ميناء القاهرة يحقق 171 مليون جنيه أرباح العام الماضى بتراجع قدره 62%

أكد الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى أن اسعار تذاكر الطيران تحكمها قواعد محددة مشيرا إلى أنه من بين أسباب دخولنا تحالف"ستار" هو وجود نظام موحد لأسعار التذاكر وقال شفيق خلال رده على ما أثارة أعضاء لجنة النقل بمجلس الشعب اليوم السبت حول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أن مشكلتنا أنه ليس لدينا وعى بحجز التذاكر ودعا الوزير المواطنين ل"فتح" الإنترنت والبحث فى أسعار الرحلات سيجد فروق فى أسعار الرحلات وقال لابد من المرونة فى اختيار مواعيد السفر وعدم الإصرار على موعد محدد مثل ما يحدث بالخارج حيث يتبع المسافرين أساليب مختلفة فى حجز مواعيد سفرهم والتى تعتمد على البحث بين أسعار الرحلات واختيار أرخصها وكشف الوزير عن أنه تم التعاقد على طائرتين مروحيتين بهدف تشغيلهما فى الرحلات الداخلية إلا أننا فوجئنا بإحجام الناس عنها فاضطررنا إلى تسييرها فى رحلات خارجية وأكد أن تشغيل تلك المروحيات سيؤدى إلى تخفيض قيمة التذاكر.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعمال الرقابة المالية لشركة ميناء القاهرة الجوى والذى أشار إلى أن الشركة حققت صافى ربح بلغ 171 مليون خلال العام المالى 2008 / 2009 مقابل 538 مليون عن 2007 / 2008 بنقص 62% وأوضح رئيس الشركة القابضة أن هذا العجز بسبب الأزمة المالية العالمية وفروق العملة بالإضافة إلى افتتاح مبنى الركاب الجديد رقم 3 بتكلفة 3.2 مليار جنيه واضاف أن ما ذكره التقرير حول عدم تتحقيق بعض الشركات لأى هامش ربحى بسبب أن شركات تحت الانشاء وأخرى ذات طابع اجتماعى اوضح إبراهيم مناع رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن الطاقة الاستيعابية للمطار تقدر ب 22 مليون راكب مشيرا إلى أنه يتوقع دخول مبنى 2 فى التطوير خلال منتصف العام الحالى وبمجرد وصول الطاقة الاستيعابية لاي مطار إلى 45% نبدأ على الفور التخطيط للتوسعات طالب اتاحة الفرصة لشركات الشحن الجوى الخاصة لاثبات كفائتها.
وقال المهندس طارق طلعت رئيس اللجنة أن الشركة فى مجمل نشاطها مستقرة ماليا بالاضافة إلى انها حققت المستهدف من انشطتها وتعمل على التطوير والتحديث المستمر.
وقال شفيق أن ما جاء بالتقرير حول وجود مديونية على شركة ميناء القاهرة الجوى بحوالى 9.2 ومليون جنيه لوزارة المالية هى فى حقيقتها قيمة المبالغ التى صرفتها الوزارة على عمليات انشاء وصيانة ميناء القاهرة الجوى قبل تحويله إلى شركة تابعة للشركة القابضة وبالتالى لا الزام على الشركة بردها الا بعد نقل ملكية الميناء إلى الشركة القابضة وقال الوزير أن هناك مديونية محل نزاع مع وزارة المالية على مبلغ 2 مليار جنيه قيمة عمليات انشاء وصيانة مطارات الجهورية لا تعترف بها الشركة القابضة وهى غير مسئولة عنها باعتبارها جهة ادارة وليست جهة مالكة وقال الوزير أن ازمة الطيران إلى المدينة المنورة كان بهدف الحفاظ على المصلحة الوطنية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وعولجت بعد طلب السعودية السماح لطائراتهم النزول فى المطارات المصرية