خدعة التعديلات الدستورية الجديدة

بقلم / خالد محمد عز الدين معوض 17مارس 2011
1 – قبل 11 فبراير قرر الرئيس حسنى مبارك تعديل 6 مواد دستورية وللجنة الحق فى تغيير ماتراه ومتعلقا بالإنتخابات الرئاسية ومجلسى الشعب والشورى.
2 – يوم 11 فبراير أعلن نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان تخلى الرئيس حسنى مبارك عن الحكم.
3 – أوكل حسنى مبارك القوات المسلحة فى إدارة شئون البلاد وهو مخالف للدستور وغير قانونى.
4 – أعلنت القوات المسلحة بعد ذلك التالى :
أ - تحقيق المطالب المشروعة للثورة ( أى أن القوات المسلحة إستمدت شرعيتها من الثورة )
وأصدر بعد ذلك بيانات تؤيد ذلك وتؤيد حماية الثورة.
ب – تعطيل الدستور وليس إلغاؤه!؟
5 – وبدلا من أن تقوم القوات المسلحة بالقيام بالأعلان الدستورى وتشكيل لجنة لوضع دستور جديد قامت بتنفيذ أوامر مبارك بالقيام بعمل التعديلات الدستورية ومايستلزم من تعديلات خاصة بالطوارىء والإنتخابات وتحديد يوم 19 مارس للإستفتاء عليها دون مساس بالمواد الدستورية الخاصة بصلاحيات الرئيس وغيرها من العوار الدستورى ؟
6 – لو جاءت النتيجة يوم 20 مارس بموافقة الشعب على التعديلات الدستورية فمعنى ذلك إحياء دستور 1971 مرة أخرى .
إذن فما هو الموقف القانونى والشرعى لكلا من القوات المسلحة والرئيس المتخلى عن سلطته للقوات المسلحة؟
المفروض قانونا عند إحياء دستور 1971 بإرادة الشعب أن تعود القوات المسلحة الى سكناتها حيث أن وضعها سيكون غير قانونى.
والمفروض قانونا أيضا أن يعود حسنى مبارك الى الحكم حيث أن الشعب قد أقر برجوعه عند إحياء دستور 1971 وكان يستلزم أن يستقيل أو يتنحى عن الحكم ولكنه فقط تخلى عن إدارة البلاد للقوات المسلحة ؟ ولم يتنحى أو يستقيل؟
وإذا لم يعود حسنى مبارك الى الحكم فإنه قانونا مازال يتمتع بالحصانة والخروج الأمن من البلاد وأى محكمة دولية ستؤيد شرعيته وحصانته وهذا مايفسر وجود زكريا عزمى حتى الأن بمقر رئاسة الجمهورية لتنسيق وضبط المستندات التى ستحميه ويوضح البطء والتهاون فى المحاكمات ويوضح الإعتقالات التى تقوم بها القوات المسلحة وإعتبار الثوار بلطجية ومحكماتهم بمحاكم إسثنائية وظاهرة إختفاء الأشخاص التى بدأت تظهر بشكل واضح.
هذا الرجل الساكن حسنى مبارك ليس سهلا وهذا ماجعله يستمر فى تواجده بمصر بالرغم من قدرته على السفر للخارج بكل سهولة .
وأخيرا إذا تم إقرار هذه التعديلات فتكون دماء الشهداء أصبحت بلا مقابل فأرجوكم أخرجوا فى مظاهرة يوم الجمعة وطالبوا بدستور جديد وإلغاء إستفتاء يوم السبت 19 مارس وإذا أصرت القوات المسلحة على إجراء الإستفتاء فقولوا لأ لأ لأ لأ لأ لأ لأ لأ لأ لأ لأ لأ لأ لأ لأ وألف لأ للتعديلات الدستورية.
وأناشد إخواننا من السلفيين والإخوان المسلمين الذين كانوا معنا فى الأيام العصيبة كتفا بكتف ورأوا إخوانهم من الثوار يسقطون قتلى خاصة يوم 28 يناير ويوم 2 فبراير بإن يتضامنوا معنا يوم جمعة الدستور غدا.
وأن يطمئنوا قياداتهم من فزاعة بقاء القوات المسلحة بالحكم وبفزاعة عدم إقرار المادة الثانية من الدستور ( الخاصة بالشريعة الإسلامية ).
فبوحدتنا نحن قادرين على إرجاع القوات المسلحة الى ثكناتهم إن كانت لهم نية البقاء وقادرين على إبقاء المادة الثانية من الدستور فإخواننا المسيحيين لايريدون ذلك.
فلماذا تقروا إذن التعديلات الدستورية؟ فهذا ليس وقت المكاسب السياسية ولكن هذا وقت إقرار وتنفيذ ماإتفقنا
عليه فى التحرير وضحينا بأرواحنا فداؤه وهو إسقاط النظام وبعد ذلك كلا منا يذهب فى طريقه السياسى بكل شفافية ويكون البقاء للأصلح والأفضل لشعب مصر الذى عانى طويلا من الظلم والإستعباد.
هدانا الله جميعا الى الحق وحفظ الله مصر.