توصيات مؤتمر مسودة «قانون الجمعيات»: التعديلات الجديدة «لقيطة وجائرة»

انتقد نشطاء حقوقيون ومسؤولون حكوميون التعديلات المُدخَلة على مسودة قانون الجمعيات الأهلية التي قدمتها اللجنة العليا للعمل الأهلي برئاسة الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن السابق، ووصفوها ب«اللقيطة»، مؤكدين أنها «تناهض مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والمكاسب التي أكد عليها الدستور الجديد بخصوص حرية العمل الأهلي».
وأعلن المشاركون في «المؤتمر العام الخامس لمناقشة التعديلات التي جرت على مسودة قانون الجمعيات»، في جلسته الختامية، تأييدهم وتمسكهم بمسودة مشروع القانون التي خرجت من اللجنة العليا للعمل الأهلي والمنشأة بالقرار الوزاري «164 لسنة 2013»، باعتبارها نتاج آلية ديمقراطية تضمن حرية العمل الأهلي من جانب وتضمن في الوقت نفسه الحفاظ على الأمن القومي.
وأكد المشاركون رفضهم التام التعديلات «الجائرة» على القانون، والتي تبرأ منها الوزير السابق والوزيرة الحالية، ورفضهم الادعاء بأنها تأتي للحفاظ على الأمن القومي، لأنه «تؤدي إلى تقييد وتحجيم العمل الأهلي وتأميمه بعدة أشكال، من ضمنها اعتبار أموال الجمعيات أموالاً عامة»، بحسب قولهم، مشيرين إلى أن هذا الأمر «يخالف أحكام القضاء والفقه بخصوص أموال الجمعيات، باعتبارها أموالاً خاصة يمكن حمايتها بأشكال قانونية عدة، دون الحاجة لإضفاء صفة المال العام عليها».
واعتبر المشاركون أن التعديلات الجديدة مخالفة للدستور بجعله تأسيس الجمعيات في حقيقته بالترخيص بدلاً من الإخطار بصرف النظر عن الألفاظ المستخدمة، واشتراط وجود مقر مستقل للجمعيات الأمر الذي يحرم الأفراد الأقل حظاً من الحق في تكوين الجمعيات.
وانتقد المشاركون في المؤتمر إدراج عقوبات مبالغ بها وأخرى سالبة للحرية في قانون ينظم عملاً أهليًّا «يمثل ترهيبًا وتخويفًا لمن يمارس العمل الأهلي، في ظل وجود قانون العقوبات الذي يمتد تطبيقه إلى أي مخالفات يمكن أن ترتكب بشأن الجمعيات الأهلية»، معربين عن أن رغبتهم في التعاون مع الحكومة لمواجهة تحديات كالإرهاب ومخاطره تستدعي العمل المشترك بين كل قطاعات الدولة ونبذ شعور الريبة والتشكيك الدائم.
وناقش المؤتمر، على مدار 5 ساعات، وبحضور الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، وطلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والمستشار يحيى عبدالمجيد، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، ونحو 14 رئيسًا للاتحادات الإقليمية للجمعيات بالمحافظات، وممثلين ل200 جمعية أهلية من 14محافظة - ناقش التعديلات التي وصفها المشاركون ب«الجائرة» والتي أدخلها «مجهولون» على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدم به «البرعي» إلى مجلس الوزراء.
واعتبر المشاركون مشروع القانون «ثمرة عمل لجنة ضمت ممثلين لكل العاملين في ميدان التنمية، وحضرها ممثلون عن وزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والخارجية»، مشيرين إلى أن أول عمل لوزيرة التضامن الجديدة «كان سحب المشروع من مجلس الوزراء بحجة إجراء مزيد من الحوار المجتمعي حوله»، بينما نفت كل من وزيرة التضامن الحالية والوزير السابق عليها صلتهما بتلك التعديلات الجائرة وتبرأ كلاهما منها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة