توزيع الوقود على المزارعين بالبطاقات الذكية بعد حصر الحيازات

تدرس وزارتا المالية والزراعة واستصلاح الأراضى، حصرالميكنة الزراعية «الآلآت، المعدات، الجرارات، وطلبمات الرى»، بجميع المحافظات، من خلال الحيازات الزراعية، بالجمعيات التعاونية، والزراعية، لبناء قاعدة بيانات عنها، وتوزيع الوقود علي أصحابها بالبطاقات الذكية.
ومن المنتظر أن يحصل المزارعون على السولار، والبنزين، والمازوت، بموجب البطاقات الذكية، من خلال حيازاتهم الزراعية، والتى يجرى حصرها أيضا، حسب مصادر حكومية مطلعة.
وقالت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسعى إلى إسناد مشروع إصدار البطاقات الذكية لتوزيع السلع التموينينة، إلى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إيه فاينانس» المملوكة للدولة.
وقال أحمد إسماعيل يعقوب، رئيس قطاع مستشارى الدفع والتحصيل بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، المنفذة لمشروع ميكنة وتوزيع الوقود بالكروت الذكية، إن تعميم بطاقات البنزين والسولارعلى المواطنين، قرارسيادى، متوقعا أن يتم خلال النصف الأول من العام المقبل.
أضاف يعقوب، في «تصريحات خاصة»، أن جميع محطات الوقود تم الإنتهاء من ميكنتها ، ويمكن استخدام البطاقات لتمويل السيارات منذ فترة، مؤكدا تسجيل نحو 2.5 مليون صاحب سيارة بالمنظومة الإلكترونية للكروت.
من جانبه كشف أحمد أبوالدهب، نائب رئيس قطاع تطويرالأعمال والمبيعات بالشركة، عن الانتهاء من حصر كبار العملاء، والمصالح والهيئات الحكومية، المصانع، الشركات، السفارات، قمائن الطوب، ومراكب الصيد، لتطبيق المنظومة وإحكام الرقابة على المواد البترولية.
وأكد أبوالدهب، في تصريحات خاصة، أن تعميم الكروت الذكية للوقود على المواطنين، لايرتبط بتحديد كميات، أوالغاء الدعم، لكن يمكن أن تحدد الحكومة سعر تكلفة للبنزين والسولار، يحصل به المواطن على السلعة، في حالة عدم وجود الكارت.
أشار إلى إيقاف جميع محطات الوقود «غير الرسمية» بمختلف المحافظات، والتى كانت تصرف حصص مقررة، بينما كان وجودها «على ورق فقط»، وكشف عن الاتجاه لميكنة الضرائب العقارية بالكروت الذكية من خلال الشركة ، فى إطارمنظومة الدفع والسداد الإلكترونى، والذي ينتظر لقرار الحكومة لتفعيله.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار