مؤتمر «القومى للسلامة على الطرق» يصدر 20 توصيه لحصار «نزيف الأسفلت»

أعلن اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، السبت، التوصيات التي خرج بها المجلس القومى للسلامة على الطرق، للحد من حوادث الطرق.
وقال «قريطم»، خلال مؤتمر صحفى، عقد السبت، بحضور اللواء مصطفى درويش، مدير الأدارة العامة للمرور، إن المجلس خرج ب 20 توصية منها رفع مستوى الامان على الطرق للحد من المصادمات بالاجراءات اللازمة وفقا لكل طريق بما يحقق الامان لحركة السير عليها، وحصر ومراجعة مناطق النقاط التى تتكرر بها الحوادث على الطرق وتحديد الأسباب ووضع مخطط زمنى لعلاجها وكذلك حصر أماكن التقاطعات والدوران للخلف على الطرق السريعة والصحراوية ومراجعة تصميماتها الهندسية.
وأضاف أنه «فى حالة مطابقة المواصفات القياسية يتم تحجيم الحركة وإلغاء الدوران والتقاطع تماما على ان يستبدل بكوبرى أو نفق وفقا للاحتياجاتن وتنفيذ التقاطع أو الدوران وفق المواصفات القياسية».
وتابع:«من بين التوصيات دراسة تخفيض مسار منفصل للشاحنات وبصفة خاصة فى المحاور الرئيسية التى تتركز عليها حركة الشاحنات والرابطة للموانى والمدن والمناطق الصناعية والمحاجر ومناطق التعدين ومراكز التجارة الداخلية مع رفع قيمة رسوم المرور للشاحنات على الطرق الرئيسيسة التى لها بدائل مخصصة للشاحنات».
وأوضح «قريطم»:«تضمنت التوصيات إنشاء تحويلات للطرق المخترقة للمدن والتجمعات العمرانية بحيث تمر خارجها بطرق التفافية ووضع برنامج زمنى لتنفيذ ذلك طويل المدى وتكون الجهة المسؤولة عنه الهيئة العامة للطرق والكبارى».
واشتملت التوصيات على إعادة دراسة الطرق المفردة ومنح أولوية لازدواج الطرق، وفقا لحركة المرور وطبيعتها ووضع برنامج زمنى للمخطط التنفيذى وكذلك مراجعة اجراءات الحمولات الذائدة والعقوبات المقررة وآلية التنفيذ والتشريعات والضوابط بما يكفل الحد من العقوبات اللازمة، وإنشاء ساحات مجهزة للخدمات ومؤمنة لانتظار الشاحنات على اجناب شبكة الطرق الرئيسية والدائرية وفقا للاحتياج.
وتضمنت التوصيات تفعيل المواد الواردة بقانون المرور المتضمنة الإلزام بتركيب محدد السرعة ومسجل الاحداث اللحظى شاملة كارت القيادة لمراقبة ساعات تشغيل السائقين بما يضمن الالتزام بالموافقات المصرية وكذلك وضع تصور متكامل لإدارة حركة النقل سواء نقل البضائع او الركاب من خلال مراجعة قوانين وقواعد الترخيص لشركات النقل البرى للركاب والبضائع لتدعيم اقامة كيانات مسئولة يتم التعامل معها من قبل الجهات الحكومية تختص بوضع قواعد تنظيم حركة النقل والحمولات والتاهيل والتدريب والحالة النفسية للسائقين بما يتوافق مع المواصفات القياسية.
واشتملت على وضع خطة متدرجة لزيادة نصيب قطاعى السكة الحديد والنهرى، فى نقل البضائغ ووضع نظام موحد ومتكامل لضمان جودة انشاء الطرق والكبارى فى جميع أنحاء الجمهورية، وتشديد الرقابة على قطع غيار السيارات وعدم السماح باستيرادها إلا لوكلاء معتمدين، وتطوير وتحديث المراقبة على الطرق وزيادة كفاءتها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة