هيرميس ترصد 50 مليون جنية لمشروعات التنمية المتكاملة للقرى الأكثر فقراً بالصعيد

أعلنت المجموعة المالية هيرميس – في إطار استكمال مسيرة الدور الاجتماعي للقطاع الخاص - عن قرارها بالتبرع بمبلغ 50 مليون جنية لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية من أجل المساعدة في تنمية عدة قرى بالمناطق الأكثر احتياجاً في صعيد مصر، وتوزع بدءا من عام2015 وفقاً لبرامج التنفيذ، وهو مشروع سيخدم أكثر من 30 ألف مواطن .
وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية "إن هذه المبادرة تأتي في إطار استكمال دورنا في المشاركة الاجتماعية والتزاماً بالدور الاجتماعي الذي تقوم به المجموعة المالية هيرميس في مصر".
وأضافت: "نحن نهدف بشكل أساسي إلى تخفيف وطأة الفقر وتطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي وتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة التي تعمل على خلق فرص عمل ودخل للشباب في مصر عبر المساهمة الفعالة في دعم مبادرات التنمية في هذه المجالات المتكاملة ". ومن جانبه أوضح ياسر الملواني-الرئيس التنفيذى بالشركة على أن الشركة تهتم بإيجاد حلول تساعد في توازن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان حياة كريمة لأفراد المجتمع الذي نعمل به"
وأضاف كريم عوض الرئيس التنفيذى بالشركة "إن تحمل المسؤولية الاجتماعية هو أحد أهم أهداف المجموعة المالية هيرميس، ويهمها المضي قدماً في المشاركة في التنمية المستدامة لتخفيف وطأة مشكلات الفقر والصحة والتعليم والأمن الغذائي وغيرها، وكلها تحديات كبرى لا يمكن مواجهتها عبر التبرعات والمنح فقط بل عن طريق تنفيذ مشاريع مدروسة تضمن تحقيق نمو مستدام".
و صرحت هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية: "هذا التمويل يمثل استكمالاً لسلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها المؤسسة للتقدم في تحمل مسؤوليات المشاركة الاجتماعية، وهذا التمويل يهدف إلى مكافحة الفقر في القرى الأكثر احتياجاً. وقد عملنا في السابق على مشروع للحد من الفقر عن طريق التنمية المستدامة "رؤية 2008"، والذى كان يهدف إلى إعادة بناء وتطوير عزبة يعقوب لتوفير حياة أفضل للمواطن ، وأشرفت المؤسسة فيه على إعادة إعمار وتطوير 450 منزلاً وإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومركز خدمي يشمل مستوصف، حضانة، مخبز، قاعة تدريب ومعمل ألبان.
وأضافت "تكلف هذا المشروع 27 مليون جنيه، وتم افتتاحه عام 2010. وترجع أهمية هذا المشروع إلى انه لم يركز على قطاع واحد بعينه، مثل الصحة أو التعليم، بل أعاد تأهيل المجتمع بأكمله، بما في ذلك البنية التحتية والتنمية البشرية والاقتصادية وتقديم الخدمات المختلفة".
والجدير بالذكر أن قنا وسوهاج من ضمن المحافظات المعنية في خطة المؤسسة للتطوير، فسوهاج بها 124 قرية وقنا بها 48 قرية من أفقر 500 قرية في مصر، حيث تقدر نسبة البطالة بأكثر من 60٪ في هذه المحافظات، بالرغم من أنها تعد محافظات ذات ظهير صحراوي ولديها قاعدة نشاط اقتصادي قابله للتنوع واستيعاب الأنشطة الجديدة، بالإضافة إلى وجود حرف تراثية.
وهذه العناصر تساعد في خلق فرص عمل جديدة وإعداد مناطق صناعية ومشاريع صغيرة جديدة. وتستهدف عمليات التنمية وتوفير الخدمات الاجتماعية والمشاريع الى رفع قدرات البنية التحتية المتمثلة في مشاريع الإسكان والكهرباء والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن مشاريع التنمية البشرية والتدريب المهني، والتنمية الاقتصادية للقرى الجديدة عبر إطلاق مشاريع مدرة للدخل مما سيؤدي إلى تطوير معيشة أكثر من ثلاثين ألف مواطن مصري، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الخدمية المتنوعة مثل المخابز والعيادات.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار