أفاد التيار الديمقراطي في بيان اليوم بأن قياداته عقدت لقاء مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مساء أمس ضم رؤساء الأحزاب عبد الغفار شكر عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والدكتورعمرو حلمي عن حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) وحمدي السطوحي عن حزب العدل ومحمد بسيوني الأمين العام لحزب الكرامة، ومن الشخصيات العامة الدكتور أحمد البرعي والاستاذ حمدين صباحي والاستاذ جورج اسحق. وأوضح البيان أن الدكتورة هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور اعتذرت عن حضور الاجتماع، وكذلك الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، لأسباب شخصية طارئة. وبحسب البيان تحدث ممثلو التحالف الديمقراطي في البداية عن طبيعة التحالف واهدافه والمبادئ التي تجمعنا. وأعربوا عن أن الهدف من هذا اللقاء هو شعور أعضاء التحالف بالقلق لما يجري من احداث، وسياسات الحكومة التي تؤدي الي تفكيك جبهة ثورة 25 يناير-30 يونيو. وأفاد البيان بأن التحالف انتقد خلال اللقاء تأخير الانتخابات لمجلس النواب، وشرح موقفه من النظام الانتخابي الحالي وأنه منحاز إلى الاغنياء والقادرين ويهمش الأحزاب والحياة السياسية، مضيفا أنهم طلبوا تعديل القانون وتطبيق النظام الانتخابي الذي اقترحوه في رسالتهم إلى السيد رئيس الجمهورية والتي تم إرسالها إلى مكتبه قبل ثلاثة شهور. كما نبه التحالف إلى ضرورة مراجعة أي نص في قانون مجلس النواب أو قانون مباشرة الحياة السياسية أو قانون تقسيم الدوائر وطرحه لحوار مجتمعي تجنبا للطعن بعدم دستورية البرلمان والمطالبة بحله لما في ذلك من خطورة. كما استعرض ممثلو التحالف انتقاداتهم لقانون التظاهر وطالبوا بتعديله وفقا لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان وإسقاط العقوبات الموقعة على شباب الثورة والافراج عنهم. كما ناقشوا ما يجري في الجامعات الآن، والتضييق على الطلاب، وأكدوا أن الإجراءات الأمنية لاتكفي وحدها لاستقرار الدراسة، وشددوا على أهمية العمل السياسي مع الطلاب واجراء حوار معهم، واحترام حقهم في إقرار اللائحة الطلابية وعرضها عليهم قبل إصدارها، وضرورة السماح بتكوين الأسر الطلابية. كما تم عرض قضايا الفلاحين وارتفاع أسعار الأسمدة وضرورة تحديد أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الزراعية وخاصة القطن والارز والقمح. كما تم استعراض مشروع تخطيط محور قناة السويس في شرق بورسعيد. وأشار البيان إلى أن اللقاء اختتم بمناقشة مشاركة مصر في تحالف دعم الإرهاب وطالبنا بالشفافية فيما يتعلق بدور مصر، وعدم مشاركة قوات مصرية في أي عمل عسكري خارج البلاد، وأن تعطي الحكومة اهتماما خاصا بأحداث ليبيا لتأثيرها المباشر على مصر، وأن تكون لمصر رؤية متكاملة بالنسبة لما يجري في ليبيا، وأن تشترط على تحالف مواجهة الإرهاب تبني هذه الرؤية. وعبر رئيس الوزراء عن تفهمه لهذه الاقتراحات وأنه سوف يدرسها ووعد باستمرار التواصل. كما تم الاتفاق على أن يقوم التحالف الديمقراطي بإرسال مذكرة قانونية إلى السيد رئيس الوزراء تتضمن شرحا تفصيليا لمواقف التحالف من قانون الانتخابات وقانون التظاهر وما تشهده الجامعات حاليا من أحداث.