وزير الري: مراجعة قرار تجميد عضوية مصر بمبادرة حوض النيل

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر ستراجع إعادة تقييم موقفها من مبادرة حوض النيل بعد تجميد عضويتها عام 2010، في ظل الظروف السياسية الحالية، موضحا أن الأيام القليلة القادمة ستحمل الرد المصري الرسمي على الدعوة السودانية بالعودة للمشاركة في أنشطة المبادرة.
ؤاصاف مغازي، في كلمته خلال افتتاح اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية لمياه النيل، الأحد، أن مصر لن تتخلى عن أشقائها في دول حوض النيل، وستستمر في دعمهم، خاصة أن التعاون الإقليمي يجب أن يصل إلى التعاون المشترك لمواجهة التحديات المائية التي تواجه منطقة حوض النيل.
وكشف الوزير أن مصر والسودان وإثيوبيا سينفذون التوصيات التي تنتهي إليها دراسات المكتب الاستشاري الدولي لسد النهضة، بعد إقرارها من الدول الثلاث، مضيفا انه سيتم تضمين تلك التوصيات في اتفاقية تضم الدول الثلاث أسوة باتفاقية عام 1959، التي وقعتها مصر والسودان لتنظيم الاستفادة من إيرادات نهر النيل.
وشدد مغازي على ضرورة تكاتف دول حوض النيل الشرقي في تطوير إمكانيات الطاقة المولدة من مساقط المياه، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتوقيع اتفاقيات طويلة الأمد لشراء وتبادل الطاقة تحت مظلة تعاون إقليمي قوية، تعمل على تعظيم الفوائد وعدم الإضرار، واستخدام الأسلوب العلمي في التخطيط والشفافية المطلقة في التنفيذ.
وقال الوزير: «إننا على قناعة تامة بأن التعاون الإقليمي يجب أن يصل إلى مرحلة النضج الاقتصادي والشعبي، بما يجعل الوصول لاتفاق قانوني مطلب مشترك لشعوب دول النيل الشرقي، تنفذه الحكومات طواعية».
وأضاف أن المشكلة الرئيسية التي تواجه مصر والسودان، تتمثل في ثبات كمية المياه الواصلة لدولتي المصب مع استمرار الزيادة السكانية، وليس الانتقاص من المياه سنويا نتيجة مشروعات التخزين أو التنمية.
ولفت وزير الري إلى أن تطور توثيق التعاون مع دول حوض النيل، تسبب في زيادة الوعي على مستوى الفنيين بضرورة العمل المشترك بين دول الحوض، للتعرف على الإمكانيات والاحتياجات في الدول المختلفة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة