انتقاد «قانون التظاهر» ومراجعة قانون النواب.. يسيطران على جتماع محلب بوفد التحالف التيار الديمقراطي

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء
التقي أمس الاربعاء 15 أكتوبر 2014 المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء مع وفد من تحالف التيار الديمقراطي يضم رؤساء الاحزاب عبدالغفار شكر عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والدكتور عمرو حلمي عن حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) وحمدي السطوحي عن حزب العدل ومحمد بسيوني الأمين العام لحزب الكرامة، ومن الشخصيات العامه الدكتور احمد البرعي والاستاذ حمدين صباحي والاستاذ جورج اسحق. بينما اضطرت الدكتورة هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور للاعتذار عن حضور الاجتماع، وكذلك الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، لأسباب شخصية طارئة.
وتحدث ممثلو التحالف الديمقراطي في البدايه عن طبيعة التحالف واهدافه والمبادئ التي تجمعنا. وأعربوا عن أن الهدف من هذا اللقاء هو شعور أعضاء التحالف بالقلق لما يجري من احداث، وسياسات الحكومه التي تؤدي الي تفكيك جبهة ثورة 25 يناير-30 يونيو. وانتقدنا تأخير الانتخابات لمجلس النواب، وشرحنا موقفنا من النظام الانتخابي الحالي وأنه منحاز الي الاغنياء والقادرين ويهمش الاحزاب والحياة السياسية. وطلبنا تعديل القانون وتطبيق النظام الانتخابي الذي اقترحناه في رسالتنا الي السيد رئيس الجمهوريه والتي تم إرسالها إلى مكتبه قبل ثلاثة شهور. كما نبهنا الي ضرورة مراجعة اي نص في قانون مجلس النواب او قانون مباشرة الحياة السياسية او قانون تقسيم الدوائر وطرحه لحوار مجتمعي تجنبا للطعن بعدم دستورية البرلمان والمطالبة بحله لما في ذلك من خطورة.
استعرض ممثلو التحالف انتقاداتهم لقانون التظاهر وطالبوا بتعديله وفقا لملاحظات المجلس القومي لحقوق الانسان واسقاط العقوبات الموقعه علي شباب الثوره والافراج عنهم. كما ناقشنا مايجري في الجامعات الآن، والتضييق علي الطلاب. وأكدنا ان الاجراءات الامنيه لاتكفي وحدها لاستقرار الدراسه، وشددنا على أهمية العمل السياسي مع الطلاب واجراء حوار معهم، واحترام حقهم في اقرار اللائحه الطلابيه وعرضها عليهم قبل اصدارها، وضرورة السماح بتكوين الأسر الطلابيه. كما عرضنا قضايا الفلاحين وارتفاع اسعار الاسمده وضرورة تحديد اسعار مجزيه لتوريد المحاصيل الزراعيه وخاصة القطن والارز والقمح. واستعرضنا مشروع تخطيط محور قناة السويس في شرق بورسعيد.
واختتمنا اللقاء بمناقشة مشاركة مصر في تحالف دعم الارهاب وطالبنا بالشفافية في ما يتعلق بدور مصر، وعدم مشاركة قوات مصرية في أي عمل عسكري خارج البلاد، وأن تعطي الحكومه اهتماما خاصا باحداث ليبيا لتأثيرها المباشر علي مصر، وأن تكون لمصر رؤيه متكامله بالنسبه لما يجري في ليبيا، وأن تشترط علي تحالف مواجهة الارهاب تبني هذه الرؤية.
هذا وقد عبر رئيس الوزراء عن تفهمه لهذه الاقتراحات وأنه سوف يدرسها ووعد باستمرار التواصل. كما تم الاتفاق على أن يقوم التحالف الديمقراطي بإرسال مذكرة قانونية إلي السيد رئيس الوزراء تتضمن شرحا تفصيليا لمواقف التحالف من قانون الانتخابات وقانون التظاهر وما تشهده الجامعات حاليا من أحداث.