال القضاة ضمن منظومة الاتحاد الاشتراكي «الحزب الحاكم»، ففي عام 1968 نشرت جريدة الجمهورية مقالًا لعلي صبرى، نائب رئيس الجمهورية، آنذاك، دعا فيها إلي إدخال القضاة تحت مظلة الاتحاد الاشتراكي «ليكونوا بجوار قوي الشعب العاملة»، ونعت القضاة بأنهم «يعيشون في أبراج عاجية وأن فيهم بقايا الإقطاع والرأسمالية البغيضة وأنه يجب استئصالهم من جذورهم».
وقتها أيد عدد من القضاة هده الدعوة، وإن اشترط بعضهم أن يكون للقضاة تنظيمهم الخاص داخل الاتحاد الاشتراكى، ولكن ظهر رأى آخر يرفض الانضمام للاتحاد، ويطالب بالإبقاء على نظرية الفصل بين السلطات.
وفي ظل هذا المناخ دارت مناقشات على صفحات الجرائد وداخل نادىيالقضاة حول علاقة القضاة بالسلطة، حتى إن عبد الناصر قال في خطاب ألقاه في مدينة المنصورة يوم 18 أبريل 1968: «لست ميالًا فى الوقت الحاضر لاشتراك القضاء أو القوات المسلحة أو الشرطة في التنظيم السياسي».
وبعد عام أقيمت انتخابات نادي القضاة، التي اعتبرت نتيجتها انتصار كبير ضد الحكومة.
وتردد وقتها أن النادى تحول إلى حلقات سياسية رافضة لعبد الناصر ونظامه، وفي صباح يوم 31 أغسطس 1969 أصدر عبد الناصر قوانين «مذبحة القضاء»، وهي القوانين 81 ،82،83،84 لسنة 69، وقضى إحداها إنشاء المحكمة العليا، والثاني بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، والثالث بوضع نظام جديد لنادي القضاة، على أن يكون أعضاء المجلس بالتعيين فيكون رئيس محكمة الاستئناف رئيساً بعضوية النائب العام ورئيس محكمة القاهرة وأعضاء من النيابة العامة، يحددهم القانون بحكم وظائفهم. وتزول عنهم العضوية بزوال مناصبهم.
وغلف هذا القانون بإطار يقول أنه يأتي حفاظا على القضاء وحتى يكون بعيد عن المهاترات الانتخابية.
عندما تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم في عام 1970، أعاد من تم فصلهم من رجال القضاء في مذبحة 1969مع حفظ أقدميتهم، وقام بنقل بعضهم إلى مؤسسات الدولة فى الداخل أو فى دول الخليج.
وعاد الصراع مجددا بين السلطة والقضاة في عام 1980، حين حاول الرئيس الراحل تقييد استقلال القضاء بإنشائه محاكم استثنائية مثل محكمة القيم ومحكمة العيب، بالتزامن مع انتقاد المستشار وجدي عبدالصمد للرئيس السادات في أحد مؤتمرات نادي القضاة، حول رغبته في إنشاء تلك المحاكم، التي تهدد وتخل باستقلال المؤسسة القضائية.
ودخل السادات في أزمة مع المستشار ممتاز نصار، رئيس نادى القضاة والسياسي البارز وقتها، حينما تصدى لاتفاقية كامب ديفيد، التى عقدها الرئيس الراحل مع إسرائيل.
ووقف نصار في وجه السادات، الذى لم يقبل وجود 13 عشر معارضاً داخل مجلس الشعب لاتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع إسرائيل، وأمر بحل المجلس عام 1979، لإسقاط هؤلاء المعارضين.
أما الرئيس الأسبق مبارك فقام بزيارة إلى دار القضاء العالى قبل أيام من إجباره على ترك الحكم عقب الثورة الشعبية في 25 يناير 2011، وكانت له كلمة شبيهة بكلمة الرئيس السيسي أكد فيها أن قضاة مصر «حصن حصين لشعبنا في مواجهة الإرهاب والتطرف».
لكن مبارك أغفل في كلمته إلى الإشارة لمعركته مع القضاة في 2006، حينما أحالت وزارة العدل، القضاة، الذين فضحوا تزوير الانتخابات في 2005 إلى الصلاحية.
وعلت المطالب وقتها باستقلال القضاء وإنهاء سيطرة السلطة التنفيذية على مقدرات القضاة، وتضامنت حركة «كفاية» وعدد من قوى المعارضة مع القضاة ضد النظام خاصة بعد محاكمة قاضيين بارزين هما القاضيين هشام البسطاويسي ومحمود مكي، نائبي رئيس محكمة النقض، آنذاك، أمام مجلس الصلاحية، كإجراء تأديبي لانتقادهما سير الانتخابات البرلمانية ومطالبتهما باستقلال القضاء.
ثم جاء الرئيس المعزول، محمد مرسي، الذى حدد موعدًا مع رئيس الأعلى القضاء محمد ممتاز لزيارة القضاة بدار القضاء لحل الخلافات، التي نشبت نتيجة أزمة النائب العام والإعلان الدستوري وحصار المحكمة الدستورية، إلا أنه تراجع عن الزيارة وتراجع عن وعودة لشيوخ القضاة بحل كل المشاكل التى تقف أمامهم.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة