«الرقابة المالية»: الانتهاء من إعداد أول معايير مصرية للتقييم المالي قريبا

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جار العمل على الانتهاء من إعداد أول معايير مصرية للتقييم المالي، لإيجاد مرجعية واضحة للمستشارين الماليين المستقلين عن إعداد التقييمات. وأضاف أن لجنة من الخبراء شكلتها الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في إعداد مشروع معايير مصرية للتقييم العقاري. وسيتم طرح تلك المشروعات فور اكتمالها للحوار المجتمعي استهدافاً لإصدارها بأفضل صيغة ممكنة.
وأضاف «سامي» خلال افتتاح برنامج تدريبي حول تطبيق القيمة العادلة، أن الهيئة تدرك أهمية موضوع التقييم فيما يخص سوق المال، وما يرتبط به من تحديد القيمة العادلة لحماية مصالح المساهمين والشركاء، ولاسيما حقوق الأقلية. مشيرا إلى أن تقييم سعر وثائق صناديق الاستثمار، لاسيما صناديق الملكية الخاصة والصناديق العقارية تمثل مجالات تطبيق هامة لمناهج التقييم.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، في ضوء التعديلات التي صدرت مطلع يوليو الماضي، وأعرب عن أمله في سرعة إصدار اللائحة لضمان المعالجة الضريبية السليمة بالقوائم المالية للشركات المقيدة وصناديق الاستثمار.
و أشار إلى أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وسيتم إرسالها لرئيس الوزراء للنظر في إصدارها، وتتناول صيغ جديدة في التمويل العقاري، منها الإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة وحق الانتفاع، وكلها تستدعى اهتمام جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية للتوافق على المعالجات المحاسبية لمعاملات تلك الصيغ التمويلية.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار