أصدر ممثلو أحزاب التيار الديمقراطى، بيانًا صحفيًا حول نتائج الاجتماع الذي عقدوه مع المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء. وقال التيار الديمقراطى، إن اللقاء نتيجة شعور أعضاء التحالف بالقلق لما يجري من أحداث، وسياسات الحكومه التي تؤدي إلى تفكيك جبهة ثورة 25 يناير-30 يونيو، وتأخير الانتخابات لمجلس النواب، وانحياز النظام الانتخابي الحالي إلى الأغنياء والقادرين، ويهمش الأحزاب والحياة السياسية. وطالب التيار بتعديل القانون، «وتطبيق النظام الانتخابي الذي اقترحناه في رسالتنا إلى السيد رئيس الجمهورية والتي تم إرسالها إلى مكتبه قبل ثلاثة شهور، ومراجعة أي نص في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحياة السياسية وقانون تقسيم الدوائر وطرحه لحوار مجتمعي، تجنبًا للطعن بعدم دستورية البرلمان والمطالبة بحله لما في ذلك من خطورة» ولفت ممثلو التحالف، إلى موقفهم لقانون التظاهر وأهمية تعديله، وفقًا لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان وإسقاط العقوبات الموقعه على شباب الثورة، والإفراج عنهم، ومايجري في الجامعات الآن، والتضييق على الطلاب، مشددين على رفضهم الإجراءات الأمنية، والتى لاتكفي وحدها لاستقرار الدراسة، وأهمية العمل السياسي مع الطلاب وإجراء حوار معهم، واحترام حقهم في إقرار اللائحه الطلابية، وعرضها عليهم قبل إصدارها، والسماح بتكوين الأسر الطلابيه. وأكد التيار الديمقراطى، على أهمية قضايا الفلاحين وارتفاع أسعار الأسمدة، وضرورة تحديد أسعار مجزيه لتوريد المحاصيل الزراعية، وخاصة القطن والأرز والقمح. وأشار التيار إلى مناقشة مشاركة مصر في تحالف دعم الإرهاب، وضرورة المكاشفة والشفافية في ما يتعلق بدور مصر، وعدم مشاركة قوات مصرية في أي عمل عسكري خارج البلاد، وأن تعطي الحكومه اهتمامًا خاصًا بأحداث ليبيا، لتأثيرها المباشر على مصر، وأن تكون لمصر رؤيه متكامله بالنسبه لما يجري في ليبيا، وأن تشترط على تحالف مواجهة الارهاب تبني هذه الرؤية. وقال التيار الديمقراطى، إن رئيس الوزراء عبر عن تفهمه لهذه الاقتراحات، وأنه سوف يدرسها ووعد باستمرار التواصل. والاتفاق على أن يقوم التحالف الديمقراطي بإرسال مذكرة قانونية إلى السيد رئيس الوزراء تتضمن شرحًا تفصيليًا لمواقف التحالف من قانون الانتخابات وقانون التظاهر، وما تشهده الجامعات حاليًا من أحداث. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة