المكتسبات السياسية للثورة فى تقارير مجلس الوزراء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تقارير معلوماتية مؤخرا عن ثورة الشعب المصرى، وصفت الثورة بأنها "ملهمة لشعوب العالم".
وتضمنت التقارير عدة أقسام، كان أهمها القسم الثانى الذى جاء بعنوان: "أهم المكتسبات السياسية للثورة"، وتم إيجازها فى 5 مكتسبات رئيسية، وهى: أولا: القضاء على سيناريو توريث الحكم، مشيرا إلى أنه فى فبراير 2011 أكد اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق، فى حوار مع التلفزيون المصرى، أن الرئيس مبارك وابنه لن يترشحا للانتخابات المقبلة، وهو ما قضى نهائيا على فكرة توريث الحكم لجمال مبارك، وإلغاء تمديد الحكم للرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
ثانيا: تخلى الرئيس مبارك عن منصب رئيس الجمهورية، ففى 11 فبراير 2011 صدر بيان عن رئاسة الجمهورية يعلن فيه الرئيس محمد حسنى مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وتسليم إدارة شئون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وبذلك حققت الثورة أهم مطالبها.
ثالثا: حل مجلسى الشعب والشورى، ففى يوم 13 فبراير 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى، الذى تضمن قرار حل مجلسى الشعب والشورى، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة، لمدة 6 أشهر، أو انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.
رابعا: تعطيل العمل بالدستور، حيث تضمن الإعلان الدستورى الذى صدر يوم 13 فبراير 2011 قرارا بتعطيل العمل بأحكام الدستور، وفى يوم 15 فبراير 2011 قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور، برئاسة المستشار طارق البشرى، ودراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل، وطلب من اللجنة أن تنهى عملها فى مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ القرار.
خامسا: فتح ملفات الفساد، حيث إنه كان من أهم مطالب الثوار فتح ملفات الفساد، ومحاسبة من قاموا بإهدار المال العام، وتهريب ثروات مصر للخارج، ومحاسبة كل من قاموا بانتهاكات وأعمال تعذيب ضد المواطنين، بالإضافة إلى محاسبة المسئولين عن قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير، وما تلاها من حدوث حالة انفلات أمنى، وبالفعل بدأ النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود فى فتح عدد من ملفات الفساد، وتلى ذلك كثير من الإجراءات المتعلقة بمنع السفر، وتجميد الحسابات المصرفية لعدد من الوزراء والمسئولين السابقين فى الداخل والخارج، ثم القبض عليهم، لمتابعة التحقيقات معهم، ثم تقديمهم للمحاكمة.
جدير بالذكر أن هذا التقرير الشهرى يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وهو العدد رقم (50) خلال العام الحالى 2011.