الدستور يكشف تفاصيل لقاء صباحي وقيادات حزبية مع محلب

التقي أمس الأربعاء، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مع وفد من تحالف التيار الديمقراطي، يضم رؤساء الأحزاب: عبدالغفار شكر، عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والدكتور عمرو حلمي، عن حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"، وحمدي السطوحي، عن حزب العدل، ومحمد بسيوني، الأمين العام لحزب الكرامة، ومن الشخصيات العامة الدكتور أحمد البرعي، وحمدين صباحي، وجورج اسحق، بينما اضطرت الدكتورة هالة شكر الله، رئيسة حزب الدستور، للاعتذار عن حضور الاجتماع، وكذلك الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، لأسباب شخصية طارئة.
وتحدث ممثلو التحالف الديمقراطي عن طبيعة التحالف وأهدافه والمبادئ التي تجمعه، معربين عن شعور أعضاء التحالف بالقلق لما يجري من أحداث، وسياسات الحكومة -التي تؤدي إلى تفكيك جبهة ثورة 25 يناير-30 يونيو-.
وقال بيان صادر عن حزب الدستور اليوم الخميس، "انتقدنا تأخير الانتخابات لمجلس النواب، وشرحنا موقفنا من النظام الانتخابي الحالي وأنه منحاز إلى الأغنياء والقادرين ويهمش الأحزاب والحياة السياسية".
أضاف "طلبنا تعديل القانون وتطبيق النظام الانتخابي الذي اقترحناه في رسالتنا إلى رئيس الجمهورية والتي تم إرسالها إلى مكتبه قبل ثلاثة شهور، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة أي نص في قانون مجلس النواب أو قانون مباشرة الحياة السياسية أو قانون تقسيم الدوائر وطرحه لحوار مجتمعي تجنبا للطعن بعدم دستورية البرلمان والمطالبة بحله لما في ذلك من خطورة".
واستعرض ممثلو التحالف انتقاداتهم لقانون التظاهر وطالبوا بتعديله وفقا لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان وإسقاط العقوبات الموقعة على شباب الثورة والإفراج عنهم، بجانب مناقشة ما يجري في الجامعات الآن والتضييق علي الطلاب، بحسب ما جاء بالبيان.
وذكر البيان أن قيادات التحالف أكدوا أن الإجراءات الأمنية لا تكفي وحدها لاستقرار الدراسة، وشددوا على أهمية العمل السياسي مع الطلاب واجراء حوار معهم، واحترام حقهم في إقرار اللائحة الطلابية وعرضها عليهم قبل إصدارها، وضرورة السماح بتكوين الأسر الطلابية، كما عرضوا قضايا الفلاحين وارتفاع أسعار الأسمدة وضرورة تحديد أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الزراعية وخاصة القطن والأرز والقمح، واستعرضوا مشروع تخطيط محور قناة السويس في شرق بورسعيد.
واختتموا اللقاء بمناقشة مشاركة مصر في تحالف دعم الإرهاب وطالبنا بالشفافية في ما يتعلق بدور مصر، وعدم مشاركة قوات مصرية في أي عمل عسكري خارج البلاد، وأن تعطي الحكومه اهتمامًا خاصًا بأحداث ليبيا لتأثيرها المباشر على مصر، وأن تكون لمصر رؤيه متكاملة بالنسبة لما يجري في ليبيا، وأن تشترط علي تحالف مواجهة الإرهاب تبني هذه الرؤية.
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء عبر عن تفهمه لهذه الاقتراحات وأنه سوف يدرسها ووعد باستمرار التواصل.
كما تم الاتفاق على أن يقوم التحالف الديمقراطي بإرسال مذكرة قانونية إلى رئيس الوزراء تتضمن شرحًا تفصيليًا لمواقف التحالف من قانون الانتخابات وقانون التظاهر وما تشهده الجامعات حاليًا من أحداث.