سامح شكري سفير مصر في واشنطن: أمريكا أخطأت بمساندة «مبارك» فى بداية الثورة

يلتمس السفير سامح شكرى، سفير مصر فى الولايات المتحدة، بعض العذر للإدارة الأمريكية بشأن مواقفها مما حدث فى مصر، أثناء ثورة 25 يناير، ووقوفها بجانب النظام السابق، ثم دعمها للثورة وترحيبها بما أنجزته، ويشير إلى أن الموقف الأمريكى تغير، وفقا للأحداث ومجرياتها، بعد أن رأت الإدارة الأمريكية صلابة الشعب المصرى، وتوافق مطالب الثورة مع المبادئ التى طالما روجت لها الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والشفافية، وإجراء انتخابات حرة، وإلغاء الطوارئ.
ويضع السفير المصرى أهمية خاصة لزيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، لمصر يومى 15 و16 مارس الجارى، ومقابلاتها مع المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء ونبيل العربى، وزير الخارجية، وبعض الرموز السياسية والنشطاء السياسيين، وأجرى السفير حواره مع «المصرى اليوم» قبل ساعات قليلة من مجيئه إلى مصر للمشاركة فى فعاليات الزيارة، وأبدى تفاؤله بالمرحلة القادمة، وقدرة مصر على الانطلاق للمستقبل وتحقيق إصلاحات ديمقراطية حقيقية، وأكد أنه رفع صورة حسنى مبارك، الرئيس السابق، من فوق الحائط فى اليوم الثانى لتنحيه.. وإلى نص الحوار.
■ بماذا تفسر تذبذب الموقف الأمريكى من بداية الثورة، ومساندة وزيرة الخارجية للنظام السابق، ووصفها إياه بالمستقر، ثم مساندة الثورة وتأييدها لها، وهو ما أثار انتقادات كثيرة من هذه المواقف المتباينة، ووضع ظلالاً من الشك حول العلاقة المصرية الأمريكية؟
- هذا يدخل فى إطار التقديرات، فالإدارة الأمريكية كان لها تقدير ما فيما يتعلق بالأوضاع فى مصر منذ البداية، ثم انتقل هذا التقدير تباعا وفقا للأحداث ومجرياتها، خاصة عندما وجدت الإدارة صلابة موقف الشعب المصرى والتفافه حول مطالب الشباب باحترام الديمقراطية والتعددية السياسية وإجراء انتخابات حرة وشفافة وإلغاء حالة الطوارئ، وهى نفس المبادئ التى طالما روجت لها الولايات المتحدة بصفة عامة، وبالتالى جاء رد الفعل الأمريكى مؤيداً لهذه الثورة، وأريد أن نتجاوز مرحلة التقديرات، ونعمل فى إطار الواقع، فما حدث ليس له أهمية الآن، وإذا كانت الإدارة الأمريكية أخطأت التقدير، فهى لم تكن منفردة فى ذلك، فالتطورات كانت غير مسبوقة وغير متوقعة، وحتى الشباب الذى قام بالثورة، لم يكن يتوقع مثل هذه التطورات، ويجب أن نضع ذلك فى إطاره الصحيح، والأهم الآن هو مستقبل السياسة التى تنتهجها الإدارة الأمريكية لمواجهة التحديات الراهنة ومستقبل العلاقات بين البلدين، وقد رحبت الإدارة بالثورة والتطورات الجارية فى مصر من حيث التوجه لمستقبل جديد ونظام ديمقراطى يعبر عن إرادة الشعب.
■ تجرى وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، زيارة لمصر وتونس خلال الأسبوع الحالى، فما الذى تمثله هذه الزيارة من مغزى وأهمية فى هذا التوقيت؟
- أهمية الزيارة تاتى فى تقديرى من أهمية المركز الذى تتولاه هيلارى كلينتون كوزيرة خارجية فى الإدارة الأمريكية، فمرتبتها الرفيعة فى الهيكل الإدارى الأمريكى تجعل لهذه الزيارة مغزاها من حيث الشكل والمضمون، حيث هدفت إلى لقاء القيادات المصرية متمثلة فى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس والحكومة الجديدة ووزير الخارجية المصرى للتعرف على وجهة نظرهم وبحث ما تستطيع الولايات المتحدة تقديمه من دعم لتعضيد وتثبيت التوجه الإصلاحى بعيد المدى فى دولة محورية فى الشرق الأوسط مثل مصر، ويتزامن توقيت الزيارة مع الأحداث التى تشهدها الدول العربية من احتجاجات، ومن الأهمية بمكان مناقشة هذه التطورات مع مصر، لأن ما يحدث فيها سيكون لها تأثير واسع فى المنطقة لسنوات قادمة. وأتوقع إجراء زيارات أخرى على مستوى وزارى رفيع، وهى بمثابة إعلان عن دعم التوجه الإصلاحى الجديد الذى تتخذه مصر.
■ أعلنت الولايات المتحدة عن منح مصر 150 مليون دولار تخصص منها 90 مليونا لدعم الاقتصاد المصرى، و60 مليونا للتحضير للانتخابات القادمة، هل المساعدات المالية هى ما نريده من الولايات المتحدة؟
- العلاقات المصرية الأمريكية عميقة ومتشعبة فى مجالات كثيرة، ونريد التركيز الآن فى كيفية توظيف هذه العلاقة لخدمة مصلحة مصر ومعاونة الحكومة المصرية للتغلب على التحديات التى تواجهها فى المرحلة الراهنة، وفى مقدمتها التحديات الاقتصادية، وأعتقد أن التوجه الأمريكى لم يتبلور بشكل كامل حول دعم الاقتصاد المصرى وهناك مناقشات تتم بين الإدارة الأمريكية والكونجرس فى مقترحات أخرى، وتنبع من تقدير الولايات المتحدة لدور مصر ومكانتها.
■ هل هناك مطالب مصرية محددة من الإدارة الأمريكية سواء فى مجال التجارة أو السياحة أو مجالات أخرى؟
- نتوقع من الشركاء الرئيسيين لمصر سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبى أو المجتمع الدولى، الإعراب بشكل عملى وفعال عن دعمهم لمصر وأن يأخذ هذا الدعم عدة أشكال منها الدعم السياسى والاقتصادى، وقد ظهر ذلك فى الدعم الذى قدمته الولايات المتحدة لمساعدة المصريين الفارين عبر الحدود المصرية الليبية على العودة لمصر، وكلها جهود تصب فى إطار علاقات التعاون.
■ قدمت مجموعة عمل تشمل مجموعة من الباحثين فى المعاهد البحثية الأمريكية، مثل ميشيل دن وروبرت كاجان وغيرهما، مقترحات لما يجب أن تؤديه الولايات المتحدة لمساعدة مصر، وهو إسقاط الديون المصرية، وفتح مجالات للتجارة الحرة، وإعادة هيكلة المساعدات الأمريكية لمصر، بحيث تتوجه أكثر للاقتصاد وبشكل أقل للمساعدات العسكرية، فما رأيك؟
- هى مقترحات فى مجملها تؤكد الرغبة والتوجه إلى مساعدة ودعم مصر ونرحب بمجهودات هذه المجموعة، طالما تهدف إلى تقديم الدعم لمصر، ولبعض هذه المقترحات وجاهتها والبعض الآخر لا يحظى بنفس القدر من الفاعلية، ولا يصب بالضرورة فى المصلحة المشتركة للدولتين، كما أنها مقترحات تابعة لأصحابها وهم مجموعة من الباحثين فى المعاهد البحثية وليسوا جهة حكومية، ولسنا بالضرورة فى موقف التعليق عليها، لأن تعليقنا سيكون على مواقف وأطروحات رسمية فقط.
■ كم يبلغ حجم الديون المصرية للولايات المتحدة؟
- حوالى 4 مليارات دولار، وذلك نتيجة تراكم فترات زمنية بعيدة، وحسابات هذا الدين معقدة، لكن خدمته تصل إلى 350 مليون دولار سنويا.
■ هناك مخاوف فى الدوائر السياسية الأمريكية من مجىء قوة سياسية تنقض معاهدة السلام مع إسرائيل، فما هو حجم وتأثير هذه المخاوف؟
- أعتقد أن هذه المخاوف مبالغ فيها إلى حد ما، وما حدث فى مصر يتجاوز هذه التفاصيل الجزئية التى ليس لها ارتباط مباشر بتطور مصر، والآفاق التى فتحتها الثورة لتحقيق نهضة وتقدم يستحقهما الشعب المصرى، وتستعيد بهما مصر مكانتها التقليدية فى محيطيها الإقليمى والدولى، وأقدر دوافع واهتمامات الدوائر الأمريكية لأن معاهدة السلام مرتبطة فى النهاية بمصلحة مصر والتزامها بتعهداتها، وهى دولة مؤسسات وتتخذ قراراتها وفقاً لمصلحتها واحترامها للشرعية الدولية والقانون الدولى، والتاريخ يبرهن لى أنها لن تتخذ خطوة دون الارتكاز على مبادئ وأسس للعلاقات الدولية والاحترام المطلق للمعاهدات التى تبرمها.
■ ما الذى يمكن أن يحدث إذا طالبت القوى الشعبية فى مصر بوقف صفقة بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل أو بإعادة النظر فى بنود معاهدة السلام مع إسرائيل؟
- هذا طرح للأمور من منطلق افتراضى، وليس من المناسب الخوض فى أشياء افتراضية ليست لها جدوى، المهم الآن أن نكثف جهدنا لتحقيق آمال الشعب المصرى، لكن من الناحية النظرية فكل قرار يتخذ لابد أن يكون تعبيرا عن الإرادة الشعبية المصرية، وهذه هى المبادئ فى النظام الديمقراطى والحكم الرشيد الذى يلبى مطالب الشعب، وأى علاقة دولية لابد أن تبنى على الحساب الدقيق لمصلحة الشعب وتقدمه.
■ طالب النائب العام الجهات الخارجية بتجميد أصول وممتلكات حسنى مبارك، الرئيس السابق، وعائلته، منذ أكثر من أسبوعين، ولم تعلن الإدارة الأمريكية عن هذه الحسابات أو حجم الأموال والممتلكات، بما يجعل الصورة ضبابية، ويفتح الباب أمام المزيد من الشائعات حول ضخامة أرصدة الرئيس السابق وعائلته وأركان نظامه، فماذا تم بشأن هذا الطلب؟
- جرى إرسال طلب النائب العام بتجميد أرصدة الرئيس مبارك وعائلته و4 مسؤولين فى نفس يوم وروده إلى الجهات الأمريكية المختصة من خلال القنوات الدبلوماسية وتابعناه فى السفارة بشكل غير رسمى للتأكد من قيام الإدارة الأمريكية بالتعامل مع الطلب وبدء الدراسة القانونية له، وأفادنا الجانب الأمريكى بأن هناك دراسة شاملة فى العديد من الجهات القانونية والمالية لهذا الطلب وأبدى رغبته فى الحصول على معلومات إضافية وتحديد نقاط اتصال بين السلطات القضائية من البلدين لكى يكون الاتصال مباشرا بما يؤدى إلى سرعة إنجاز طلب المعاونة القضائية.
■ لكن الولايات المتحدة أعلنت تجميد حسابات القذافى وهو لا يزال فى السلطة وأكدت أن حساباته 30 مليار دولار فلماذا لم تعلن حجم ثروة مبارك ثم تنتقل بعدها إلى مرحلة المعاونة القضائية مع مصر؟
- هذا السؤال لابد أن يوجه للإدارة الأمريكية وليس لدىّ إجابة عنه.
■ وهل طلب النائب العام من الإدارة الأمريكية تجميد أرصدة مسؤولين مصريين أو رجال أعمال آخرين؟
- لا، فالطلب يقتصر حتى الآن على الرئيس وأسرته والمسؤولين الأربعة.
■ مازال اسم المسؤول عن رشوة «مرسيدس» محاطاً بسرية كاملة، فهل هناك تطورات بشأن هذه القضية؟
- لا يوجد شىء، ولم نتطرق لهذه القضية لأننا لم نتلق طلبا من النائب العام لمطالبة الجانب الأمريكى بالكشف عن ملابساتها.
■ المصريون فى الولايات المتحدة يطالبون منذ فترة بحقهم فى التصويت، واستبعدت التعديلات الدستورية الجديدة حق المصريين بالخارج فى الاستفتاء عليها، ماذا بشأن حقهم فى التصويت فى الانتخابات القادمة؟
- هذا الموضوع مثار منذ فترة، وهو أحد المطالب الرئيسية التى تطالب بها الجالية المصرية التى أقابلها فى زياراتى لمناطق عديدة فى الولايات المتحدة، وقد تضاعفت رغبتهم فى المشاركة السياسية بعد الثورة، ونتولى فى السفارة نقل هذه الرغبة إلى السلطات المصرية، وأتابع مكاتبات سفارات عديدة لمصر تنقل نفس الرغبة بنفس درجة الإلحاح، لكننا لم نتلق أى قرار من الحكومة المصرية بهذا الشأن، وأستطيع أن أقول إن السفارة المصرية مستعدة لتنفيذ أى قرار يتم اتخاذه ويؤدى إلى تمكين المصريين من المشاركة فى التصويت، ولن ندخر جهدا فى توفير المناخ والتسهيلات لهذه المشاركة إذا اتخذ القرار وصيغ الأسلوب لتنفيذه.
■ فى رأيك.. ما الإيجابيات التى تراها الآن فى مصر وما الذى تخشاه فى المستقبل؟
- نعيش الآن فترة قلق ومعاناة للاقتصاد المصرى، فضلا عن تزايد المطالب الفئوية لكن هذه السلبيات حجمها ضئيل مقارنة بالأمل فى المستقبل وصياغة إصلاحات تؤدى إلى انطلاق مصر إلى حياة سياسية حرة تناقش فيها كل الأفكار، وهى تطورات تثلج صدور الكثيرين، وأخشى على سلامة أولادى وأحفادى، وسلامة الشعب المصرى، وأخشى من الضغوط الاقتصادية المترتبة على انقطاع بعض أوجه الإيرادات مثل السياحة والنشاط التجارى والاقتصادى، وعدم قدرة المواطن على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، لكن بعض الصعاب تهون نظير الثمار التى ننتظرها فى الآفاق من فرص للتقدم والانطلاق السياسى والاقتصادى الذى سيشعر بنتائجه كل الشعب المصرى.