يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا مهما مساء اليوم الإثنين للنظر فى طلبات مصانع الحديد المخالفة بعد موافقة مجلس الوزراء على تقنيين أوضاع مصانع الحديد التى بدأت الإنتاج دون حصولها على رخص أو موافقات من الهيئة. قال مصدر مسؤول بالهيئة إن الهيئة ستناقش تقنين وضع مصنع بيانكو الذى بدأ الإنتاج دون الحصول على أى موافقات سواء من المجلس الأعلى للطاقة أو التنمية الصناعية. وأشار إلى أن المصنع تقدم بطلب لتقنين أوضاعه وأنه من المتوقع أن توافق الهيئة على استمراره فى الإنتاج مقابل دفع حصتهم من الرخصة وفقا لأسعار الرخص الصناعية الصادرة عام 2008 ووفقا لحجم الإنتاج بالإضافة إلى فرض غرامة على الإنتاج المخالف وسيتم تحديدهما اليوم. وكان هذا المصنع قد أرسل شكوى إلى مجلس الوزراء بشأن نقص إمدادات الطاقة وتعطله عن الإنتاج وتوجه إثرها كل من منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، ووخالد فهمى، وزير البيئة، إلى المصنع مباشرة فور نشر الشكوى بالجرائد وتبين من خلال الزيارة وفحص ملف المصنع أنه مخالف لكل القواعد والاشتراطات الصادرة وأنه بدأ الإنتاج دون الحصول على ترخيص من الهيئة ولم يحصل على سجل صناعى، كما أنه لم يتقدم لوزارة البيئة للحصول على دراسة الأثر البيئى والتى من المفترض أن يقوم بها قبل الإنشاءات. وتابع المصدر أن الاجتماع سيتناول أيضا الطلب المقدم من مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة للتصالح مع الهيئة فى مخالفة زيادة إنتاجه من الحديد عن الطاقة الإنتاجية المحددة له فى الترخيص الصادر عن التنمية الصناعية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة