«مجلس الدولة» ينتهي من مشروع قانون «تفضيل المنتج المحلي»

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، في جلسته الخميس، من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
ويهدف المشروع إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وتحسين أداء ميزان المدفوعات، من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم سدادها لشراء المنتجات المستوردة التي يتوافر لها مثيل في السوق المصرية، فضلا عن دفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التي يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية، وما يصاحب ذلك من وفورات في المشتريات الحكومية.
ويتضمن المشروع مساندة الصناعات الوليدة التي لا تستطيع أن تواجه المنافسة الشرسة من جانب المنتجات الصناعية الواردة من الدول الأكثر تقدمًا، كما تناول عدة محاور تتمثل في الجهات التي يسري عليها، وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
وأوضح المشروع السياسات التفضيلية والمزايا المقترحة للمنتجات الصناعية المصرية، والتي تتمثل في التزام الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بشؤون الصناعة، بعد التنسيق مع وزيري المالية والتخطيط.
وحدد مشروع القانون، بالنسبة لعقود الشراء، الأفضلية السعرية بنسبة 15% للمنتجات الصناعية المستوفاة لنسبة المكون الصناعي المصري، واشترط ألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات المصرية والمساواة في أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية.
وأعفى المشروع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي، إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيًا لشرط المكون الصناعي المصري.
وأورد المشروع عدة استثناءات على التزام الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، بالتعاقد على المنتجات الصناعية المصرية المستوفاة لنسبة المكون الصناعي المصري، وذلك إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفاة لشرط المكون الصناعي غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة أو متوافرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج الصناعي المصري يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في الأحوال التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبيَّن المشروع الآليات التي تضمن تنفيذ أحكامه، ومنها الالتزام بالإفصاح على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب إبرام كل التعاقدات والأسباب المبررة لذلك، وشروط التعاقد وقواعد التقييم.
وأنشأ المشروع لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة الوزير المختص بشؤون الصناعة، حيث تختص هذه اللجنة بفحص الشكاوى، وطلب اتخاذ إجراءات التأديب، وطلب كل البيانات الخاصة بالتعاقدات من الجهات التي يسري عليها أحكام هذا القانون، ورفع تقرير ربع سنوي لرئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ونص مشروع القانون على أن الإخلال بأحكامه يعد إخلالًا جسيمًا يرتب المساءلة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة