العبارة سالم إكسبريس هي عبارة بحرية ترفع علم دولة بنما ومملوكة لشركة «سما تورز» للملاحة، وقدغرقت «زي النهاردة» في 15 ديسمبر 1991 في البحر الأحمر قبالة سواحل سفاجا في مصر خلال رحلة بين جدة والسويس وذلك بعد اصطدامها بحقل للشعاب المرجانية مما أسفر عن مصرع 476 شخصاً وكان ربان السفينة الربان «حسن مورو» وهو ربان أعالي بحار- مشهود لة بالكفاءة- قد أبلغ ميناء سفاجا حوالي الساعة الحادية عشر مساءً بأنه سيدخل منطقة الشمندورات خلال نصف ساعة. وبعد حوالي خمس دقائق من الاتصال الأول أبلغ ميناء سفاجا بنفسه في آخر رسالة له أنه يعاني من جنوح السفينة نتيجة اصطدامها بالشعاب المرجانية الموجودة في جنوب الميناء على بعد 16 كيلو متر من الميناء وأنه يتعرض للغرق وطلب الإنقاذ والنجدة الفورية نظراً لاندفاع الماء داخل السفينة وميلها 14 درجة تماماً وعلى الرغم من وضوح إشارة الاستغاثة وضرورة التحرك الفوري لإنقاذ الركاب وذلك في الحادية عشر والربع مساءً إلا أن أولي عمليات الإنقاذ بدأت في الساعة الثامنة صباح اليوم التالي أي أن الركاب ظلوا في درجة حرارة مياه تصل إلى خمس درجات مئوية ليلا.. تركوا أكثر من تسع ساعات كاملة معرضين للمياه الباردة والرياح العاتية مع عدم وجود أدوات إنقاذ (العبارة لم يتم إخلاؤها بالطريقة الطبيعية بنزول القوارب والرماثات ولكنها أحتكت بالشعاب المرجانية وتدفقت المياه داخلها ثم غرقت في أقل من ربع ساعة)، وكانت العبارة تحمل 624 راكباً وكان أول اتصال من ميناء سفاجا بمسئول الساعة الثالثة صباحاً (أى بعد ثلاث ساعات كاملة) حين تم إيقاظ محافظ البحر الأحمر وإبلاغه بالحادث وقد دفعت القوات البحرية بثلاثة لنشات للإنقاذ ودفعت القوات الجوية بخمس طائرات من طراز c-130 للقيام بعمليات البحث والإنقاذ ولم يعثر للسفينة على أثر ووجد بعض الركاب الناجين الذين تم نقلهم إلى مدينة سفاجا وكان إجمالي عدد الناجين من الحادث 178 راكباًومن المعروف أن هذه المنطقة هي منطقة جحيم للمتواجدين بالمياه حيث أنها مليئة بأسماك القرش والباراكودا. وبالرغم من هذا فقد نجت ممرضة العبارة التي ظلت تسبح لمدة ثمانية ساعات كاملة حتى وصلت إلى الشاطئ، ونجا أحد أفراد الطاقم بعد أن ظل يسبح لمدة 35 ساعة كاملة. وحتى اليوم الخامس للكارثة كان المشهد الحزين يخيم على مدينة سفاجا وأكثر من 300 جثة تقبع داخل العبارة تحت المياه الباردة بين فكي القرش والباراكودا. وقد ثبت أن السفينة تم التفتيش عليها من قبل هيئة الإشراف والتسجيل «لويدز» الإنجليزية وأنه مؤمن عليها وعلى ألاتها والبضائع والركاب، وأنه تم التفتيش عليها من التفتيش البحري المصري قبل سفرها من مصر ومن التفتيش البحري السعودي قبل خروجها من السعودية. أما مالك السفينة سالم عبدالرازق فقد ظهر بعد ستة أيام وصرح بأن مسئوليته طبقاً للقانون تتمثل في دفع التعويضات المالية لأسر الضحايا لمن يثبت وفاته بعد تمام الإجراءات وطبقاً لما هو موضح بوثيقة التأمين وهو خمسون ألف جنيه للمتوفى. ولم يظهر سالم بعد هذا التصريح ولم يتعقبه أحد فقد أدي ما عليه قانوناًُ، وكذلك فإن ما قام به السيد/ رئيس مجلس الوزراء هو تكليف لجنة بمتابعة صرف تعويضات الضحايا طبقاً للقانون على أن يتم ذلك بعد انتهاء تحقيقات النيابة تماما (وأشير هنا أن كل ما سبق قانوني وطبقاً للأعراف البحرية ولا غبار عليه وعلى الجانب الآخر كانت عدد سيارات الإسعاف المتوافرة 7 سيارات فقط وعدد آسرة المستشفيات المتوافرة 377 سريراً فقط وأنه لا توجد عربات لنقل الموتى إلى جانب التعقيدات الإدارية بنقل جثث المتوفيين وكلهم من الصعيد إلى مشرحة زينهم بالقاهرة. لدرجة أن القبطان «حسن مورو» المفتري عليه والذي طالعتنا الصحف لمدة ثلاثة أيام بأنه قفز وترك العبارة وهرب وجُدت جثته في اليوم الثالث وهو يحتضن الضُمان ولم تجد زوجته وذويه غير عربة نصف نقل لنقله إلى مدينة الإسكندرية حيث ووري الثري. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
