النيابة الإدارية تحقق مع مسؤول بالسجون بسبب تحصيل مبالغ مالية من سجين

قرر المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، التحقيق مع مسؤول قسم التنفيذ العقابي بمصلحة السجون، تنفيذاً لقرار المحكمة التأديبية بالمنوفية.
وأمر «مهنا» تكليف المستشار أيمن نبيل، الوكيل العام الأول، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بفحص أوراق القضية والاطلاع على حيثيات حكم المحكمة التأديبية تمهيداً لتحديد المسؤولية التأديبية وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.
تضمنت مذكرة المكتب الفني بشبين الكوم أن وقائع القضية بدأت بصدور القرار الإداري رقم 534 لسنة 2014 من قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية بإيقاف أحمد محمد عاطف «الموظف بقسم التنفيذ العقابي ب ليمان 440 الصحراوي التابع لمصلحة السجون» لما نسب له من مخالفات تحصيل 500 جنيه و350 جنيهًا بموجب حوالتين بريديتين بتاريخي 13 و20 مارس 2014 باسم محمد محمود أحمد الشعراوي بصفته والد المسجون محمود محمد محمود أحمد الشعراوي نزيل السجن بالقضية رقم 4672 لسنة 2012 جنح مصر القديمة والمحكوم عليه في ذات الجنحة بالسجن لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ 9 إبريل 2014، وذلك لإنهاء إجراءات عرض أوراقه على لجنة العفو عقب إيهامه باستطاعته القيام بذلك.
وأجرت مصلحة السجون تحقيقًا إداريًا انتهى إلى طلب إيقاف الموظف «المتهم» عن العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق.
وجاء بأوراق القضية أنه تم عرض طلب إيقاف المتهم على المحكمة التأديبية بشبين الكوم التي قررت بجلسة 7 يونيو 2014 عدم صرف نصف الأجر الموقوف صرفه للمتهم، ونظراً لأن التحقيق لا يزال جارياً بمعرفة النيابة العامة المختصة وهي نيابة السادات الجزئية، ونتيجة لانتهاء مدة الإيقاف عن العمل الأولى بتاريخ 13 أغسطس 2014، قام رئيس قطاع مصلحة السجون بمخاطبة المكتب الفني بشبين الكوم بالخطاب رقم 3508 في 21 سبتمبر 2014، بعد انتهاء مدة الوقف الاحتياطي الأولي، وذلك لعرض الأمر على ذات المحكمة للنظر في مدى إمكانية مد مدة الوقف الأولي لثلاثة أشهر أخرى.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة