أصدر هاني قدري دميان وزير المالية، القرار الوزاري رقم 376 لسنة 2014؛ حيث تقرر ترقية صلاح محمود عبد الرحمن من العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية من الدرجة الثانية إلى الأولي وذلك بأثر رجعي واعتباراً من 28 مايو من عام 1998 مع ما يترتب علي ذلك من آثار مالية وإدارية وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الدائرة 11 والصادر في 21 نوفمبر من عام 2011. وافق الوزير على رد أقدميته في وظيفة كبير باحثين على درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية إلى الأول من مايو من عام 2005 تطبيقا لحكم المحكمة. أكد دميان، أن القرار يأتي تأكيدًا لاحترامه الكامل لأحكام القضاء وحرصه علي التنفيذ الدقيق لأي حكم قضائى يصدر سواء كان لصالح الدولة أو ضدها، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات مشددة للشئون القانونية بالوزارة والمصالح التابعة بالإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية التي تصدر لصالح المواطنين أو لصالح الدولة. وقال إن قراره برد حقوق صاحب الدعوى المالية والمعنوية يأتي إرساءً لهذه السياسة في التيسير علي المواطنين والحفاظ علي حقوقهم المالية والأدبية.