الرقابة المالية:

تحديد القيمة العادلة للأسهم هدفها حماية المستثمرين

افتتح صباح اليوم شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية برنامج تدريبى حول تطبيق القيمة العادلة تنظمه جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ويتناول الجوانب المحاسبية للقيمة العادلة وأساليب مراجعة التقديرات.
وأكد شريف سامى فى كلمته على أهمية موضوع التقييم فيما يخص سوق المال وما يرتبط به من تحديد القيمة العادلة لحماية مصالح المساهمين والشركاء ولاسيما حقوق الأقلية. وأشار إلى أن تقييم سعر وثائق صناديق الاستثمار لاسيما صناديق الملكية الخاصة والصناديق العقارية تمثل مجالات تطبيق مهمة لمناهج التقييم، وتعد شركات خدمات الإدارة المسئولة عن تحديد صافى قيمة أصول الصناديق بالاستعانة بخبراء تقييم مستقلين فى حالات المساهمات فى شركات غير مقيدة والاستثمار فى أصول عقارية.
كما نوه رئيس الهيئة إلى أنه جار العمل على الانتهاء من إعداد أول معايير مصرية للتقييم المالى لإيجاد مرجعية واضحة للمستشارين الماليين المستقلين عن إعداد التقييمات.
وأضاف أن لجنة من الخبراء شكلتها الهيئة قطعت شوطاً كبيراً فى إعداد مشروع معايير مصرية للتقييم العقارى. وسيتم طرح تلك المشروعات فور اكتمالها للحوار المجتمعى استهدافاً لإصدارها بأفضل صيغة ممكنة.
ورداً على أسئلة بعض المشاركين فى البرنامج التدريبى أوضح شريف سامى أن الهيئة تتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل فى ضوء التعديلات التى صدرت مطلع يوليو الماضى، وأعرب عن أمله فى سرعة إصدار اللائحة لضمان المعالجة الضريبية السليمة بالقوائم المالية للشركات المقيدة وصناديق الاستثمار. كما أشار إلى أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى وسيتم إرسالها للسيد رئيس الوزراء للنظر فى إصدارها، وتتناول صيغ جديدة فى التمويل العقارى منها الإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة وحق الانتفاع، وكلها تستدعى اهتمام جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية للتوافق على المعالجات المحاسبية لمعاملات تلك الصيغ التمويلية.
وشارك فى افتتاح البرنامج التدريبى د. حازم يس و د. فريد فوزى عضوى مجلس إدارة جمعية المحاسبين المصرية، بحضور عدد كبير من مراقبى الحسابات وأساتذة الجامعات والعاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية.