بلاغ لوقف بيع طائرتين ب«مصر للطيران» بسعر يقل 136 مليون جنيه عن السعر العالمى

تقدم عدد من أعضاء اللجنة التى شكلتها شركة مصر للطيران لبيع طائرتى شحن جوى طراز AB300 B4 وثلاثة محركات ببلاغ عاجل إلى المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، طالبوه فيه بالتدخل الفورى لوقف تنفيذ قرار اللجنة التى اتخذته مساء الخميس الماضى، والذى اعترض عليه عدد من الأعضاء، معتبرين أن السعر المتدنى لبيع الطائرتين والمحركات مقارنة بالأسعار المعروضة فى السوق العالمية إهدار للمال العام وغرضه تحصيل عمولة البيع وفروق الأسعار، مؤكدين فى بلاغهم أن «مصر للطيران» ستتكبد خسائر تصل إلى 136 مليون جنيه.
كانت اللجنة، التى انعقدت برئاسة كل من اللواء حسين الرفاعى، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، واللواء محمد حسين، مستشار رئيس القابضة لمصر للطيران، وعدد من الأعضاء - قد وافقت بأغلبية عدد من أعضائها على بيع الطائرتين والمحركات الثلاثة لصالح مشتر تركى يمثله وسيط مصرى يدعى فهمى نعمة الله بمبلغ 750 ألف دولار للطائرة الواحدة و600 ألف دولار لكل محرك، ليصل إجمالى سعر الطائرة بمحركيها إلى مليون و950 ألف دولار، علماً بأن السعر العالمى لنفس الطراز من هذه الطائرات هو 5 ملايين دولار للطائرة الواحدة.
وأوضح البلاغ أن إحدى شركات النقل الجوى التركية وتدعى «ULS» تعرض على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» طائرتين للبيع من نفس الطراز وأقدم صنعاً من الطائرتين المصريتين ودخلتا الخدمة منذ عام 1977 بسعر 5 ملايين دولار للطائرة الواحدة، رغم أن الطائرتين المملوكتين لمصر للطيران أحدث صنعاً ودخلتا الخدمة عام 1982، مشيراً إلى أن الخسارة المصرية فى الطائرتين بمحركاتهما تبلغ 6 ملايين دولار، يضاف إليها 13 مليوناً و200 ألف دولار الخسارة فى قيمة المحركات الثلاثة، وكذلك تكلفة العمرات لهاتين الطائرتين التى بلغت العام الماضى 36 مليون جنيه، ليصل إجمالى الخسائر إلى 136 مليون جنيه مصرى.
وأشار البلاغ إلى أن إجراءات البيع هذه بالأسعار المتدنية يتم الترتيب لها من فترة كبيرة، والدليل على ذلك أن شركة مصر للطيران تغالى فى تسعير عمرة المحركات حتى لا تكون لها جدوى من تشغيلها، وأن شركة مصر للطيران للصيانة التى تعاقدت مع شركة «رولزرايس» لصيانة المحركات أغفلت فى التعاقد وضع برنامج لصيانة محركات «جنرال إليكتريك» (CF6) مما تسبب فى إهمال صيانة 7 محركات مملوكة للشركة مما جعل سعرها فى السوق أقل من نظيرتها بنسبة 90%.
من جانبه، قال اللواء حسين الرفاعى، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، إن الشركة لم تقرر بيع أى طائرة وإن ما قُدم لها كان عرضاً من وكيل مشتر ولم تتم مناقشته حتى أمس، وإن الاجتماع كان بخصوص مناقشة تأمين فنى لإحدى الطائرتين لمعرفة ما إذا كانت ستصلح للطيران أم يتم عرضها للبيع، خاصة أن بها محركاً مؤجراً وليس ملكاً للشركة.
من جانبه، قال الطيار علاء عاشور، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، إن عملية بيع أى طائرة لابد أن يكون ممثلاً فيها جهات رقابية عديدة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، ووزارة المالية، ويتم الإطلاع على ملفات كثيرة بخصوص تقييم سعر الطائرة للوصول إلى أعلى سعر ممكن يتم البيع به، خاصة أنها من المال العام.