مصر وقبرص.. كرهًّا بمعاوية أم حبًّا في علي

«صفعة ثلاثية على وجه أردوجان»... «تعاون مصري قبرصي يوناني لدحر الإرهاب» … «شراكة استراتيجية بين مصر وقبرص واليونان»... «ضربة ثلاثية من القاهرة لأردوجان».
تلك كانت عناوين الجرائد المصرية يوم الأحد الماضي 9 نوفمبر في أعقاب القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء كل من مصر واليونان وقبرص، وأسفرت عن ما عرف باسم«اعلان القاهرة»
يومان بالضبط وطالعتنا وكالات الأنباء العالمية بالخبر التالي «بعد إعلان القاهرة، تركيا تأمر قواتها البحرية بتنفيذ قواعد الاشتباك» وهو ما اعتبره الكثيرون بمثابة تهديد لمصر وإعلانها، فصدرت إحدى الصحف المصرية تحمل هذا العنوان «بعد الضربة الثلاثية.. تركيا تهدد مصر بالحرب».
أما الموقف المصري «شبه الرسمي» فكان «أن هذه الخطوة من الجانب التركى لا تستحق الرد»، وأن القوات المسلحة المصرية تحمى الحدود الإقليمية من أي اعتداءات على السيادة المصرية، إضافة إلى أن عقيدتها القتالية «دفاعية» بالأساس.
وغداة يوم القمة الثلاثية، استقبلت القاهرة وفدا من «حزب العمال» التركى المعارض، والذى دأب رئيسة «دوغو برينتشيك» على انتقاد تصريحات وسلوك الرئيس التركى «رجب طيب أردوجان» تجاه مصر، واصفاً إياها بأنها «تفتقد عنصر الأهمية يوما بعد يوم».. ترأس الوفد التركي المعارض «يونس سونير» رئيس إدارة العلاقات الدولية بالحزب، وقد استغرقت الزيارة عدة أيام التقى الوفد خلالها قيادات حزبية سياسية ومسؤولين بالدولة المصرية.
المشهد الآن يبدو جلياً، مصر التي تشكو من احتضان تركيا لمعارضي نظامها السياسي الأبرز «جماعة الاخوان المسلمين» فضلاً عن التطاول المستمر من رئيسها «أردوجان» على «عبدالفتاح السيسي» الرئيس المصري، قررت التحرك خطوة أبعد في سبيل تكوين تحالف ما، مع أعداء تركيا، قبرص واليونان.
ومن المعروف أن هناك صراعات سياسية بين اليونان وقبرص وتركيا تعود إلى عام 1974، حين انقسمت قبرص إلى قبرص يونانية في الجنوب وقبرص تركية في الشمال وذلك في أعقاب الاجتياح التركي لها، وقد أعلن القبارصة الأتراك دولة مستقلة في الشمال عام 1983، لكن لم يعترف بهذه الدولة دولياً إلا من قبل تركيا فقط، وحتى اليوم يوجد قرابة 35 ألف جندي تركي في قبرص الشمالية. وقد انضمت قبرص (الجنوبية) إلى الاتحاد الأوروبي عام 2003.
حتى الآن وكل شيء يبدو منطقيا وهادئا، تحالف سياسي ثلاثي الأضلاع بين مصر واليونان وقبرص، في مواجهة تحالف ثنائي آخر ممثلاً في تركيا وقطر.
لكن فجأة انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، ما أضاف بُعدا اقتصاديا على المشهد، المهندس «نائل الشافعي» وهو مدير إحدى شركات الاتصالات في الولايات المتحدة والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يتحدث عن أن القمة ليست سياسية بالأساس بل اقتصادية، والهدف منها هو «تنازل» مصر عن جزء من حدودها البحرية لليونان قال نائل: إن الهدف من المؤتمر هو أن تتنازل مصر عن شريط مائي مساحته ضعف دلتا النيل لليونان، فيتحقق تلامس حدود اليونان مع قبرص. ويمر أنبوب الغاز الإسرائيلي بينهما، دون الحاجة لدفع رسوم لمصر أي أن وفقاً لما يقوله «نائل» فإن التحالف السياسي سوف تدفع فاتورته مصر اقتصادياً.
ما قاله «نائل» انتشر كالنهار في هشيم صفحات التواصل الاجتماعي، وبطبيعة الحال انقسم الناس بين متسائل عن مدى دقة هذا الكلام، ومهلل له متخذه مطية للهجوم على النظام، وبالطبع كان هناك منكر ومشكك في أمانة وولاءات الرجل.
أما الدكتور «رمضان ابوالعلا» نائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، وخبير البترول الدولي، فهو يرى أن الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص سنة 2003 هي مجحفة للجانب المصري، فضلا عن أنها لا تمثل ترسيماَ واضحاً للحدود، بين الدولتين بما يحفظ الحق المصري، وعليه يجب علينا الدخول في مفاوضات لتوقيع اتفاقية جديدة مع قبرص لترسيم الحدود بما يضمن حقنا في حقلي «افروديت» و«لبفنثان»، وبهذه الاتفاقية الجديدة ستكون بموجبها الاتفاقية الموقعة بين قبرص وإسرائيل سنة 2010 لاغية.
أي أن «رمضان» يعتبر القمة الثلاثية وما سيتبعها من اجتماعات وترتيبات فرصة لاستعادة الحق المصري المسلوب في اتفاقية 2003.
رأي ثالث كان لأحد أبرز مهندسي شركة بترول عالمية (رفض ذكر اسمه لحساسية منصبة).
يرى المهندس البارز «أنه فعلياً لا يوجد ما يجبر قبرص على الرجوع في الاتفاقية الموقعة بيننا وبينهم، وعملياً نحن نعاني من ازمة في هذا المجال إلى جانب اننا مدينون لشركات البترول العالمية بمبلغ 6 مليارات دولار لم نسددها، مما نجم عنه توقف العمل التنقيبي تقريباً».
وبدون الدخول في تفاصيل فنية معقدة، فإن الاتفاق (إن تم) ستستفيد منه مصر في مجال الغاز الذي سنمد به نظير تعاون استخباراتي أو عسكري أو سياسي بشكل ما مع اليونان وقبرص، أي أننا باختصار مستفيدون اقتصادياً لا العكس.
(ملحوظة: هذا الخبير لا يحمل ودا كبيرا للنظام الحاكم، أي لا يمكن اعتبار حديثه مجاملة للدولة)
من جانبها وزارة البترول المصرية لم تعلق، وكل ما حصلنا عليه من أحد المسؤولين بالوزارة، هو كلام مرسل مشفوع بجملة أن هذا الملف هو «أمن قومي»... حقيقة لم أفهم تحديداً ما علاقة الأمن القومي باتفاق اقتصادي تجري مفاوضات حوله؟
دكتور «سعيد صادق» أستاذ العلوم السياسية، يرى أن الملف بالأساس هو «تفاهمات سياسية» على حد تعبيره، فمما لا شك فيه أن ضمان صوتين بالاتحاد الأوروبي داعمين لمصر هو مكسب لا يستهان به، وفي نفس الوقت من مصلحة اليونان وقبرص أن تنشأ هذه التفاهمات مع مصر واسرائيل خصوصاً مع تزايد نبرة التهديد التركي لها.
أما عما يثار حول الشق الاقتصادي فيقول صادق «إنه حتى الآن لم توقع أي اتفاقات، فمثل هذة الاتفاقيات لا تكون سرية بل ستعلن من كل الأطراف» وإن كان عاد ليقول إن السياسة هي الأساس هنا لا الاقتصاد.
أما الصحافة العالمية فقد ركزت على التحالف السياسي، وبما تكون صحيفة الجارديان من القلائل الذين تناولوا الشق الاقتصادي، فقد تحدثت تحديداً حول أزمة الغاز بين قبرص وتركيا ولم يرد ذكر لحقوق أو مطالب مصرية في هذا السياق.
إذن نحن أمام تحالف جديد ينشأ في القاهرة، لا يوجد خلاف على شقه السياسي، لكن جانبه الاقتصادي انقسمت الرؤى حوله.. بين «متشائم» يرى أننا أضعنا حقوقنا.. و«طامح» يتمنى أن نجدها فرصة لإصلاح ما أفسده نظام مبارك... و«عملي» يعتبر أننا إن اتفقنا فسنأخذ لا العكس.
ثلاث رؤى لثلاثة متخصصين في ملف مهم، يرى البعض أننا لا يحق لنا الحديث عنه ليس لشيء سوى أنه.. «أمن قومي».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة