84 مليار دولار خسائر الدول النامية من التهرب الضريبي

قال تقرير أممي إن إجمالي خسائر الدول النامية بسبب التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة خارج تلك الدول، يتراوح بين 66 مليار دولار و 84 مليار دولار سنويًا.
وذكر تقرير التجارة والتنمية لعام 2014، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء، إن ما يتراوح بين 8٪ و 15٪ من صافي الثروة المالية للأسر في الدول النامية يتم الاحتفاظ بها في دول الملاذ الضريبي. ودول الملاذ الضريبي أو جنة الضرائب، هى دول تفرض ضرائب محدودة أو لا تفرض أى ضرائب على الإطلاق، وتتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية. وأضاف التقرير، الذي تستعرضه المنظمة، خلال مؤتمر صحفي يعقد حاليا بالقاهرة، أن الخسائر في الإيرادات العامة عالميا يتراوح بين 190 و290 مليار دولار سنويا، بسبب التهرب الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة عالميا. وطالب التقرير حكومات الدول النامية بضرورة الاهتمام بتمويل الاستثمار، والإنفاق العام، لتلبية احتياجات مواطنيها، مؤكدا أن هذا الأمر أكثر قيمة واستدامة من المعونات الخارجية والديون. وأشار التقرير إلى أن البلدان النامية تحتاج إلى زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والخدمات الأساسية والتحولات الاجتماعية، خاصة أن الهيكل الحالي للاقتصاد العالمي يجعل من الصعب على البلدان زيادة الإيرادات الحكومية وفى نفس الوقت اختيار هيكلها الضريبي، كما أدى تخفيض التعريفات الجمركية إلى هبوط كبير في إيرادات ضرائب التجارة الخارجية. وذكر تقرير التجارة والتنمية 2014، أن المراكز المالية الخارجية والجهات التي توفر سرية قانونية والتي تذهب إليها التدفقات المالية غير مشروعة، مندمجة تماماً في الكيان المالي العالمي، حيث إن نسبة كبيرة من حركة التجارة ورأس المال، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، تمر من خلال تلك المراكز. وأوضح التقرير أن عددا كبيرا من الحكومات في الدول النامية والمتقدمة على حد السواء، يحاول تحسين وتطوير أسلوبها في جمع الضرائب، الأمر الذي يعني إعادة التفاوض على العقود الخاصة بالصناعات الاستخراجية أو إلغائها، وزيادة نسبة الضرائب والإتاوات عليها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة