اتجاه في «الجماعة الإسلامية» لإنهاء تحالفها مع الإخوان

دعت الجماعة الإسلامية، وحزبها «البناء والتنمية»، الحكومة إلى عقد مصالحة مع الإسلاميين وإنهاء «الصراع السياسي» الذي اندلع بعد 30 يونيو 2013، فيما طالب التيار الإصلاحي للجماعة بعودة قياداتها الهاربة إلى قطر مقابل المصالحة والاعتراف بشرعية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبرر الحزب دعوته في بيان، الإثنين، بالإشارة إلى أن مصر «تتعرض لمخاطر جسيمة ونتائج كارثية عليها وعلى المنطقة بأسرها في حال تحول السلمية في مصر إلى صدام»، مؤكدًا أنه لا يتمنى وقوعها.
وأكد الحزب أن قياداته وقواعده لديهم الإدراك والقناعات الكاملة بضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة يوحد أبناء الوطن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها البلاد.
وكشفت مصادر داخل الجماعة، طلبت عدم ذكر أسمائها، أن قيادتها وضعت استراتيجية جديدة لاستمرار عملها السياسي والدعوي ورفض الصدام مع النظام، وقالت إنها عرضت على أعضاء الجماعة الموجودين في قطر وتركيا العودة إلى مصر والاعتراف بشرعية الرئيس مقابل إسقاط الأحكام الصادرة ضدهم ضمن المصالحة.
من جانبه، قال وليد البرش، مؤسس حركة «تمرد الجماعة الإسلامية»، إن البيان «تنازل عن شرعية محمد مرسي واعترف بالرئيس»، وأكد أن الحركة ترفض عرض الجماعة وتطالب بمحاكمة قياداته بسبب العنف الصادر منهم ضد الدولة، وطالب قيادات الجماعة بإعلان التوبة وإجراء مراجعات فكرية في مؤتمر كشرط للمصالحة مع الدولة.
وأكد الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، أن هناك صعوبات أمام عودة قيادات حزب الأصالة والجماعة الإسلامية، بعد رفض قطر وجودهم على أراضيها.
وقال ل«المصري اليوم» إن تلك القيادات «ترفض الاعتراف بشرعية السيسي، ولن تتصالح مع الدولة».
وأضاف «إننا لا نعترف سوى بمحمد مرسي رئيسًا للجمهورية، وعودة القيادات لمصر معناها إعدامهم بعد الأحكام الصادرة بحقهم»، لافتًا إلى أن «أعضاء تحالف دعم الشرعية مختلفون حول إدارة الصراع مع النظام الحالي، لكنهم متفقون على عدم الاعتراف بشرعية السيسي».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة