طرح أراضي «المليون فدان» للاستثمار ديسمبر المقبل

انتهت وزارة الزراعة من إعداد الإجراءات الفعلية وآليات التصرف في مساحة المليون فدان، التي ستُنَفذ في 11 منطقة بالصحراء الغربية، تمهيدًا لطرحها للاستثمار ديسمبر المقبل.
وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، الاثنين، إنه بعد انتهاء اجتماعات التنمية المستدامة بمقر ديوان عام الوزارة ستُطرَح أراضي المشروع للفئات الاجتماعية من شباب الخريجين وصغار المزارعين في صورة شركات مساهمة، جنبًا إلى جنب مع طرح مساحات أخرى للمستثمرين لتوفير آلاف الفرص للعمل، ولزيادة معدلات التوطين خارج الدلتا ووادي النيل.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان انتهت من وضع المخطط النهائي للمدن الثلاثة المقرر إنشائها ضمن مشروع المليون فدان في شرق العوينات وغرب المنيا ومدينة المغرّة جنوب منخفض القطارة، بالإضافة إلى مخطط آخر لعدد من القري الريفية، مشددًا على أن نماذج التصرف في أراضي المشروع «يمنع التفتيت للحيازات الزراعية».
وأضاف «البتاجي» أنه تم تحديد التركيب المحصولي لكل منطقة من مناطق المشروع الإحدى عشر بما يرفع كفاءة الموارد الأرضية والمائية، والاعتماد على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وذات القيمة العالية مثل زراعة النباتات الطبية والعطرية، مشيرًا إلى أنه تم تحديد 6 مناطق للإنتاج الحيواني للاستفادة من زراعة المحاصيل في مشروع المليون فدان.
في سياق متصل، كشف أسامة الجحش، نقيب الفلاحين، عن تقديم اقتراح للدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة بتشكيل مجلس أعلى للأسمدة تكون مهمته متابعة توزيعها وتفعيل القرار الوزاري بحظر نقلها بين المحافظات، ووضع آليات تضمن عدالة التوزيع لمختلف الجمعيات أو عن طريق منافذ بنك التنمية والائتمان الزراعي لمنع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.
في سياق مواز، أعلنت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة تستهدف محاصرة مافيا الأسمدة وتهريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، مشيرين إلى أن مصر تخسر سنويًا ما يقرب من ملياري جنيه نتيجة تهريب الأسمدة المدعمة.
وناقش اجتماع مجلس التنمية المستدامة برئاسة وزير الزراعة عرض إجراءات استصلاح مليون فدان خلال عام ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستصلاح وزراعة 4 مليون فدان، بهدف خفض الفجوة الغذائية في مصر، وبحث سبل تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والثروة السمكية، وتقييم خطوات تنفيذ برامج الإستراتيجية الزراعية 2030، ووضع خطة لتحرير التعاونيات وهيئة التعمير بتشريعات جديدة تستهدف الاستصلاح من أجل زيادة الإنتاجية وربط المزارع بالأسواق مباشرة.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع، إصدار تشريع لمنح قروض الفلاحين من البنك الزراعي دون اشتراط الملكية، وإظهار جهودها بما يتناسب مع التشريعات الجديدة التي أعدتها وزارة الزراعة لتحريرها من بعض القيود المعطلة لإنشاء الشركات، أو الاستثمار خارج حدودها الجغرافية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة