بالمستندات: وزيرة القوى العاملة تساعد في توظيف مستشارها القانونى لدى حكومة قطر

فى الوقت الذى تدعم فيه دولة قطر «جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية» وتأوى أعضاءها، حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تكشف تورط الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى تسهيل توظيف مستشارها القانونى أسامة الصعيدى، قاضى التحقيق فى قضية أرض الطيارين والمحال للصلاحية، للعمل لدى الحكومة القطرية، مستشارا قانونيا لوزير العمل والشؤون الاجتماعية هناك.
وحصلت الجريدة على نسخة من قرار الوزيرة رقم 427 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2014، يتضمن موافقتها على حصول الصعيدى- وهو أحد العاملين بالوزارة بوظيفة «مستشار ب»، بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا- على إجازة خاصة بدون راتب لمدة عام، للعمل استشاريا قانونيا بمكتب وزير العمل والشؤون بدولة قطر، اعتباراً من 19 أكتوبر 2014.
وطالبت العشرى، فى قرارها، الجهات المعنية بتنفيذ القرار، موضحة أن موافقتها جاءت بعد الاطلاع على القانون 47 لسنة 1978، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2000، وبناء على عرض رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.
وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة عن أن وزيرة القوى العاملة والهجرة هى التى تدخلت لدى وزير العمل القطرى الدكتور عبدالله بن صالح الخليفى، لتشغيل مستشارها القانونى لديه، وذلك خلال على هامش مشاركته فى الدورة 41 لمؤتمر العمل العربى، الذى استضافته القاهرة فى شهر سبتمبر الماضى.
وأكدت المصادر أن المستشار القانونى للوزارة لم يكن بمقدوره الحصول على موافقة للعمل مستشارا لدى أحد أعضاء الحكومة القطرية، بدون تدخل الوزيرة شخصيا، خاصة أن مخالفات الصعيدى، وإحالته للصلاحية بعد اتهامه بالتربح فى القضية المعروفة باسم «أرض الطيارين»، تحول دون ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن نص قرار وزير القوى العاملة نفسة يفيد بعلمها، وتدخلها لتسهيل عمله فى قطر، وتدعيمها لذلك، لافتة إلى أن اسستشارة القانونيين، التى وافقت بموجبها، كانت ذاتها تمنحها الحق فى رفض طلب الإجازة.
ونوهت المصادر بأن ناهد العشرى هى الوحيدة من بين أعضاء حكومة المهندس إبراهيم محلب، التى قام الإخوان بتكريمها، خلال احتفالات عيد العمال، حيث كرمها الرئيس المعزول محمد مرسى، وهى فى الخدمة، نظرا لدعمها وزير القوى العاملة «الإخوانى» السابق خالد الأزهرى، و«هو ما يتطلب تفسيرا لوجودها فى حكومة محلب».
وكشفت المصادر عن أن جهات رقابية تعد حاليا تقريرا لعرضه على الرئاسة، حول دور الوزيرة، فى دعم مستشارها القانونى للعمل فى قطر.
كان الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، قرر نقل الصعيدى إلى وظيفة غير قضائية تعادل درجة وظيفته الحالية بوزارة القوى العاملة، مع احتفاظه براتبه، على خلفية قضية أرض الطيارين، والتى باشر فيها التحقيق.
كان مجلس تأديب محكمة استئناف المنصورة قرر إحالة الصعيدى للصلاحية، وذلك لتضخم ثروته، وقرر مجلس التأديب إحالة الأوراق إلى مجلس القضاء الأعلى لعرضه عليه، ووافق المجلس، وأحيل الصعيدى للصلاحية بعد التحقيقات التى جرت معه بشأن مخالفات قانونية قام بها، وثبتت إدانته فى التهم التى وجهت إليه بالتربح واستغلال وظيفته، وطلب رفع الحصانة عنه لحصوله على منافع مالية واجتماعية من شركة المقاولين العرب.
كما حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من خطاب قديم بتاريخ 23 يناير عام 2007 من إدارة الشكاوى بجهاز التفتيش القضائى بوزارة العدل، إلى رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، حول مخالفات ارتكبها المستشار أسامة الصعيدى، ورصدها الجهاز، يفيد بأن إدارة الشكاوى قد تحققت مما جاء بتحريات جهاز أمن الدولة، بما لا يدع مجالا للشك بشأن ارتكابه بعض المخالفات الجسيمة التى لا تليق برجال القضاء المصريين، مؤكدة أنه تم رفع تقرير إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، فى شهر نوفمبر 2006 حول هذه المخالفات، إلا أنه- وبحسب ما جاء فى الخطاب- فقد تدخلت مصادر أفصحت لوزير العدل آنذاك بأن القيادة السياسية تعرضت لضغوط شديدة من قبل دولة عربية شقيقة «ليست قطر»، تأمل عدم التصعيد فى هذا الملف، والاكتفاء بتوجيه اللوم للمستشار الصعيدى والمهندس عصام عباس، مع التعهد برد جميع الأموال التى حصلوا عليها من شركة المقاولون العرب.
مستندات وزيرة القوى العاملة