أصدر وزير المالية، هاني قدري دميان، الثلاثاء، القرار الوزاري رقم 376 لسنة 2014، بترقية صلاح محمود عبدالرحمن من العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية من الدرجة الثانية إلى الأولى بأثر رجعي، اعتبارًا من 28 مايو من 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وإدارية. وجاء قرار وزير المالية تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة 11) الصادر في 21 نوفمبر 2011. وذكر بيان لوزارة المالية أن «دميان» وافق على رد أقدمية عبدالرحمن في وظيفة كبير باحثين على درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية إلى الأول من مايو 2005 تطبيقا لحكم المحكمة. وأكد وزير المالية، وفق البيان، أن القرار يأتي تأكيدًا لاحترامه الكامل لأحكام القضاء وحرصه على التنفيذ الدقيق لأي حكم قضائي يصدر سواء كان لصالح الدولة أو ضدها، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات مشددة للشؤون القانونية بالوزارة والمصالح التابعة بالإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية التي تصدر لصالح المواطنين أو لصالح الدولة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة