وفد حكومي يلتقي رئيس مفوضية حقوق الإنسان قبيل «مراجعة» الأمم المتحدة

عقد الوفد الحكومي المصري لاستعراض تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، التابع للأمم المتحدة بجنيف، في إطار آلية المراجعة الشاملة، اجتماعًا، الثلاثاء، مع رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار اللقاءات التي يعقدها الوفد تمهيدًا للتعريف بالأوضاع في مصر، قبيل استعراض المجلس للتقرير في جلسته الرسمية صباح الأربعاء.
وفي سياق متصل، نظم مركز «ابن خلدون» ندوة بمقر النادي السويسري بجنيف بعنوان «تحديات حقوق الإنسان في ظل مواجهة الإرهاب»، تحدث فيها عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وشخصيات عامة مصرية، أبرزهم منى ذو الفقار وحافظ أبوسعدة، وداليا زيادة ومحمد رشدي والدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت داليا زيادة إن مصر تسير في طريق الديمقراطية، وإن أحد التحديات التي تواجهها الإرهاب، لافتة إلى أن المركز رصد نحو 2984 جريمة وقعت بحق مدنيين خلال فترة ما بعد 30 يونيو، إضافة إلى نحو 1085 حادثًا إرهابيًا ضد رجال الشرطة والجيش، معتبرة أن هذه الأرقام «كبيرة جدًا مقارنة بادعاء عدد من المنظمات الدولية حول تجاوز أعداد عملية فض اعتصام رابعة العدوية نحو 800 قتيل».
وأشارت زيادة إلى أن وزارة الداخلية طلبت من عدد من المنظمات المصرية وجود مراقبين لمتابعة ورصد عملية الفض، وأن ذلك من شأنه الرد على أي ادعاء بأن الشرطة كان لديها نية ارتكاب مذبحة بحق المعتصمين في رابعة والنهضة.
وتحدث الدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تجربته داخل جماعة الإخوان، قائلا إنها افتقرت لمعايير الحكم الرشيد، فضلا عن أنها حادت عن مبادئ الجماعة.
وطالب الهلباوى بمساحة أكبر للشباب خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بالدستور الجديد، وقال إن الانتخابات الرئاسية الخيرة عبرت عن إرادة المصريين.
وردت منى ذو الفقار على حديث أحد الصحفيين الأجانب بشأن الدعم الأمريكي السياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه يعتبر «رجل البنتاجون»، حيث قالت إن الولايات المتحدة أوقفت دعمها لمصر منذ 30 يونيو، وإن أموال المساعدة لم تصل لمصر، رغم أنها تشكل إلزاما وليس تفضلا من الأمريكان مقابل اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأضافت أن الحكومة المصرية لا يدعمها إلا المصريون وأموالهم فقط.
وانتقد حافظ أبوسعدة جماعة الإخوان المسلمين وقياداتهم، وقال: «بالأمس ذكروا خلال مؤتمر لهم أن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنهم أنا نبرر الانتهاكات في مواجهة الإرهاب».
وأوضح أبوسعدة أن مكافحة الإرهاب ليست مبررًا لانتهاكات حقوق الإنسان، مشددًا على أن المجلس أعرب منذ شهور عن اعتراضه على بعض بنود قانون التظاهر، قائلا «نحن مع حق الناس في التظاهر بشرط أن تكون في إطار القانون ولكنه عندما تخرج تلك المظاهرات عن السلمية إلى العنف فهي تشكل انتهاكًا واعتداء على حقوق الإنسان والمجتمع».
في سياق مواز، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوة داخل مقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان بعنوان «حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب»، أدارها حافظ أبوسعدة، وتحدث فيها كل من السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ومنى ذو الفقار، عضو المجلس القومي، وإيهاب يوسف، رئيس جمعية «الشرطة الشعب»، وتمادر إبراهيم.
في سياق متصل، نظم تحالف منظمات المجتمع المدني، الذي يقوده مركز «ماعت» مظاهرة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ورفع المتظاهرون لافتات تدين الأحداث الإرهابية التي تشهدها مصر خلال الفترة الماضية وتنتقد دعم دول بعينها للجماعات الإرهابية.
وقال أيمن عقيل ل«المصري اليوم» إن الهدف من المظاهرة حشد المجتمع الدولي لدعم مصر في إطار مكافحتها الإرهاب، مشددًا على أن المجتمع المدني شريك أساسي مع الدولة في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، بسبب الحوادث الإرهابية، مُحملا جماعة الإخوان مسؤولية تلك العمليات، «والتي هدفها تقويض خريطة الطريق وهدم المجتمع المصري»، على حد قوله.
وعقد التحالف مؤتمرًا صحفيًا داخل مقر المجلس، مساء الثلاثاء، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر ومسارات الإصلاح المطلوبة، ووجه من خلاله رسائل محددة إلى الأطراف الدولية والمحلية تعبر عن رؤية التحالف للجهود التي يجب بذلها مستقبلا لدعم مصر.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة