تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الدائرة 11 الصادر في 21 نوفمبر عام 2011، أصدر وزير المالية هاني قدري دميان، القرار الوزاري رقم 376 لسنة 2014، بترقية صلاح محمود عبدالرحمن من العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية من الدرجة الثانية إلى الأولى بأثر رجعي اعتبارا من 28 مايو من عام 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وإدارية. وذكر بيان لوزارة المالية أن الوزير وافق على رد أقدمية عبدالرحمن في وظيفة كبير باحثين على درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية إلى الأول من مايو من عام 2005 تطبيقا لحكم المحكمة. وأكد الوزير - وفق البيان - أن القرار يأتي تأكيدا لاحترامه الكامل لأحكام القضاء وحرصه على التنفيذ الدقيق لأي حكم قضائى يصدر سواء كان لصالح الدولة أو ضدها، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات مشددة للشئون القانونية بالوزارة والمصالح التابعة بالإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية التي تصدر لصالح المواطنين أو لصالح الدولة.