وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، على ادراج المواطنين الحاجزين بالمشروع القومى للإسكان السابق (الذى تم الإعلان عنه عام 2005)، والمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز ولم تقم المحافظات بانشاء وحدات سكنية لهم في حينه، ليكونوا ضمن الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى. يأتى هذا في اطار اهتمام الحكومة بتوفير المسكن الملائم، وحل مشكلة اإسكان لما يقرب من 40 ألف مواطن تقدموا في المشروع السابق للإسكان. وتمت الموافقة على المقترحات الخاصة بحل هذه المشكلة، بما لا يتعارض مع شروط مشروع الإسكان الاجتماعى، وهى تحويل مقدمات الحجز المقدمة من المواطنين (5 آلاف جنيه) من المحافظة إلى بنك التعمير والإسكان، وقيام المواطنين بسداد 100جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد يتم تحويلها إلى بنك التعمير والإسكان، وقيام المحافظة بارسال ملفات المواطنين إلى بنك التعمير والإسكان لتسجيلهم وتحديد المنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى. كما تتضمن الشروط قيام المحافظة عند تخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى بإعطاء هؤلاء المواطنين أولوية في تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى، وطبقا للبند الوارد في الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للإسكان الاجتماعى والمعتمدة من مجلس الوزراء بالجلسة رقم (4) بتاريخ 20 مارس 2014 يمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط، وطبقا لهذا البند فإنه يمكن للمحافظ وضع شرط أن يتم حساب السن وقت سداد المقدم في المشروع القومى السابق للإسكان. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة