طلبنا دستوراً لا فضيحة.. وسنتوحد على المقاطعة أو الرفض

طلب الشعب دستوراً فأعطته اللجنة فضيحة. هذه هى الحقيقة بالضبط، فلا مجال الآن لتهويل أو تهوين.
وقد نبه من كتبوا قبلى إلى عيوب التعديلات، كما نبهوا إلى الالتفاف القانونى الذى تمثله من حيث المبدأ، حتى لو كانت جيدة، فهى النافذة التى يعود منها النظام القديم بعد أن ركله الشعب خارج الباب، لأن يد التعديلات تضفى شرعية على دستور سقطت شرعيته.
وفوق هذا التحفظ الأساسى، يتضمن الدستور القديم الكثير من المواد الخطرة بالإضافة إلى المواد التافهة التى تقلل من شأنه بسبب الثرثرة واللغو الفارغ، كالمادة السابعة: «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى»، والمادة 22: «يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق... إلخ». كيف ينشغل المشرع بتحديد اختصاصات للحشد المتنوع «المجتمع» وأى آلية سيتخذها المجتمع لتحقيق ذلك؟!
مثل هذا اللغو قد لا يكون فارغاً تماماً، إذا قرر بلطجى واع أن يستخدمه، رافعاً السلاح لرعاية الأخلاق من وجهة نظره. وهناك الكثير من هذا اللغو والنار النائمة، أما المواد المشتعلة فتبدأ من المادة الثانية.
وإذا كانت الأوضاع الأمنية لا تسمح بخلق فتنة حول هذه المادة فما لا يُدرك كله لا يُترك كله. المادة تقول: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، ويمكن أن تظل الشريعة مصدراً رئيسياً للتشريع، لكن ما معنى أن الإسلام دين الدولة؟
الدولة هى الأرض مع البشر والحكومة، كيف تكون الأرض مسلمة وكيف تكون المحكمة والمدرسة والمستشفى مسلمة؟!
الألغام الأخرى تنام فى أحكام مجلسى الشعب والشورى وتتعلق أولاً بنسبة العمال والفلاحين. هل يعقل أن تشترط النوادى الاجتماعية مؤهلاً جامعياً لعضويتها بينما يكتفى المجلس التشريعى بمحو الأمية؟!
كل أنواع الكوتة غير دستورية، وحقوق العمال والفلاحين تصونها الديمقراطية، لأن حامل الدكتوراة من السوربون لن ينجح فى دائرة زراعية إلا إذا فهم وتبنى قضايا الناخبين، والإصرار على بقاء الكوتة لا يمكن قراءته إلا على أنه تمسك ببقاء النصف المعطل للديمقراطية والضامن لاستمرار الفساد النيابى.
العيب الثانى هو نسبة التعيين فى المجلسين، وتصل إلى الثلث فى مجلس الشورى، وهذا مبدأ لا نظير له فى أى نظام ديمقراطى. ومجلس الشورى برمته بحاجة إلى إعادة نظر إما أن يصبح مجلس شيوخ بصلاحيات كاملة وإما الإلغاء.
أما الباب الخاص بسلطة الصحافة ففيه كلام حماسى عن حق الصحفى فى الحصول على المعلومات، لكنه بلا معنى ما لم يترافق مع عقوبة للمسؤول الذى يحجب المعلومات. وهناك أيضاً الكيان المفبرك «المجلس الأعلى للصحافة» التائه بين اختصاصات مالك الصحف القومية واختصاصات النقابة.
هذا عن القديم، أما عن الرقع الجديدة فأشير إلى أن التشدد فى شرط الجنسية إلى حد العنصرية باشتراط أن تكون زوجة المرشح مصرية، يقابله تفريط مطلق فى مواجهة الزوجة المصرية بعدم النص على منع حرم الرئيس من ممارسة نشاط عام أو اغتصاب مهام تنفيذية أثناء ولاية زوجها، ألم نكبش هذه النار ومن الواجب أن نتحسب لها؟
على الطريق نفسه لم تشترط تعديلات المادة 139 استبعاد صلات القرابة عند اختيار النائب أو النواب. وتجمع المادة بين سوء المعنى والمبنى ولا ندرى كيف مرت لغتها على طارق البشرى الكاتب لا المشرع. ينص التعديل: «يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام اختصاصاته، نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره... إلخ».
هناك منطق لغوى مرتبك فى بناء الجملة، فلا يجوز الحديث عن مفرد «نائب» ثم جمع «أو أكثر» والعودة مرة أخرى إلى صيغة المفرد التى لا نعرف إن كانت تعود إلى النائب أو الرئيس.
والمادة بذات المضمون ينبغى صياغتها هكذا: «على رئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصات كل منهم، فإذا اقتضت الحال إعفاء النائب من منصبه وجب على الرئيس أن يعين غيره... إلخ». وتتعارض المادة مع المادة 82 التى تتحدث عن إنابة رئيس الوزراء فى عدم وجود نائب، علماً بأن كل باب سلطات الرئيس يتعارض مع الثورة.
أما أكبر لغم فى التعديلات فيكمن فى المادة 189 التى تنظم إجراءات إعداد دستور جديد «ولكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب..» ونحن نعرف أن اللام اللئيمة هذه هى التى جعلت مبارك يتنصل من تعيين النائب حتى عشية الثورة.
كل هذه الفخاج تجعل من التعديلات فضيحة. وسيصنع القائمون على رعاية الأوضاع معروفاً لن تنساه مصر إذا استجابوا للرفض الكبير للتعديلات وأخذوا بخيار الجمعية التأسيسية لدستور جديد.
وإذا لم يستجيبوا وقرروا الاحتكام إلى رصيد الأمية فى الاستفتاء، سيكون على كل القوى المشاركة فى الثورة التنسيق الفورى لاتخاذ كلمة واحدة، فإما مقاطعة الاستفتاء وإما التصويت ب«لا» كبيرة، وإذا كان البعض قد أشار إلى أن التعديلات فى صالح جماعة الإخوان، فإن الجماعة ستكون على المحك فى هذا الموقف وعليها أن تختار البقاء بين قوى الثورة أو الانتقال إلى قوى الالتفاف. بعد الاتفاق على الموقف سيكون أمام القوى المستنيرة العمل فى الأيام القليلة المتبقية على نشر الوعى بخطورة تعديلات ستقطع دابر الثورة وتعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه.