التعليم بالوكالة.. بيزنس أصحاب المدارس الخاصة

للراغبين في امتلاك مدارس خاصة طريقان أحدهما مستقيم عن طريق الحصول على التراخيص من وزارة التعليم وهيئة الأبنية التعليمية بعد استيفاء الشروط المطلوبة، والآخر ملتو ولكى تسلكه فقط عليك البحث عن سمسار مدارس خاصة، وهو غالبا أحد أصحاب المدارس المرخصة، الذي يقوم بما يشبه تأجير الرخصة من الباطن للراغبين في تشغيل فصول دراسية وهمية داخل شقق مفروشة أو عماراتهم الخاصة أو حتى فيلاتهم وهو ما يعرف في عرف سماسرة المدارس ب«مدارس التعليم بالوكالة».
ولإنشاء مدرسة خاصة هناك عدة اشتراطات حسب هيئة الأبنية التعليمية أولها المساحة، إذ يجب أن تكون المدرسة الخاصة العربى لا تقل عن 1250 مترا في حين يجب أن تكون المدرسة اللغات 2500 متر، كما يجب ألا تقل مساحة الفصل الدراسى عن 40 مترا، على أن تكون التهوية في المدرسة جيدة. وفيما يخص الهيكل الإدارى للمدرسة وحسب القرار الوزارى رقم 449 الصادر من وزير التربية والتعليم وتعديلاته لتنظيم العمل في المدارس الخاصة يشترط أن تتكون وظائف الإدارة المدرسية من مدير ووكلاء وهيئة التدريس وفنيين وجهاز مالى وإدارى ورجال أمن وحراسة وعمال من ذوى الكفاية، على ألا تقل معدلات وظائف الإدارة المدرسية عن مدير وثلاثة وكلاء للمدارس التي تحتوى على 40 فصلاً فأكثر، ومدير ووكيلين للمدارس من 20 إلى 40 فصلاً، ومدير ووكيل بالنسبة للمدارس الأقل من 20 فصلاً، ومدير ووكيل لكل مرحلة للمدارس المتعددة المراحل. كما يضم الهيكل أخصائيا لكل من الصحافة والإعلام، والمكتبات والتكنولوجيا، والتربية الاجتماعية، والتربية النفسية، وأمين معمل ومشرفة لكل 200 طفل، وحكيمة وزائرة صحية واحدة في كل مدرسة يزيد تلاميذها على 400 تلميذ، وأربعة ماليين وإداريين لكل مدرسة ذات 11 فصلاً فأقل، واثنين لكل 11 فصلاً زائدًا.
ولأن تلك الاشتراطات لا تتوافر في عدد كبير جدا من المدارس الموجودة بالفعل، كان ذلك دافعا للبحث والتحرى للإجابة عن سؤال بديهى: كيف تعمل هذه المدارس بالمخالفة للاشتراطات المحددة..؟ وهو السؤال الذي حملت إجابته مفاجأة لا تخفى على أصحاب المدارس الخاصة وبعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الذين أبدى بعض منهم علمهم بالأمر الذي لم يكن سرا. كما قادتنا شكوى مواطن على موقع خدمة المواطنين لمحافظة الجيزة للتعرف على ما يسمى بمدارس التعليم من الباطن.
كتب ولى أمر شكوى يحكى فيها عن مراكز دراسية تعمل بدون ترخيص وتطلق على نفسها أسماء مدارس، رغم أن كل الطلاب فيها مسجلون لدى مدارس خاصة أخرى وذكر اسم مدرسة بعينها وكتب ولى الأمر يستنجد بوزارة التربية والتعليم من المخالفات الجسيمة التي ترتكبها تلك المراكز من مخالفات تربوية وتعليمية والتى تنتحل صفة مدارس خاصة، التقطنا الخيط وقمنا بالاتصال بالمدرسة والتى تقع في منطقة دار السلام (تحتفظ المصرى اليوم باسمها) فقامت بالرد علينا سكرتيرة المدير فسألت هل هذه مدرسة (كذا..) وتعمدت ذكر اسم المدرسة الأخرى التي يتم فيها تسجيل الطلاب بشكل وهمى والمسجل رقم تليفونها في دليل المدارس الأخرى فأجابتنى «نعم هي نفس المدرسة ولكن فرع آخر باسم آخر» ثم شرحت لى خطوات التحويل وغيرها وطلبت منى الاتصال عند الوصول حتى أتمكن من الوصول إلى مقر المدرسة.
وهو نفس ما تكرر في مدرسة أخرى في نفس المنطقة (دار السلام) نفت من قامت بالرد على التليفون بانتمائها إلى المدرسة «الوسيطة» وقالت «هو انتو مين بالظبط؟».
وبالوصول إلى تلك العناوين في مناطق شديدة الشعبية تجدها عبارة عن مبان صغيرة لا ترقى لمستوى مدارس على غرار مدارس الشقق والفيلات الخاصة والتى تحدثنا عنها، فهى بدون أي تجهيزات ولا يتجاوز عدد الموظفين فيها شخصين، ويديرها مدرس لغة فرنسية سابق بوزارة التربية التعليم يطلق على نفسه لقب «المسيو» كما ذكر لى.
وفى منطقة الهرم وصلت «المصرى اليوم» إلى مدرسة أخرى لها ظروف مختلفة وتعمل بطريقة مختلفة فهى حاصلة على تراخيص مدرسة ابتدائى وإعدادى إلا أنها تقوم بإضافة فصول ثانوى بدون ترخيص، وهى مدرسة مجهزة إلى حد ما ولها مبنى مستقل وكتبت على لافتة كبيرة اسمها معلنة عن قبولها الطلاب بداية من مرحلة التمهيدى وحتى الثانوى وكذلك نظام الدبلومة الأمريكية مؤكدة في لافتة كبيرة أنها «مجمع مدارس رغم إنها مدرسة واحدة».
ماجدة محمد مدير شؤون الطلبة في مدرسة الرسالة الخاصة التي لديها عدد كبير من الطلاب الذين قاموا بالتحويل من تلك المدارس إلى مدرستها قالت «مجرد فصول من الباطن تعمل لصالح مدارس أشهرها تقع في منطقة المنيل- تحتفظ «المصرى اليوم» باسمها- وهناك نوعان من المدارس؛ الأولى يقتصر دورها على تسلم ملفات الطلاب لصالح مدرسة أخرى فهى مجرد وسيط نظرا لعدم تواجد فصول بها». وقالت «بعد الاكتفاء بعدد محدد وفق كثافة الفصول تبدأ المدرسة في قبول أعداد أخرى من الطلاب ولكن لصالح مدارس أخرى»، موضحة أن الطالب يذهب للامتحان فقط ولا ينتظم في الحضور أو الانصراف، أما النوع الآخر حسب «ماجدة» فهى مدارس لم تستطع الحصول على ترخيص فتقوم بعمل فصول مدرسية وتقوم بتعيين مدرسين ولكن لا تخرج الشهادة باسم المدرسة ولكن باسم المدرسة الأخرى، موضحة أن المدرسة الخاصة الأخرى تأخذ سمسرة مقابل قيد الطالب بها قد تصل إلى 1000 جنيه على كل طالب حسب نوع المدرسة.
وعندما تساءلنا عن مدى قانونية ذلك قالت «لا أعلم إذا كان قانونيا أم لا ولكنى كإدارة مدرسة أتعامل مع الإدارة التعليمية أستطيع أن أقول إن الإدارة تعلم ذلك».
وقالت لدىّ أكثر من حالة قامت بالتحويل من مدارس مماثلة، نظرا لشكهم في الشهادة التي سوف يحصلون عليها خصوصا عندما يصلون إلى مرحلة الثانوية العامة وليس في النقل.
وأوضحت ماجدة أن سبب صمت معظم المدارس الخاصة على تلك النوعية من المدارس رغم علمهم بها «أن كل واحد حر» وولى الأمر هو من يقرر إلحاق ابنه بمدارس رديئة ولذلك فهو قراره كما أنها لا ترى أي مخالفة قانونية في ذلك، على حد قولها.
«ا. توفيق» صاحب مدرسة الأندلس الخاصة وهى مدرسة لها فروع متعددة في مناطق شعبية قال «الموضوع بيزنس معروف مدارس كثيرة تعمل بهذا الشكل» مؤكداً أن الوزارة على علم بذلك، كما ذكر توفيق اسم إحدى المدارس التي تقوم بتسجيل الطلاب بشكل وهمى (تحتفظ المصرى اليوم باسمها)، لافتا إلى أن المدرسة صاحبها أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل.
وعن حضور وانتظام الطلاب بتلك المدرسة قال «المدرسة البديلة تقوم بعمل احتياطات احترازية لإخلاء مسؤوليتها في حال حدوث أي أمر فهى تقوم بتسجيل الطالب (غياب) بشكل دائم وقبل الامتحان تقوم بتسوية أوضاعه ولكنه مجرد إجراء في حال حدث أي مكروه طوال العام الدراسى».
فيلا مهجورة أو دور في شقة أو طابق ملحق بمسجد هي أشهر أنواع مدارس التعليم من الباطن والتى تعمل بشكل شبه علنى اعتماداً على أن أولياء الأمور لن يخطر على بالهم السؤال عن الترخيص، خاصة أن تلك المدارس تعمل تحت مسمع ومرأى من مديريات التعليم والمنوط بها الرقابة على تلك المدارس، ولكن لا يمنع ذلك وجود مدارس أخرى «كبيرة ومجهزة تقوم بنفس الإجراءات نظرا لحصولها على ترخيص للمراحل الابتدائية والإعدادية فقط وأرادت إضافة فصول مرحلة ثانوية بدون عناء الحصول على ترخيص بشكل قانونى.
اتجهنا إلى وزارة التربية والتعليم للتحقق من المعلومات التي حصلنا عليها وشرحنا تجربتنا بالإضافة إلى ما قاله لنا أصحاب المدارس وتساءلنا إذا ما كانت وصلت لها شكاوى من هذا النوع، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة- فضل عدم ذكر اسمه- المعلومة موضحا بعض المعلومات الأخرى التي لم نستطع الحصول عليها، وقال المصدر «إن بعض أصحاب المدارس يلجأون إلى مجموعة من الحيل القانونية للتحايل على إجراءات الحصول على ترخيص وتمكنهم في نفس الوقت من التخلص من أي مساءلة قانونية، والحيلة الأولى كما أكدها المصدر هي الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية للعمل كحضانة للأطفال، وبعد الحصول على الترخيص يبدأ صاحب الحضانة في إضافة فصول دراسية للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية، ثم يقومون بالحيلة الشهيرة وهى تسجيل الطلاب في مدرسة خاصة عن طريق دفع مبالغ مالية مقابل تسجيل كل طالب، وفى هذه الحالة هو يستخدم ترخيص الشؤون الاجتماعية لإظهاره وقت الحاجة، خاصة أن معظم طلاب المراحل الأخرى غير منتظمين ولن يدقق أحد في طبيعة الترخيص فهى مجرد ورقة رسمية ليس أكثر.
أما الحيلة الأخرى، حسب المسؤول بوزارة التربية والتعليم، فهى الحصول على ترخيص من الوزارة نفسها ولكن تحت مسمى آخر مثل «مركز كمبيوتر، مركز تعليمى» وبعد الحصول عليه يقوم صاحبه بإضافة الفصول وتبدأ نفس القصة مرة أخرى.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة