خبراء: المحليات وراء الأزمة.. ولا بديل إلا «خلخلة القاهرة»

أرجع عدد من الخبراء فى مجال البناء والتخطيط العمرانى زيادة عدد المنازل الآيلة للسقوط فى القاهرة إلى المحليات سواء بتقاعسها عن القيام بدورها فى التفتيش والرقابة على مخالفات البناء، أو بعدم تنفيذ قرارات الإزالة، وأكد الخبراء أنه لا بديل لمواجهة تلك المشكلة إلا بخلخلة القاهرة من السكان وتسكينهم فى مدن جديدة.
الدكتور طارق وفيق أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة حمل المحليات مسؤولية تفاقم الأزمة بسبب نكوصها عن تنفيذ قرارات الإزالة.
وواصل وفيق: «نصف مشاكل مصر فى المحليات فهى سلطة بلا موارد ولا صلاحيات، والمشكلة الحقيقية المطروحة الآن هى أنه قبل تنفيذ قرارات الإزالة يجب التأكد من وجود بدائل مطروحة، لكن فى العموم هناك اختلال فى منظومة السكن فى مصر يحتاج إلى إعادة تفكير وتقييم كامل لها».
وتابع: «الطريق الوحيد لتفادى هذه الكارثة المتوقعة هو إعادة تقويم العقارات وترميمها وتدعيمها لحمايتها من الانهيارات، خصوصا أن غالبية العقارات المهددة بالانهيار تقع فى المناطق العشوائية الشعبية، حيث إن أساساتها غير سليمة ومتلاصقة وانهيار أحدها يؤدى إلى سقوط غالبية المبانى المجاورة ويشدد وفيق على أنه لتفادى هذه الكارثة يجب تضافر جهود كل قطاعات الدولة لتنفيذ جميع قرارات الإزالة وترميم المبانى الصالحة».
وأكد وفيق على أن التعامل مع الأزمة لابد أن يكون ككل متكامل، وبعض المشاكل يمكن حلها ببناء مساكن بديلة فى المنطقة نفسها لارتباط السكان بفرص عملهم، ولكن فى كل الأحوال يجب بناء مدن جديدة لاستيعاب سكان تلك المنازل.
المهندس رفعت بيومى، رئيس لجنة الإسكان بالنقابة العامة للمهندسين، يرى أن السبب فى انهيار المبانى يرجع إلى ثلاثة عوامل، أولها تجارى نتيجة فساد المحليات والتعقيدات فى إصدار التراخيص، مما يتيح الفرصة لضعاف النفوس بإصدار مخالفات فى التراخيص والبناء، وتمتد المخالفة فى وصول الفساد إلى إدخال المرافق برغم عدم صلاحية المبنى أساسًا، والسبب الثانى قانونى فهناك 130 قانونا وأمرا إداريا تحكم المنظومة العقارية، ونتيجة التلاعب فى القوانين واختلافها فإنه يسهل اختراقها، ويتعاون مع هذين السببين الشق الفنى والهندسى وبذلك تكتمل منظومة تدمير وانهيار المبانى.
ويقول رفعت إن قوانين الثروة العقارية فى مصر مشتتة بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار ووزارة المالية، وجزء منها فى الزراعة والرى، وإن الثروة العقارية ليس لها راع ينظمها، مشددا على ضرورة تطبيق القانون فى حالات التنكيس والترميم لوضع حل جذرى لكارثة الانهيارات المتواصلة، ووضع خطة لترميم المبانى ونشر ثقافة الترميم بين المواطنين.
وواصل رفعت: «هناك فساد إدارى على المستوى العام والمطلق فى الجهاز الإدارى للدولة أدى إلى تراجعها عن أداء دورها وأصابها بالضعف وبالتالى فالمعمار الحالى لمصر تعبير عن الحالة المتردية التى وصلت إليها، ومادمنا تحدثنا عن العشوائيات فلابد أن نتحدث عن انهيار الدولة ولابد من التفكير الجاد فى اعتبار أن مشروع محور التنمية الذى تقدم به فاروق الباز هو المخرج الحقيقى للأزمة الحالية بخلخلة القاهرة من سكانها، ونقلهم إلى مدن جديدة يتوفر فيها فرص عمل ومدارس وكل الخدمات الأخرى التى يحتاجها السكان».
وطالب رفعت بضرورة تشديد الرقابة على إنشاء المبانى الحديثة عن طريق مهندسى الحى ومنحهم الضبطية القضائية لوقف أى مخالفات.
«العقارات المنهارة فى القاهرة 2014»
8 عقارات
عدد الوفيات: 25 شخصا
عدد المصابين: 23 مصابا
9 مارس
انهيار عقار من طابقين بشبرا دون وقوع إصابات
19 مارس
انهيار عقار مكون من 6 طوابق بمدينة نصر دون وقوع إصابات
30 مارس
انهيار عقار مكون من 4 طوابق بروض الفرج ووفاة شخصين وإصابة 6
4 مايو
انهيار عقار بالبساتين وفاة شخص وإصابة 8
20يوليو
انهيار عقار بحارة أبوطالب ببولاق أبوالعلا دون وقوع إصابات
25 نوفمبر
وفاة 22 وإصابة 7 بحادث انهيار عقار مكون من 6 طوابق بالمطرية
9 ديسمبر
انهيار عقارمن طابقين بالترجمان ببولاق أبو العلا، وإصابة شخصين
14 ديسمبر
انهيار عقار من 4 طوابق بحلوان دون وقوع خسائر فى الأرواح
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة