سفير مصر بواشنطن: لم نتلقَ بعد التصور الأمريكي لحزمة الدعم الاقتصادي لمصر

أكد السفير سامح شكري سفير مصر لدى الولايات المتحدة أن الحكومة المصرية لم تتلقَ حتى الآن تصورا متكاملا من الإدارة الأمريكية بشأن حزمة الدعم الاقتصادي التي علمنا أن الإدارة تقوم ببلورتها في الوقت الحالي.
وأكد السفير في حديث لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن، أن هناك محادثات عديدة وزيارات متكررة لمسؤولين أمريكيين إلى القاهرة أعربوا خلالها مرارا عن رغبة الإدارة الأمريكية في دعم مصر خلال هذه المرحلة الانتقالية والهامة من التحول نحو الديمقراطية والحكم الرشيد، اتساقا مع ما دعت إليه الولايات المتحدة في مناسبات عديدة، وأيضا العلاقات الاستراتيجية وعلاقات التعاون التي تربط بين البلدين.
ونوه السفير بأن هذا شيء يمكن تصوره وتوقعه بأن تتكاتف الدول الصديقة في هذه المرحلة لدعم مصر اقتصاديا ودعم الثورة وأهدافها، ولرفع المعاناة عن طبقات عديدة من الشعب المصري التي تعانى في هذه المرحلة نظرا للضائقة الاقتصادية المترتبة على فقد موارد السياحة وتضاؤل الإنتاج، معربا عن ثقته في أن كل هذه الأمور ستزول وأن مصر ستستعيد كامل عافيتها وتصبح أفضل مما كانت عليه في ضوء نتائج ثورة 25 يناير.
وقال السفير: "في نهاية المطاف، بدون شك، أعتقد أن التفكير وتناول هذا الأمر من منظور الاهتمام وتقدير عنصر الوقت، هو أمر في أذهان الجميع، ونأمل أن تفرغ الإدارة من بحثها في أقرب فرصة حتى يكون لذلك التأثير والمردود المطلوب، لأن كل تأخير ربما يثير استفسارات حول سؤال "وأين الأصدقاء والعلاقات الراسخة وعوائدها".
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة تنوي تخفيف ديون مصر لمساعدتها على النهوض باقتصادها الذي تأثر بالثورة التي أسفرت عن رحيل الرئيس حسني مبارك.
وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر "نبحث في هذا الوقت سلسلة من الخيارات لمساعدة مصر على النهوض باقتصادها ولكننا ما زلنا في مرحلة المشاورات بهذا الخصوص". وأضاف "نحن مقتنعون بأنه بلد يواجه تحديات كبيرة.، ونحاول معرفة كيف يمكننا أن نساعده فبشكل أفضل لمواجهة هذه التحديات.. ولكن لم يتخذ بعد أي قرار نهائي ". وأوضح "أقول إننا ندرس سلسلة خيارات بما في ذلك تخفيف الديون".
وأشار السفير إلى تقدير الجانب المصري لأن عملية اتخاذ القرار فى بعض الدوائر ربما تستغرق شيئا من الوقت، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ربما كانت منشغلة باعتماد ميزانيتها، وأوضح السفير إنه يأمل أن لا يكون عدم الوصول إلى قرار بشأن تقديم الدعم لمصر بات مرتبطا بانتظار لما قد تسفر عنه المرحلة الانتقالية.
وأكد أنه لم يستشف ذلك خلال اتصالاته بالمسؤولين الأمريكيين، وإنما كان الحديث فى هذا الشأن حول الانشغال فى السابق بالميزانية الأمريكية ثم فترة انقطاع عمل مجلسى النواب والشيوخ، وحجم البيروقراطية الأمريكية والدوائر العديدة المعنية، مثل البيت الأبيض ووزارات الخارجية والدفاع والخزانة والأجهزة المعنية بالمساعدات الخارجية، ببحث وبلورة الأمور.
ونوه السفير بأن كل هذه الدوائر معنية بالأمر وتنظر فى العديد من البدائل، مشيرا إلى أن هناك توجها فى مجلس الشيوخ الأمريكي لطرح تشريع خاص لإنشاء صندوق استثمارى لتوفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما يمثل أحد الأمور التي تدخل في الحسبان عند بلورة حزمة الدعم المتكاملة، وهو ما سيأخذ وقتا أطول من أي قرار بالنسبة لإجراءات مرتبطة بالإدارة وطبيعة التشريع والتداول حوله في مجلسي الشيوخ والنواب.
ووصف السفير مجمل طرح المسؤولين الأمريكيين للأوضاع في مصر بالإيجابي، مشيرا إلى تقرير "الرمال المتحركة: التحولات السياسية في الشرق الأوسط"، الذي قُدم للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، والذي أشاد بما حدث من تطور حققته ثورة 25 يناير وأسلوب إدارة المجلس العسكري الأعلى فى مصر للبلاد فيما يتعلق بحماية مكتسبات الثورة والعمل على توثيق وتعضيد نتائج الثورة من خلال وضع الأسس العملية للعودة إلى الحكم المدنى وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضاف أن نجاح مصر في تجاوز المرحلة الحالية سيمكنها من أن تكون شريكا أكثر قدرة على تلبية المصالح المصرية الأمريكية المشتركة، فبقاء مصر دولة قوية ومؤثرة يخدم مصالح المنطقة والعالم بأسره، ومن هنا تأتي كثير من دفوع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهو اقتناع راسخ في دوائر أمريكية عديدة بأن هذه هي المرحلة التي من الواجب أن تظهر فيها الولايات المتحدة عمق الصداقة والعلاقات على المستوى الثنائي وبشكل مباشر للمواطن المصري بما يبرهن على أن هذه علاقة مجدية تخدم مصالحه وتؤدى إلى تخفيف الأعباء عنه، بالتالي يكون أكثر تفهما وتأييدا لهذه العلاقة.
وأضاف أن هذا الطرح المصري لا ينطبق فقط على الولايات المتحدة، ولكن على كل شركاء مصر مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والدول العربية الشقيقة التي تنجذب نحو الإسهام في دعم وتعضيد موقف مصر الاقتصادي، خاصة وأن كل هذه التحديات وقتية وسوف تزول في وقت قريب، ولكنها أيضا تمثل نقطة فاصلة، والشعب المصري والحكومة المصرية قادران على تجاوز هذه الصعاب خلال الأشهر القليلة القادمة.
ونوه بأن قرار كل دولة لتقديم الدعم لمصر هو قرار سيادي تأخذه كل دولة وفقا لمنظورها ووفقا لتقييمها لمصالحها، مؤكدا أن مصر من جانبها لا تفرض شيئا على أحد على ضوء العلاقات الطويلة الراسخة مع كافة دول العالم، وذلك بهدف تمكين مصر من استمرار التقدم فى طريق الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مدى حقيقة قوة العلاقات وتفهم كل جانب للآخر تظهر وقت الصعاب.