اصدر هاني قدري دميان وزير المالية القرار الوزاري رقم 376 لسنة 2014 بترقية صلاح محمود عبد الرحمن من العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية من الدرجة الثانية إلى الأولى وذلك باثر رجعي واعتبارا من 28 مايو من عام 1998 مع ما يترتب علn ذلك من آثار مالية وإدارية, وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الدائرة 11 والصادر في 21 نوفمبر من عام 2011. كما وافق الوزير على رد أقدميته في وظيفة كبير باحثين على درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية إلى الأول من مايو من عام 2005 تطبيقا لحكم المحكمة.
وأكد الوزير على أن القرار يأتي تأكيدا لاحترامه الكامل لأحكام القضاء وحرصه على التنفيذ الدقيق لأي حكم قضائى يصدر سواء كان لصالح الدولة أو ضدها.
وأشار إلى أنه أصدر تعليمات مشددة للشؤون القانونية بالوزارة والمصالح التابعة بالإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية التي تصدر لصالح المواطنين أو لصالح الدولة.
وقال, إن قراره برد حقوق صاحب الدعوى المالية والمعنوية يأتي ارساءا لهذه السياسة في التيسير على المواطنين والحفاظ على حقوقهم المالية والأدبية.