مجلس الدولة يدخل تعديلات على قانون تفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية

انتهى قسم التشريع في جلسته المنعقدة – الخميس 13 نوفمبر- من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
ويهدف المشروع إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وكذلك تحسين أداء ميزان المدفوعات وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم سدادها لشراء المنتجات المستوردة التي يتوافر لها مثيل في السوق المصري، فضلاً عن دفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التي يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية وما يصاحب ذلك من وفورات في المشتريات الحكومية، فضلاً عن مساندة الصناعات الوليدة التي لا تستطيع أن تواجه المنافسة الشرسة من جانب المنتجات الصناعية الواردة من الدول الأكثر تقدماً.
وتناول المشروع عدة محاور تتمثل في الجهات التي يسري عليها مشروع القانون وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
وبين المشروع السياسات التفضيلية والمزايا المقترحة للمنتجات الصناعية المصرية والتي تتمثل في التزام الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع, إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيري المالية والتخطيط وحدد مشروع القانون, بالنسبة لعقود الشراء, الأفضلية السعرية 15% للمنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري.
واشترط المشروع ألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون ونظام التقييم, ما يعد تمييزاً ضد المنتجات المصرية والمساواة في أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية.
وأعفى المشروع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لشرط المكون الصناعي المصري.
وأورد المشروع عدة استثناءات على التزام الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون بالتعاقد على المنتجات الصناعية المصرية المستوفاة لنسبة المكون الصناعي المصري، وذلك إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لشرط المكون الصناعي غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة أو متوافرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج الصناعي المصري يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في الأحوال التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبين المشروع الآليات التي تضمن تنفيذ أحكامه، منها الالتزام بالإفصاح على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب إبرام كافة التعاقدات والأسباب المبررة لذلك, وشروط التعاقد وقواعد التقييم.
وأنشأ المشروع لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة.
وتختص هذه اللجنة بفحص الشكاوى, وطلب اتخاذ إجراءات التأديب, وطلب كافة البيانات الخاصة بالتعاقدات من الجهات التي يسري عليها أحكام هذا القانون, ورفع تقرير ربع سنوي لرئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب المادة.
ونص القانون علي أن الإخلال بأحكامه يعد إخلالاً جسيماً يرتب المساءلة.
كما انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة إلى الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويهدف التعديل إلى معاقبة عضو هيئة التدريس بالعزل من وظيفته بموجب قرار من مجلس التأديب وذلك حال ثبوت اشتراكه أو تحرضيه أو مساعدته علي العنف وإحداث الشغب داخل الجامعة أو أي من منشآتها ، وكذا ممارسته لأعمال حزبية داخل الجامعة أو قيامه بإدخال أسلحة أو مفرقعات أو العاب نارية أو مواد حارقة للجامعة من شأنها أن تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر بالعزل.
ووافق القسم على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 يهدف إلي سرعة سداد الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق إحدى وسائل الدفع الالكتروني مما ينعكس بشكل إيجابي على خدمة الدين العام للدولة.
انتهى قسم التشريع في جلسته المنعقدة – الخميس 13 نوفمبر- من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
ويهدف المشروع إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وكذلك تحسين أداء ميزان المدفوعات وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم سدادها لشراء المنتجات المستوردة التي يتوافر لها مثيل في السوق المصري، فضلاً عن دفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التي يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية وما يصاحب ذلك من وفورات في المشتريات الحكومية، فضلاً عن مساندة الصناعات الوليدة التي لا تستطيع أن تواجه المنافسة الشرسة من جانب المنتجات الصناعية الواردة من الدول الأكثر تقدماً.
وتناول المشروع عدة محاور تتمثل في الجهات التي يسري عليها مشروع القانون وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
وبين المشروع السياسات التفضيلية والمزايا المقترحة للمنتجات الصناعية المصرية والتي تتمثل في التزام الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع, إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيري المالية والتخطيط وحدد مشروع القانون, بالنسبة لعقود الشراء, الأفضلية السعرية 15% للمنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري.
واشترط المشروع ألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون ونظام التقييم, ما يعد تمييزاً ضد المنتجات المصرية والمساواة في أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية.
وأعفى المشروع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لشرط المكون الصناعي المصري.
وأورد المشروع عدة استثناءات على التزام الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون بالتعاقد على المنتجات الصناعية المصرية المستوفاة لنسبة المكون الصناعي المصري، وذلك إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لشرط المكون الصناعي غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة أو متوافرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج الصناعي المصري يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في الأحوال التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبين المشروع الآليات التي تضمن تنفيذ أحكامه، منها الالتزام بالإفصاح على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب إبرام كافة التعاقدات والأسباب المبررة لذلك, وشروط التعاقد وقواعد التقييم.
وأنشأ المشروع لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة.
وتختص هذه اللجنة بفحص الشكاوى, وطلب اتخاذ إجراءات التأديب, وطلب كافة البيانات الخاصة بالتعاقدات من الجهات التي يسري عليها أحكام هذا القانون, ورفع تقرير ربع سنوي لرئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب المادة.
ونص القانون علي أن الإخلال بأحكامه يعد إخلالاً جسيماً يرتب المساءلة.
كما انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة إلى الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويهدف التعديل إلى معاقبة عضو هيئة التدريس بالعزل من وظيفته بموجب قرار من مجلس التأديب وذلك حال ثبوت اشتراكه أو تحرضيه أو مساعدته علي العنف وإحداث الشغب داخل الجامعة أو أي من منشآتها ، وكذا ممارسته لأعمال حزبية داخل الجامعة أو قيامه بإدخال أسلحة أو مفرقعات أو العاب نارية أو مواد حارقة للجامعة من شأنها أن تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر بالعزل.
ووافق القسم على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 يهدف إلي سرعة سداد الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق إحدى وسائل الدفع الالكتروني مما ينعكس بشكل إيجابي على خدمة الدين العام للدولة.