النواب الفرنسيون يريدون كبح المرشحين للجهاد

أقر النواب الفرنسيون، مساء الثلاثاء، المنع الإداري للخروج من الأراضي الفرنسية، بهدف منع مغادرة المرشحين للجهاد إلى السوريا والعراق، وهو أحد الإجراءات الرئيسية في مشروع قانون حول التصدي للإرهاب.
ويمكن أن يعمل بمنع الخروج هذا لمواطن فرنسي «فور توفر أسباب جدية حول إمكانية أن يكون يخطط للانتقال إلى الخارج بهدف المشاركة في نشاطات إرهابية وجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو على مسرح عمليات مجموعات إرهابية، وفي شروط قد تجعله خطرًا على الأمن العام بعد عودته إلى الأراضي الفرنسية».
ويؤدي هذا المنع لمدة ستة أشهر وقابلة للتجديد لمدة سنتين، إلى سحب الجواز فورًا وبطاقة الهوية من الشخص المعني، وعلى يحصل على إيصال يوازي بطاقة هويته.
وفي حال صدور قرار المنع بحق أي شخص، يتم إبلاغ نظام المعلومات في شينجن، الذي تستعمل دول الفضاء الأوروبي بدون حدود للسفر.
كل خرق لهذا المنع يعاقب صاحبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو ويكون سببًا لتوقيف الذين يعودون في حال نجحوا بالوصول إلى سوريا.
ويجب ان يخضع مشروع القانون الذي يستهدف ايضًا الإرهاب عبر الإنترنت للتصويت في قراءة واحدة بعد مناقشات الأربعاء.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة