تطرح الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الإثنين مشروع قانون يهدف إلى منع مغادرة الفرنسيين للقتال مع المنظمات الإسلامية المتطرفة، ويتوقع أن يحظى بموافقة جماعية من البرلمان. ويقضي القانون بالمنع من السفر لمدة أشهر للشخص الذي تتوارد معلومات عن نيته زيارة الخارج بهدف المشاركة في أنشطة إرهابية أو الانضمام إلى جماعات متطرفة، كما سيجيز القانون توقيف من ينتهك هذا المنع بعد عودته. وقد أعرب عدد من النواب عن قلقهم من تنامي ظاهرة السفر إلى سوريا والعراق، ومن مخاطر تنفيذ هجمات بعد العودة منهما، حيث أوردت بعض التقارير الأمنية أن حوالي 950 شخصا ذهبوا للقتال، وآخرين ينوون الذهاب للانضمام للقتال هناك بحسب معلومات أجهزة الاستخبارات. كما أعلن المدعي العام في باريس "فرنسوا مولان" أن نصف أنشطة نيابة مكافحة الإرهاب تتعلق بسوريا، ويتم التحقيق في 74 حالة من بينهم ثمانية قاصرين لهم علاقة بالشبكات التي تجند عناصر للقتال مع الجماعات المسلحة في سوريا.