الرقابة المالية تقر 5 تعديلات لقواعد «الوساطة في التأمين»

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين في ضوء ما أسفر عنه التطبيق الفعلى وما تم مناقشته مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وخبراء المهنة.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات تضمنت ما يلي:
1- يتوافر في المسؤول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب لشركة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين شرط القيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة.
2- أن المسؤول يكون قد مارس أعمال الوساطة في التأمين لمدة لا تقل عن 9 سنوات، أو عمل مديرا عامًا لشركة تأمين لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو زاول عمل فني تأميني بإحدى الجهات المتصل عملها بصناعة التأمين، أو إعادة التأمين لمدة لا تقل عن 15 سنة.
3- يتعين على العضو المنتدب أو القائم بالإدارة الفعلية عدم القيام بالجمع بين هذه الوظيفة وبين أى وظيفة تنفيذية أخري في شركة تأمين أو إعادة تأمين أو ذات صله بالتأمين.
4- عدم اشتراط أن تقدم شركة الوساطة تقرير فحص محدود وقوائم مالية ربع سنوية ويكتفى بتقديم بيان ربع سنوي يبين حجم العمليات التي توسط فيها وحجم العمولات، التي حصل عليها مع تقديم تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية فى آخر السنة المالية فقط.
5- يكتفى أيضاَ بأن يكون مراقب حسابات شركة الوساطة فى التأمين مقيداً بسجل المحاسبين والمراجعين وعدم إشتراط أن يكون من ضمن المقيدين فى سجلات الهيئة.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار