الضرائب العقارية : تشكيل لجان الطعن قريبا .. ونحصر الثروة العقارية دون النظرلقانونية البناء

قالت الدكتورة سامية حسين وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، إن لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 وتعديلاته ، يجرى تشكيلها حاليا ، كما يتم حصرباقى الثرورة العقارية فى مختلف المحافظات .
وتتشكل لجن الطعن من ثلاثة أعضاء يرأسها أحد ذوي الخبرة من غيرالعاملين الحاليين اوالسابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لحياديتها اما العضوين الاخرين فاحدهما ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية والاخر اما مهندس استشاري تحدده نقابة المهندسين واما خبير في التقييم العقاري تحدده هيئة الرقابة المالية او البنك المركزي ، وتبحث طلبات الممولين ومدى قبول الطعن ، من عدمه .
أضافت حسين : " نحصرالوحدات المبنية على الأرض ، وليس لنا علاقة بمدى مخالفتها من عدمه لقوانين البناء ، ولا نعرف عدد الوحدات " ، وأشارت الى عدم وجود قاعدة بيانات لربط المحافظات ببعضها .
أكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية فى " تصريحات خاصة " أن الإقرارات الضريبية التى تم إستيفائها عام 2008 من المكلفين بسداد الضريبة عقب صدورالقانون ، موجودة بالمأموريات التابعة ، ويمكن الإستفادة منها كقاعدة بيانات .
أعربت سامية حسين عن رضاها الكامل بما وصل اليه قانون الضريبة العقارية بعد تعديله أكثر من مرة ، مستبعده عدم تفريغه من مضمونه الذى يهدف الى تحقيق العدالة الضريبية والإجتماعية ، وقالت إن إعفاء السكن الخاص لدى صدورالقانون بصيغته الأولى عام 2008 ، كان يتضمن إعفاء 6 الاف جنيه قيمة إيجارية لعدد من الوحدات لا حصر لها ، بينما صار الإعفاء للسكن الخاص حاليا لوحدة واحدة للأسرة ، ما يعد أكثر عدالة ، ولا يعد التفاف من أصحاب المصالح حسب قولها .
أوضحت أن ملاك الوحدات العقارية غيرالمتمتعة بإعفاء من الضريبة العقارية سواء لانها تزيد علي قيمة الاعفاء للسكن العائلي البالغ مليوني جنيه اولامتلاكهم لوحدات اخري ، عليهم انتظاروصول المطالبة بالضريبة العقارية علي وحداتهم العقارية وفي حالة عدم وصول الاخطار حتي نهاية العام الحالي فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب العقارية التابع لها وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة المستحقة .
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة